اليابان ترفض الانتقادات الموجّهة إلى قضائها بسبب رجل أعمال

شدّد مسؤول في الحكومة اليابانية، الثلاثاء، أمام صحفيين على أن توقيف رجل الأعمال كارلوس غصن يرتكز على أسس قضائية متينة، ويحترم حق الدفاع عن النفس، رافضاً الانتقادات الموجّهة إلى القضاء الياباني.

ووفقا لوكالة الأنباء الفرنسية، أكد المسؤول الذي لا يمكن ذكر اسمه أن “تعبير قضاء الرهينة، الذي غالباً ما يُستخدم تجاه النظام (القضائي) الياباني، لا مبرر له، لأنه ليس صحيحاً أن عمليات الاستجواب تهدف إلى الحصول على اعترافات”.

وقال “التوقيفات تحصل بناء على شبهات مثبتة، تُبلّغ فوراً إلى الشخص المعني بمذكرة توقيف يصدرها قاض والإدانات تستند إلى أدلة”.

وأكد أن حقوق الدفاع محفوظة، مضيفا “بالطبع، المحامي لا يكون حاضراً أثناء الاستجواب، لكن شخصاً قيد الاحتجاز يمكنه أن يحافظ على صمته، وأن يستشير وكيل الدفاع عنه في أي لحظة”.

ورداً على انتقادات شديدة يوجهها غصن وأقرباؤه للقضاء الياباني، قال المسؤول الحكومي “كل عمليات الاستجواب مسجّلة بالصوت والصورة.. إنه الخيار الذي اتخذناه بعد نقاشات طويلة”.

وأشار إلى أنه في حالة غصن “شرح مكتب الادعاء أن المحكمة اعتبرت ألا مفرّ من توقيفه وإبقائه قيد الاحتجاز، إلا أن غصن -الذي يعرف أنه موضع ملاحقات- قد يغادر اليابان أو يعبث بعناصر الأدلة، ويؤثر على أشخاص مرتبطين بمخالفاته المالية المفترضة”.

ورأى المسؤول أن واقع أنه تمّ الإفراج عن غصن بكفالة يُثبت أن القضاء الياباني يضمن حقوق الدفاع، بما أن الإفراج المشروط بمراقبة 24 ساعة على 24 “كان بدافع ضرورة إعطائه فرصاً كافية للقاء وكلاء الدفاع عنه وتحضير محاكمته”.

ولم يكن يُسمح لغصن برؤية زوجته أو التواصل معها دون إذن قضائي خاص.

وتابع المسؤول الحكومي “ليس لأنه مُنع شخص من التواصل مع أفراد من عائلته بسبب خطر العبث بالأدلة، يكون هذا غير إنساني”.

والإثنين، هاجم فرنسوا زيمري، أحد محامي غصن، بشكل مباشر النظام القضائي الياباني، متهماً إياه بأنه “أراد عمداً سحق غصن” ومنتقدا بشدة قضاء هذا البلد “العاجز عن إجراء محاكمة عادلة”.