“المالية”: رصيد المديونية يُقاس بصافي الاقتراض وليس بإجمالي الإصدارات
القاهرة – البريمة:
أصدر المرصد الإعلامي لوزارة المالية المصرية بياناً للرد على تقرير وصفه بـ “غير المهني والمضلل” بثته إحدى القنوات العربية المتخصصة، بشأن حجم المديونية المحلية.
وأوضحت الوزارة أن التقرير افتقر إلى الدقة العلمية؛ إذ ركز على حجم الإصدارات الجديدة لجزء من المديونية المحلية خلال النصف الأول من العام المالي، متجاهلاً حجم الإهلاكات والسدادات التي تمت خلال الفترة ذاتها، فضلاً عن إغفاله التام للمديونية الخارجية.
وأكدت الوزارة في بيانها أن رصيد المديونية يتحدد بناءً على “صافي الاقتراض المحلي والأجنبي” وليس بإجمالي الإصدارات، محذرة من أن عرض الأرقام بهذا الأسلوب يهدف لإثارة البلبلة وتشويه الواقع المالي. كما شددت الوزارة على التزامها الكامل بمبدأ الشفافية، مع احتفاظها بالحق القانوني تجاه أي تزييف للحقائق الاقتصادية.
وفي سياق متصل، أشارت الوزارة إلى قوة الأداء المالي للدولة، مدعوماً بنمو الاستثمارات الخاصة والطفرة في الصادرات السلعية والخدمية، مما يعزز قدرة الموازنة العامة على تحقيق مستهدفات العام المالي الحالي.
