المحكمة الاقتصادية تقضي بعدم اختصاصها في قضية “إيفر جيفن”..ومميش: عدنا لنقطة الصفر
القاهرة – البريمة
المحكمة الاقتصادية تقضي بعدم اختصاصها في قضية “إيفر جيفن”..ومميش: عدنا لنقطة الصفر، حيث أكد الفريق مهاب مميش مستشار الرئيس المصري لمشروعات محور قناة السويس، الأحد، أن قضية السفينة “إيفر جيفن” عادت إلى نقطة الصفر، وأن عليها دفع تكاليف عملية الإنقاذ.
وقال: “السفينة الجانحة عليها أن تدفع قيمة عملية الإنقاذ التي دفعتها القناة في تعويم السفينة.. قرار المحكمة الاقتصادية أعاد القضية إلى نقطة الصفر من جديد”.
قيمة مبدئية (عربون مقدم)
وأضاف: “من الممكن والمرجح أن يصدر قرار بدفع قيمة مبدئية (عربون مقدم) لتحرك السفينة وعدم استمرارها داخل قناة السويس.. السفينة بها أدوية وبها مستلزمات أساسية تهم شعوب العالم”.
وتابع: “مصر لم تقف ضد أي شخص ومن حق أي شعب أن يأخذ الدواء ولا يجب أن نحجر على الأدوية وسوف تحل الأزمة”.
قناة السويس ستأخذ التقدير اللازم
وشدد مميش، على أن “قناة السويس ستأخذ التقدير اللازم من المحكمة وهناك محامين لهيئة القناة يسعون لحل الأزمة، فمصر تريد قيمة عملية الإنقاذ وهم يريدوا البضاعة الخاصة بهم”.
وكانت المحكمة الاقتصادية بالإسماعيلية، أصدرت اليوم الأحد، حكمها بعدم اختصاصها نوعيا وإحالة الدعوى إلى المحكمة الاقتصادية الابتدائية لجلسة ٢٩ مايو الجاري وتثبيت الحجز التحفظي الموقع على سفينة الحاويات البنمية EVER GIVEN التي جنحت بقناة السويس في مارس الماضي.
وشهدت الجلسة تقديم ممثل الهيئة القانوني لكافة المستندات التي تفيد مطالبتها بقيمة التعويضات البالغة ٩١٦ مليون دولار وتشمل تكاليف أعمال الإنقاذ من( تشغيل الوحدات البحرية المشاركة من قاطرات وكراكات ولنشات بحرية وروافع وحفارات وأوناش وغيرها) ، بالإضافة إلى تكاليف مكافأة الإنقاذ المحددة وفقا لبنود القانون البحري وبما يتلائم مع قيمة السفينة وقيمة البضائع المحمولة عليها، فضلا عن الخسائر المتمثلة في غرق إحدى اللنشات خلال أعمال الإنقاذ والذي أسفر عن وفاة أحد المشاركين بعملية الإنقاذ وغير ذلك من الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بسمعة قناة السويس إثر توقف حركة، حسب بيان لهيئة قناة السويس .
دحض طلبات بعض ملاك البضائع
كما شهدت وقائع الجلسة قيام لجنة الدفاع بالهيئة بدحض طلبات بعض ملاك البضائع للمشاركة في القضية، والدفع بعدم قبول التدخل لتقديمه من غير ذي صفة لعدم تقديمه سند الشحن لإثبات ملكيته للبضائع، بالإضافة إلى دحض مطالبة الشركة المالكة للسفينة EVER GIVEN بتعويض مؤقت قدره ١٠٠ ألف دولار بالرد بعدم قبول الطلب العارض لعدم ارتباطه بالطلب الأصلي.
كما قام دفاع الهيئة بالرد على دفوع الشركة المالكة للسفينة بمسئولية الهيئة عن وقوع الحادث للسماح لها بالإبحار في ظل ظروف غير مواتية بما نص عليه القانون البحري المصري رقم ٨ لسنة ١٩٩٠ في المواد من ٢٨٢ إلى ٢٩٠ ومفادها أن السفينة تظل تحت قيادة ربان السفينة خلال عبورها لقناة السويس وأثناء قيام المرشد بعمله عليها، حيث يُعد رأيه استرشاديا وغير ملزم، كما يكون مجهز السفينة وحده هو المسئول عن أن أية أضرار قد تلحق بالهيئة أو ممتلكاتها أو بالغير أوبالسفينة ذاتها.
وتأتي مشروعية مطالبة الهيئة بمكافاة الإنقاذ بما نصت عليه المادة ٣٠٥ من القانون البحري المصري رقم ٨ لسنة ١٩٩٠ والتي تعطي الحق في الحصول على مكافأة عادلة لمن يقوم بأى عمل من أعمال الإنقاذ، و تعد مكافاة الإنقاذ أحد عناصر قيمة التعويض التي تطالب بها الهيئة.
