اولى جلسات مؤتمر حابي الرابع تناقش تمكين القطاع الخاص بمشروعات البنية التحتية
ناقشت الجلية الاولى لمؤتمر حابي السنوي الرابع تحت عنوان تمكين القطاع الخاص، فتح الباب امام القطاع الخاص لتملك وادارة مشروعات البنية التحتية وليس المشاركة فى بناءها فقط.
واستعرضت الجلسة ادوات الشراكة مع القطاع الخاص وبحثت قدرة القطاع الخاص فى جلب تمويل مستدامن وقد ادار الجلسة الدكتور خالد سري صيام الرئيس الاسبق للبورصة المصرية، وتحدث خلالها كل من الاستاذ شريف سامي الرئيس الاسبق لهئية الرقابة المالية والاستاذ يحيى ابو الفتوح نائب رئيس البنك الاهلي والدكتور عاطر حنورة رئيس الوحدة المركزية للشراكة بين القطاعين العام والخاص بوزارة المالية والاستاذ محمد ماهر الرئيس التنفيذي لشركة برايم والدكتور شريف الخولي الشريك والرئيس الإقليمي لمنطقة شمال افريقيا والشرق الاوسط بشركة اكتس للاستثمار المباشر.
قال شريف سامي الرئيس الاسبق لهيئة الرقابة المالية ورئيس البنك التجاري الدولي، إن القطاع الخاص المصري او الاجنبي قبل ان يهتم بالحوافز يهتم بيسر الاجراءات وسرعة اتخاذ القرارات مثلما اشار الدكتور محمد معيد فى كلمته خلال المؤتمر، حيث ان تيسير الاجراءات اهم كثير من اي حوافز، مشيراً الى اهمية بدء اهتمام الدولية بالاصلاحات الهيكلية المهتمة بالقطاعات الإنتاجية.
وأضاف ان وثيقة ملكية اصبحت تتيح قدر من الشفافية لم تكن موجودة من قبل، ولا يهم نسب تواجد الدولة فى القطاعات الاستثمارية ولكن الاهم هو تحديد الادوار المسيطرة والمتوازنة فى كل قطاع وكذلك الدور المحدود فى قطاعات اخرى مع ضرورة تطبيق تلك الوثيقة على ارض الواقع مع ضورة وجود مرصد لايضاح مدى تطبيق وثيقة ملكية الدولة لان المستثمر يريد ان يرى التنفيذ على ارض الواقع.
وأشار إلى اهمية استقرار دور ونظرة الدولة كما أن المنافس الاكبر فى البنية الاساسية غالبا يكون الدولة على عكس الانشطة الاخرى وتقليديا تسيطر الدول على مشروعات البنية الاساسية بينما يجب ان تهتم الدولة بدورها كمنظم واحد التحديات يتمثل فى التقسيم القطاعي التقليدي والذي قد لا يفى بمتطلبات توحيد التعاون حيث يجب جمع كل ما يتعلق بالبنية الاساسية فى اطار واحد وهكذا.
وأوضح ان قطاع تكنولوجيا المعلومات قد يمثل احد اهم عناصر البنية الاساسية وقد تناولت وثيقة ملكية الدولة الكثير من القطاعات التقليدية ويجب اعتبار نظم الدفع من عناصر البنية التحتية الحديثة التي يجب اضافتها الى جانب البنية التحتية التقليدية.
ومن جانبه قال الدكتور عاطر حنورة رئيس الوحدة المركزية للشراكة مع القطاع الخاص بوزارة المالية، إن قانون المشاركة مع القطاع الخاص صدر فى عام 2010 وهو قانون موضوعي واجرائي وقد حصل على جائزة من البنك الدولي وقد صدر القانون قبل ثورة يناير بيوم واحد وبعد عشرة سنوات كان يتطلب القانون اجراء بعض التعديلات التشريعية لتوسيع نطاق عمل القانون فى مشروعات البنية الاساسية والمرافق العامة.
وأوضح أنه اصبح هناك لجنة مشتركة بين وزارة المالية والوحدة المركزية المشاركة وعضوية وزارة النقل والاسكان وغيرها وهذه اللجنة مسئولة عن دراسة كل المشروعات المقدمة من كل الوزارات للطرح للمشاركة لضمان جاذبية تلك المشروعات وجاهزيتها للمشاركة مع القطاع الخاص.
وقال إن القانون عند صدوره كان به الية واحدة فقط للتعاقد مع القطاع الخاص وهى الطرح العام العالمي يسبقه التأهيل المسبق، وقد شهد القانون اضافة المرابحة والمزايدة والتعاقد بالامر المباشر بمحددات واليات ضيقة جدا بحيث لا يساء استخدامه ولا يتم استخدامه الا فى حدود ضيقة فضلا عن الية مبادرة القطاع الخاص حيث يستطيع القطاع الخاص عرض مشروع لم يكن فى خطة الدولة ويقدمه للحكومة وتقوم الجهة الادارية بدراسة العرض المقدم ومن ثم استكمال الاجراءات الخاصة بالطرح والتعاقد.
وأضاف أن القانون اشتمل تعديلات تخص صندوق مصر السيادي واليات اخرى لتقنين مدد الطرح والتدرج حتى لا يتأخر فتح العطاءات المالية والشىء الرابع هو التأهيل المسبق والذي اصبح جوازي فعلى سبيل المثيل سيتم طرح 3.5 مليار متر مكعب مياه تحلية سيتم طرحها خلال عام او عام ونصف والتاهيل المسبق سوف يؤخر الطرح وقد منح القانون حق التأهيل المسبق لقطاع معين بأكمله ليكون لكافة محطات التحلية المزمع طرحها خلال السنوات المقبلة وليس المرحلة الاولى فقط وبالتالى اصبح هناك سجل من المؤهلين يتم اللجوء اليه عند بدء طرح اي مشروع فى ذات المجالات المخصصة لهذا السجل، كما تم تطوير اليات رهن الاصول فى القانون وقد خرجت اللائحة التنفيذية الشهر الماضي وأصبحت جاهزة للتطبيق.
وقال إن مشكلة المشاركة هى تفضيل القطاع الخاص لقطاعات الانشاء وبعض البنوك تطلب ضمانات خاصة ولكن الضمانة الاساسية لتلك المشروعات هى جدوى تلك المشروعات لذا فان البنوك لديه دور رقابي غير مباشر على جدوى تلك المشروعات، مطالبا بتخفيف الضمانات التى تطالب بها بعض البنوك حتى لا يتم عرقلة مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص.
ومن جانبه قال الدكتور شريف الخولي المدير الاقليمي لشركة اكتس واستاذ التمويل بالجامعة الامريكية وعضو المجلس الاستشاري لرئيس مجلس الوزراء، إن الاستثمار فى البنية التحتية هو الدافع الرئيسي لعملية التنمية وفى مصر حدث طفرة كبيرة جدا فى قطاع البنية التحتية فى مشاريع الطاقة وغير الطاقة خلال السنوات الماضية واكتس كمستثمر اجنبي كان لها دور فى مشاريع الطاقة المتجددة مثل طاقة الرياح وغيرها وقد يكون برنامج الهيدروجين الاخضر احد اهم الفرص الموجودة فى قطاع الطاقة النظيفة فى مصر.
ورجح ان تشهد المرحلة المقبلة اهمية قصوى لتحسين المناخ الاستثماري للقطاع الخاص المحلي والعالمي ولا سيما فى فرص البنية التحتية التى تنقسم لعدة اقسام منها برنامج مشاريع التحلية وكذلك تنويع مصادر الطاقة فى مصر متوقعا تنويع مصادر المياه ايضا عن طريق التوسع فى مشاريع التحلية والتى سوف تستفيد بشكل كبير من الهيكل التنظيمي الذى تم تنفيذه فى مشاريع الطاقة على اختلاف منظومات الشراكة المعمول بها فى قطاع الطاقة.
وأكد أن ملف التمويل من اهم الملفات الخاصة بتعزيز دور القطاع الخاص، وبالتالي من الضروري ايجاد ادوات تمويل طويلة الاجل مسعرة بشكل عادل مع توافق عملة التمويل مع عملة الاستثمار وهناك واليات خاصة بتخفيض مخاطر التمويل مثل دور المؤسسة الدولية لمخاطر الاستثمار التابعة للبنك الدولي والتى تؤمن مخاطر الاستثمار الخاصة بمشاريع البنية التحتية.
واوضح ان اهم المحاور التى من المفترض التركيز عليها شكل اتفاقية التعاقد لشراء المياه طويلة الاجل والضمانات الخاصة لهذه الاتفاقية وخاصة الضمان السرية الخاصة بالاضافة لذلك قد يكون هناك تركيز شديد على البنية التى سيتم طرحها لهذه الفرص من حيث طريقة التسعير وعملة الوفاء والاجل الخاص بهذه الاتفاقيات.
قال شريف الخولي إن مشاريع الطاقة المتجددة عندما تم طرحها كانت من اقل الاسعار التي تم التعاقد عليها فى هذا الوقت وذلك بسبب الجدوى الاستثمارية والضمانات والاليات الخاصة بالتمويل طويل الاجل مما رفع جاذبية تلك المشروعات عند طرحها، متوقعا ان تكون هناك قطاعات اخرى مهمة مثل تكنولوجيا التبريد المركزي على سبيل المثال وليس الحصر وهو قطاع كبير فى البنية التحتية بالمنطقة العربية ووجودة فى مصر قليل ولكن اليوم تنظم مصر مؤتمر المناخ متوقعا ان يتم طرح فرص الاستثمار فى هذا القطاع خاصة فى المدن الجديدة المؤسسة وفق احدث النظم.
ولفت إلى أهمية البنية الرقمية سواء كان عن طريق الداتا سنتر او تكنولوجيا الفايبر وكذلك قد يكون هناك فرصة اكبر لطرح فرص للاستثمار معا القطاع الخاص سواء كان فى مجال الداتا سنتر او الدخول بشكل اوسع فى المشاركات الخاصة بالفايبر الذى ينتشر فى اغلب الدول التى تماثل حجم الاقتصاد المصري ويلعب القطاع الخاص دورا رئيسيا فى مثل تلك القطاعات، ولذا يجب النظر الى البنية التحتية بشكل اوسع وليس طاقة وطرق فقط بما فيها ذلك البنية التحتية الاجتماعية مثل التعليم والصحة.
البنك الاهلي المصري يكشف استعداده لجذب استثمارات اجنبية فى التعليم والصحة
ومن جهته قال الاستاذ يحيى ابو الفتوح نائب رئيس مجلس ادارة البنك الأهلي المصري، خلال مؤتمر حابي السنوي الرابع، إن البنك الاهلي يمتلك رؤية تخص اهم نقاط القوة فى مصر وهم العاملين بالخارج الذين يمثلون قوى اقتصادية كبرى ومورد للعملات الاجنبية، وبالتالي يجب تنمية هذا الدخل خلال الفترة المقبلة وقد بدا الاهتمام بالتوجه للتعليم والصحة حيث يتم الاستفادة من ذلك ربما داخل مصر او خارجياً.
واوضح ان الالعاب الالكترونية يتم الانفاق عليها فى مصر نحو مليار دولار سنوياً، وبالتالي يجب تطوير التعليم لتطوير مبرمجين للعمل على تلك القطاعات الحديثة التى قد لا يلتفت اليها الكثيرون وبالتالي من المهم جدا تنويع الاستثمارات وتنمية عقول ابناء مصر للابتكار وتنويع مصادر الدخل كما ان مصر لديها اطباء فى جميع انحاء العالم ويتم الاستثمار من خلال اذرع البنك الاهلي فى مجالات الطب والتعليم والتعليم العالي لتخريج المزيد من الكوادر المصرية سواء للعمل فى مصر او خارج مصر ويعتبر التعليم والصحة من اهم قطاعات البنية الاساسية أيضا
وكشف عن قدرة البنك واذرعه الاستثمارات على اجتذاب شركاء ومستثمرين عرب واجانب للمشاركة فى المشروعات الحيوية التى يستثمر فيها البنك واذرعها الاستثمارية بقطاعات التعليم والصحة.
واكد ان التمويل المحلي للقطاع الخاص لا يعاني من اي مشاكل حيث توافر السيولة بشكل كبير داخل البنوك بينما التمويل الخارجي لديه تنافسية كبرى بسبب الظروف العالمية الراهنة.
وقال محمد ماهر الرئيس التنفيذي لشركة برايم ورئيس الجمعية المصرية للاوراق المالية، إن مؤتمر تمكين القطاع الخاص السنوي الرابع لجريدة حابي يحتل اهمية كبرى ويناقش موضوعاً فى غاية الاهمية، وفيما يخص الاستثمار فى البنية الأساسية أوضح أن القطاع الخاص يبحث دائما عن الربح وعلى الدولة ان تهتم بدورها كمسهل وميسر لتلك المشروعات.
وأضاف أنه يجب العمل الحكومي على تسهيل الاجراءات وقد ظهر ذلك جليا فى العمل على بعض المشروعات القومية مع الدولة حيث الاضطرار الى اللجوء لعدد كبير من الاجراءات التنفيذية مع الكثير جدا من الجهات المتعددة، كما تم التعاون مع مستثمر اوروبي لانشاء احدى المشروعات بالتعاون مع وزارة الاسكان بينما حالت عملية تحرير سعر الصرف دون استكمال المشروع فى السنوات السابقة.
وذكر ان هناك مشروعات مثل النقل والسكة الحديد تحقق مردودا اجتماعيا بخلاف المردود المادي ولذا يجب تدخل الدولة بالدعم لمثل لتلك المشروعات حتى تكون تلك المشروعات مجدية بالنسبة للمستثمرين لترغيبهم فى اقامة مثل تلك المشروعات، حيث تغطية الفجوة بين التكلفة والعائد للقطاع الخاص الراغب فى الاستثمار فى تلك المشروعات.
وأكد أن الدولة لن تستطيع بمفردها فى التوسع وحدها بالمشروعات الحيوية مثل التعليم والنقل وغيرها من المشاريع وبالتالي يجب مشاركة القطاع الخاص فى تلك المشروعات بغض النظر عن العائد الذي يجب ان تستعد الدولة لدعمه من اجل الاسراع فى انشاء مثل تلك المشروعات وبالنسبة لاليات التمويل غير التقليدية اوضح ان هناك العديد من الاليات التى يشارك من خلالها العديد من المستثمرين حيث يحتاج اي مشروع لتنويع مصادر تمويله المصرفي وغير المصرفي، ولكن يظل المستثمر فى اشكالية تخص التحوط من تغيرات سعر الصرف، ولذا لابد ان يكون هناك استقرار نسبي فى اسعار الصرف لمدة اطول او على الاقل وضوح وضمانات بشان عدم تأثر العائد باي تغيرات مفاجئة وكبيرة فى اسعار الصرف.
وطالب بحماية المشروعات ذات الجدوى الاستثمارية المرتفعة والمتنوعة ولا بد من منح القطاع الخاص الاولوية للقيام بتنفيذ المشروعات ذات العوائد المجدية لكي يكون هناك اقبال على مثل تلك المشروعات بما يخفف العبء عن كاهل الدولة.
