“الشيوخ” يقر نهائياً تعديلات قانون “المهن الرياضية”.. والحكومة تحسم جدل “المادة الخامسة”
القاهرة – البريمة
وافق مجلس الشيوخ، في جلسته العامة المنعقدة اليوم برئاسة المستشار عصام فريد، نهائياً على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٣ لسنة ١٩٨٧ بشأن إنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية.
وشهدت الجلسة حضوراً لافتاً للمستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة.
حوكمة المنظومة
ويستهدف القانون الجديد إحداث نقلة نوعية في الإدارة الرياضية، من خلال مواءمة التنظيم المهني مع التطور الأكاديمي، خاصة بعد تغيير مسمى كليات “التربية الرياضية” إلى “كلية علوم الرياضة”.
وأكد الدكتور أشرف صبحي أن التعديلات تأتي ضمن خطة الدولة لحوكمة الرياضة المصرية وتلبية احتياجاتها المستقبلية وفقاً للمواثيق الدولية والدستور.
استقلال النقابة
وفي رد حاسم على مخاوف مساس القانون باستقلال النقابة، أكد المستشار محمود فوزي أن المشرع يملك الحق الأصيل في وضع الأطر التنظيمية، مشدداً على أن القانون لا يتضمن أي تدخل مباشر في اختصاصات النقابة، بل يهدف لمنع الفوضى وفتح باب التطور أمام الدراسات المتخصصة والمسارات المهنية الجديدة كالتسويق الرياضي.
“سنة حسنة” في الأداء الحكومي
شهدت الجلسة ممارسة برلمانية راقية، حيث استخدمت الحكومة حقها اللائحي في طلب إعادة المناقشة بشأن “المادة الخامسة”. وتمسك المستشار محمود فوزي بعبارة “بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للجامعات” بدلاً من “اعتماده”، موضحاً أن لفظ “الاعتماد” قد يعيق التطبيق العملي للمسارات المهنية الموازية.
وقد لاقى إيضاح الحكومة استجابة واسعة من أعضاء المجلس، حيث وصف النائب ناجي الشهابي المشهد بـ “السنة الحسنة”، مؤكداً أن يقظة الحكومة ودراستها العميقة للقوانين أدت إلى خروج المادة بصياغة قانونية أكثر انضباطاً.
إشادة متبادلة
واختتم الوزير محمود فوزي كلمته بتوجيه الشكر لمجلس الشيوخ، مشيداً بحسن إدارة المناقشات وبالتقارير الفنية الرصينة التي يصدرها المجلس، مؤكداً أنها تمثل إثراءً كبيراً للحياة النيابية والسياسية في مصر.
