“النقد الدولي” يتوقع انخفاض البطالة في مصر لـ 7% خلال خمس سنوات
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن صندوق النقد الدولي أن يرتفع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في مصر إلى 4800 دولار بحلول عام 2025، كنتيجة للمشروعات التي تنفذها الدولة، والتي أسهمت في تحقيق أعلى معدلات للتشغيل منذ 30 عاما، جاء ذلك خلال كلمته بالمؤتمر الاقتصادي مصر – 2022، خلال حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.
خفض معدل البطالة
وأوضح رئيس الوزراء أن الدولة تمكنت من خفض معدل البطالة إلى أدنى مستوى رغم ارتفاع قوة العمل مع الزيادة السكانية، ففي عام 2013 بلغت نسبة البطالة 13% وكانت قوة العمل وقتها 28.4%، وفي عام 2021 حققنا نسبة بطالة 7.2% بينما تقترب قوة العمل من 30 مليوناً، حيث تم بذل جهد مُضاعف ونجحنا في خفض مُعدل البطالة، واستوعبنا أيضاً الزيادة السكانية التي حدثت خلال هذه الفترة.
توقعات صندوق النقد الدولي
ولفت مدبولي إلى أنه بمقارنة أرقام البطالة لدينا مع دول أخرى شبيهة في الظروف، وذلك خلال الفترة من 2011 إلى 2021، فإن أغلب الدول ارتفع معدل البطالة بها بسبب الأزمات العالمية، ولكن مصر تمكنت من خفض معدل البطالة لديها، وتوقع صندوق النقد الدولي بأن تنخفض معدلات البطالة في مصر إلى ما دون الـ 7% على مدار السنوات الخمس المقبلة لتنخفض إلى 6.7%.
إقرأ أيضا:
رئيس الوزراء يشهد توقيع اتفاقية بين المصرية للاتصالات والأعلى للمستشفيات الجامعية
وأضاف أن الدولة المصرية بدأت خطوة الإصلاح الاقتصادي التي اتخذتها في عام 2016، في ظروف كانت تجعل من الصعب اتخاذ مثل هذا القرار، وبدأت منذ حينها نسب نمو الاقتصاد المصري في التصاعد، رغم أن هذه الفترة شهدت بدء ظهور جائحة كورونا في عام 2020، والتي استمرت لمدة عامين، ثم أعقبها الأزمة الروسية ـ الأوكرانية، ومع ذلك، فقد سجل الاقتصاد المصري السنة المالية الماضية في يونيو 2022، نسبة نمو بلغت 6.6%، وكان متوسط النمو خلال الفترة كلها 5.3%، بالمقارنة بـ 4.4% في الفترة السابقة، و 2.3% في السنوات ما قبل 2015/2016.
معدل نمو في في حدود 4.8%
وفي هذا السياق أشار مدبولي إلى تقرير البنك الدولي الصادر هذا الشهر، و الذي توقع ـ برغم كل التحديات الراهنة ـ أن تحقق مصر معدل نمو في حدود 4.8% في عام 2022/2023 كأعلى معدل نمو بين أهم اقتصاديات الشرق الأوسط وأفريقيا.
الزيادة السكانية 21 مليون نسمة
كما لفت رئيس الوزراء إلى أنه برغم الزيادة السكانية، والتي بلغت 21 مليون نسمة، خلال السنوات العشر الماضية، والتي تعادل حجم المواليد في 6 دول أوروبية كبرى، إلا أن نصيب الفرد من الناتج ارتفع من حوالي 2700 دولار إلى ما يقرب من 4 آلاف دولار في العام 2021.
انخفاض معدلات الخصوبة
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي، إلى أن البنك الدولي أعد دراسة مهمة جداً، بعنوان “ماذا لو”، والذي تناول حال مصر لو استمرت هذه المعدلات، موضحاً أننا شهدنا فترة انخفضت بها معدلات الخصوبة، أو الإنجاب، وذلك خلال فترة بداية سنوات الألفية الجديدة، واستمرت لفترة معينة، حيث كنا قد بدأنا من معدل خصوبة أو إنجاب للمرأة 3.5 طفل، ثم بدأ ينخفض، وكان من المتوقع ـ لو استمرت الأمور على استقرارها ـ أن نصل الآن إلى ما دون الـ 2 طفل في هذه الفترة، ولكن منذ 2011 عاد هذا المنحنى إلى التصاعد، وأصبحنا اليوم في معدل يصل لنحو 2.8 طفل.
وأضاف مدبولي أنه تم وضع مقارنة في هذه الدراسة، تقول بأنه إذا كانت مصر قد توقف عدد سكانها في 2020 عند 92 مليونا بدلاً من 102 مليون، كان من الممكن أن يحدث ارتفاع كبير جداً في مستويات الاقتصاد، والادخار المحلي، وزيادة نصيب الفرد من الناتج، وتحقيق مكاسب تراكمية بمتوسط 57 مليار جنيه كل سنة في الفترة من 2020 إلى 2030.
مشروعات الأمن الغذائي
وأكد رئيس الوزراء أن مشروعات الأمن الغذائي التي نفذتها مصر، ساعدت فى حفظ الاستقرار، ودفع عجلة الاقتصاد المصري، ومن ثم مكنتنا من خفض التضخم القائم بسبب بدء الأزمة العالمية، وأزمات سلاسل الإمداد، وبدء ارتفاع معدلات التضخم في النصف الثاني من العام 2021، ومع ذلك كان التضخم لدينا أقل من نسبة 10% خلال النصف الثاني من العام 2022.
مشروعات الاستصلاح الزراعي
وقال رئيس الوزراء: لدينا نقطة مهمة جدا لا ينتبه لها الكثيرون، أننا تمكننا من خلال مشروعات الاستصلاح الزراعي أن نضيف في سنة واحدة 250 ألف فدان جديدة تمت زراعتها بالقمح، ونتيجة لذلك فقد وصلت المساحة المنزرعة بالقمح هذا العام إلى 3.5 مليون فدان، واستطعنا من خلال مشروع الصوامع أن نحافظ على مخزون استراتيجي من القمح المحلي يجعلنا ـ حتى الآن ـ لدينا احتياطيات تكفي لنحو 5.5 شهر، مشروعات كبيرة تستثمر فيها الدولة المصرية مثل الدلتا الجديدة وشرق العوينات وتوشكى وهدفها كلها إضافة رقعة زراعية لنحقق مرة أخرى تحسين أرقامنا في الاقتصاد ونقلل من عجز فاتورة استيراد القمح والحبوب.
إقرأ أيضا:
رئيس الوزراء يبحث توطين صناعة الطلمبات مع شركة روهربمبن التابعة لقطاع البترول
وفيما يخص الدَّيْن، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أننا كنا قد وصلنا إلى نحو 103% في العام 2016/2017، وبدأنا في أخذ مسار تنازلي، حيث وصلنا قبل أزمة كورونا إلى نحو 81%، وكان من المتوقع خلال عامين أن يتراجع إلى ما دون 75%، لنصبح كأي دولة مستقرة وليس لديها مشكلة دين ولكن جاءت أزمة كورونا التي مر بها العالم، وكان لدى الدولة إصرار كبير على المحافظة على مقدرات الاقتصاد المصري، وحدث ارتفاع في قيمة الدين، وذلك بالتزامن مع اندلاع الأزمة الروسية – الاوكرانية، ومع ذلك لدينا خطة تستهدف العودة إلى المسار التنازلي للدين كإجمالي الدين من الناتج المحلي، وذلك على مدار السنوات الخمس القادمة.
