“الرقابة المالية” تستبعد 518 جمعية أهلية من سجل التمويل متناهي الصغر

القاهرة – البريمة 

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية قراراً بإلغاء تراخيص 260 جمعية ومؤسسة أهلية من الفئة (ج) التي تعمل في نشاط التمويل متناهي الصغر، ليصبح بذلك إجمالي التراخيص الملغاة 518 جمعية ومؤسسة أهلية.

ويأتي هذا الإجراء في إطار جهود الهيئة لتعزيز انضباط وكفاءة القطاع المالي غير المصرفي، حيث كشفت عمليات الفحص المستمرة عن مخالفة هذه الكيانات للضوابط القانونية والرقابية.

أسباب الإلغاء

وأوضحت الهيئة أن عمليات الفحص أظهرت تقاعس هذه الجهات عن ممارسة النشاط وتقديم أي خدمات تمويلية للفئات المستهدفة.

كذلك الامتناع المستمر عن إرسال التقارير الدورية والقوائم المالية، مما حال دون قدرة الهيئة على تقييم أدائها ومراكزها المالية.

من جانبه، أكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن هذه الخطوة هي بمثابة إعادة هيكلة لقطاع التمويل متناهي الصغر لضمان تطوره، مشدداً على أن تنمية الأسواق تبدأ من تنقية السجلات واستبعاد المخالفين ودعم المؤسسات الملتزمة.

وشدد فريد على أهمية توفير بيانات دقيقة لدعم جهود رقمنة القطاع وتيسير المتابعة الرقابية، مؤكداً أن الهيئة ستخصص مواردها لتقديم دعم فني مكثف للجمعيات والمؤسسات الجادة التي تثبت قدرتها على تحقيق الشمول المالي بمسؤولية وشفافية.

ويُشار إلى أن الإلغاء يقتصر على ترخيص نشاط التمويل متناهي الصغر فقط، دون المساس بالكيان القانوني للجمعيات أو أنشطتها المجتمعية الأخرى المصرح بها.