بالإنفوجراف.. انخفاض مستحقات شركات البترول الأجنبية العاملة في مصر
نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إنفوجراف حول انخفاض مستحقات شركات البترول الأجنبية العاملة في مصر، وذكر أنها انخفضت إلى أدنى مستوى لها منذ عام 2010، وأنه قد تم سداد 5,4 مليار دولار تقريبًا من تلك المستحقات، من أصل 6,3 مليار دولار خلال 7 سنوات، وأعلن مجلس الوزراء أنه من المخطط سداد 900 مليون دولار حجم مستحقات متبقية لشركات البترول خلال العام المالي الحالي.
وعرض انفوجراف مجلس الوزراء تفاصيل مستحقات شركات البترول الأجنبية لدى مصر، وذلك من المديونية إلى السداد.
جاء فيه أن تلك المستحقات انخفضت لتصل إلى 0,9 مليار دولار عام 2018/2019، مقابل بـ 1,2 مليار دولار عام 2017/2018، وقيمة 2,4 مليار دولار عام 2016/2017، مقابل 3,4 مليار دولار عام 2015/2016، و6,3 مليار دولار عام 2011/2012 .
وحجم مستحقات كان 3,2 مليار دولار عام 2010/2011، مقابل 1,3 مليار دولار عام 2009/2010، والمستهدف أن تصل مستحقات شركات البترول الأجنبية إلى “صفر” مديونية خلال عام 2019/2020.
وعرض مجلس الوزراء في الإنفوجراف أسباب تضخم مديونية شركات البترول الأجنبية، والتي وصلت إلى 6,3 مليار دولار عام 2011/2012.
جاء فيه أن الأسباب ترجع إلى الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي مرت مصر بها خلال تلك الفترة، وارتفاع قيمة دعم المنتجات البترولية إلى أرقام غير مسبوقة.
إضافة إلى تزايد الاستهلاك المحلي من المنتجات البترولية، وزيادة الاستيراد من الخارج لسد الفجوة بين الإنتاج المحلي والاستهلاك.
وتضمنت الأسباب التي عرضها إنفوجراف مجلس الوزراء عدم سداد المديونيات المستحقة لهيئة البترول لدى قطاعات الدولة المختلفة، إضافة إلى انخفاض موارد الدولة من العملات الأجنبية بعد تراجع السياحة والصادرات.
وذكر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في الإنفوجراف أن تسديد مستحقات الشركات الأجنبية، ساهم في دعم ثقة المستثمر الأجنبي في الاقتصاد المصري وزيادة ضخ الاستثمارات بصناعة البترول والغاز.
وساهم سداد المستحقات في تحفيز الشركات العالمية على تكثيف عمليات البحث والاستكشاف لزيادة معدلات الإنتاج من المنتجات البترولية.
وجاء في الإنفوجراف أن معدلات الإنتاج المحلي ارتفعت من الغاز الطبيعي والزيت الخام والمتكثفات، ووصل حجم إنتاج الغاز الطبيعي إلى 7.2 مليار قدم مكعب يومياً، ومتوسط حجم إنتاج الزيت الخام والمتكثفات ارتفع إلى 630 ألف برميل يومياً.
ورصد الإنفوجراف الإشادات الدولية بقطاع البترول في مصر من المؤسسات والشركات العالمية المعنية.
بالنسبة للمؤسسات الدولية أشار بنك “ستاندرد تشارترد” إلى أن مصر لديها القدرة على أن تكون مركزاً إقليمياً لتصدير الغاز بسبب الاكتشافات في الغاز، وتوافر البنية التحتية لعمليات التسييل وخطوط أنابيب الغاز.
وأشاد البنك الدوليبقطاع الغاز في مصر، وأكد أنه يعتبر أحد أهم محركات نمو الاقتصاد المصري مع انخفاض الواردات النفطية ومدعوماً بالزيادة في إنتاج الغاز الطبيعي.
وأشار الإنفوجراف إلى إشادة مجلة “فايننشال تايمز” بقطاع الغاز والبترول في مصر، وتعليقها أنه لا يزال قطاع الغاز والبترول من أعلى القطاعات التي تجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مصر.
وأشار الإنفوجراف إلى توقع منظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك” أن تساهم اكتشافات الحقول الجديدة في مصر في تحقيق اكتفائها الذاتي من الغاز والنفط، ومصر في طريقها لأن تكون لاعباً عالمياً في صناعة الطاقة”.
وأبرز الإنفوجراف إشارة مجلة “الإيكونيميست” إلى أن مصر تشهد حاليا زيادة مطردة في إنتاج الغاز تدفعها لزيادة صادراتها من الغاز مع الاكتشافات الجديدة لحقول الغاز.
وأبرز الإنفوجراف إشارة لشركة “دانة غاز”، قالت فيها أن “الحكومة المصرية جادة في سداد جميع المستحقات المتأخرة، وأن ذلك سيوفر المبالغ اللازمة لتنفيذ برنامج صيانة وتحسين أداء الآبار وتغطية تكاليف حفر بئر ميراك 1” .
وذكر ما أشارت إليه مؤسسة “فيتش” بأن مصر سوف تتمتع بزيادة كبيرة في إنتاجها من الغاز عام 2019، سينعكس على ميزانها التجاري لاستئناف وضعها كمصدر للغاز الطبيعي المسال هذا العام”.
وذكر الإنفوجراف أن شركة “شل” أشارت إلى أنها ليس لديها متأخرات الآن لدى الحكومة المصرية، وأكدت أنها تدعم رؤية مصر تتحول إلى مركز للطاقة عبر التوسع في أعمالها بها.
وشركة “روسنفت الروسية” أكدت على أنه بعد إنتاج حقل ظهر ديسمبر عام 2017، أصبح تطويره يمضي بشكل أسرع عن الجدول الزمني المحدد، وذلك انعكس على زيادة الإنتاج بشكل سنوي.
أما إشادة أهم شركات البترول العالمية بأداء قطاع البترول والغاز في مصر، ذكر الإنفوجراف أن شركة “هاليبرتون العالمية” أشادت بالشراكة مع مصر، وأكدت اعتزازها بالشراكة مع مصر ودورهم في تطوير العاملين بقطاع البترول، وأن ذلك سيساهم في تعزيز الدور المصري كمركز إقليمي للطاقة.
وعرض إنفوجراف مجلس الوزراء لتعليق شركة “بي بي البريطانية”، وقولها إن مصر تعتبر مركزاً جاذباً للاستثمارات التي أصبحت تفوق باقي استثماراتهم في أي دولة أخرى في العالم خلال الأربع سنوات الماضية.
