“الرقابة المالية” تقرر مد مهلة زيادة رؤوس أموال شركات الوساطة والخدمات التأمينية حتى يونيو 2026
القاهرة – البريمة
قررت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، منح الشركات العاملة في قطاع الوساطة في التأمين وإعادة التأمين، وشركات خبرة المعاينة وتقدير الأضرار، والاستشارات التأمينية، والخبرة الاكتوارية، مهلة إضافية مدتها ستة أشهر لتوفيق أوضاعها وزيادة الحد الأدنى لرؤوس أموالها.
ويأتي القرار رقم 4 لسنة 2026 ليعطي متسعاً من الوقت لهذه الكيانات لاستيفاء المتطلبات المالية التي كانت الهيئة قد أقرتها في يناير 2025، والتي نصت حينها على ضرورة إتمام الزيادة خلال عام واحد.
وتضمن القرار الجديد إلزاماً للشركات المخاطبة بضرورة إعداد جدول زمني دقيق يتضمن مراحل زيادة رؤوس أموالها، على أن يتم موافاة الهيئة بهذا الجدول خلال شهر واحد من تاريخ نشر القرار.
ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان جدية الشركات في التنفيذ ومتابعة التزامها بالضوابط الجديدة قبل انتهاء المهلة المحددة، بما يضمن تعزيز متانة المراكز المالية للشركات العاملة في السوق المصري.
وفي سياق متصل، وضع القرار ضوابط صارمة فيما يخص السيولة النقدية، حيث حظر على الشركات توزيع أي أرباح نقدية على المساهمين قبل استيفاء متطلبات الحد الأدنى لرأس المال بشكل كامل، إلا في حالات خاصة تتطلب الحصول على خطاب “عدم ممانعة” مسبق من الهيئة العامة للرقابة المالية. ويعكس هذا التوجه حرص الرقيب على توجيه الفوائض المالية لتدعيم القاعدة الرأسمالية للشركات أولاً قبل البدء في توزيعات الأرباح.
وبموجب القواعد المالية المقررة، تلتزم شركات الوساطة في التأمين وشركات الوساطة في إعادة التأمين برفع رأسمالها بحد أدنى إلى 5 ملايين جنيه، بينما يتوجب على شركات خبرة تقييم الأخطار، والمعاينة، وتقدير الأضرار، والاستشارات التأمينية، والخبرة الاكتوارية، زيادة رأسمالها إلى 3 ملايين جنيه كحد أدنى.
ومن المقرر أن تنتهي المهلة النهائية لجميع هذه الفئات بحلول يونيو 2026، وذلك في إطار خطة شاملة لتطوير قطاع التأمين ورفع كفاءة مقدمي الخدمات المرتبطة به.
