بحلول 2025 .. مصر تستهدف استثمارات أجنبية بـ7.5 مليار دولار في قطاع النفط
القاهرة – البريمة
تخطط مصر لتعزيز استقطاب الاستثمارات الأجنبية في مجال الطاقة، خصوصاً في قطاعي النفط والغاز، بزيادة قدرها 25% لتصل إلى 7.5 مليار دولار خلال العام المالي 2024-2025، وتأتى هذه الزيادة من مستوى الاستثمارات المتوقعة البالغ 6 مليارات دولار في العام المالي الجاري، وفقاً لما أعلنه وزير البترول المهندس طارق الملا على هامش مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة (إيجبس 2024) أمس الاثنين.
الاستثمارات الأجنبية
وذكر وزير البترول أن الاستثمارات الأجنبية في قطاع النفط والغاز بلغت 5.6 مليار دولار خلال الفترة 2022-2023، مقارنة بـ 4.7 مليار دولار في العام السابق.
اقرأ أيضا:
الملا يشهد توقيع اتفاقيات لزيادة الإنتاج بمؤتمر ايجبس 2024 “فيديو”
كما لعب اكتشاف حقل غاز “ظهر” في عام 2015 دورًا كبيرًا في جذب اهتمام المستثمرين نحو قطاع الغاز المصري، مما أسفر عن زيادة في عدد الآبار المكتشفة، هذا التطور أسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي لمصر من الغاز بحلول نهاية سبتمبر 2019، بل وتحول البلاد إلى مصدر للغاز في ذلك الوقت.
5.5 مليار قدم مكعب من الغاز الطبيعي يوميًا
أوضح وزير البترول أن مصر تنتج حاليًا 5.5 مليار قدم مكعب من الغاز الطبيعي يوميًا، مما يشير إلى انخفاض بنسبة 5% مقارنة بمستويات الإنتاج في عام 2023، وبتراجع قدره 25% عن الذروة التي سجلتها مصر بإنتاج 7.2 مليار قدم مكعب يوميًا في سبتمبر 2021.
صادرات مصر من الغاز الطبيعي
كما أشار إلى أن صادرات مصر من الغاز الطبيعي شهدت نموًا بنسبة 14.3% في عام 2022، لتصل إلى 8 ملايين طن، وأسفرت هذه الصادرات عن إيرادات بلغت 8.4 مليار دولار في ذلك العام، محققة زيادة هائلة بنسبة 140% على أساس سنوي.
تقادم الحقول والآبار
وأرجع الوزير انخفاض مستويات إنتاج الغاز الطبيعي إلى تقادم الحقول والآبار، مؤكدًا أن الجهود تُبذل للتخفيف من هذا الانخفاض، وأضاف أن الظروف الجيوسياسية قد أثرت سلبًا على بعض عمليات الاستكشاف الجديدة.
اقرأ أيضا:
الملا يقود التحول .. التزام مصر بالطاقة المتجددة والابتكار في قطاع البترول
في سياق متصل، أوضح الملا أن عدد شحنات صادرات الغاز الطبيعي خلال فصل الشتاء تراوح بين ثلاث إلى أربع شحنات شهريًا فقط، مشيرًا إلى أنه لن يتم التصدير خلال فصل الصيف لضمان تلبية الطلب المحلي المتزايد بسبب ارتفاع درجات الحرارة.
كما ذكر الوزير أن هناك جهودًا لتحقيق التوازن بين تصدير الغاز وتأمين العملات الأجنبية من جانب، وبين تلبية احتياجات السوق المحلي من جانب آخر، مشددًا على وجود حد أدنى للصادرات يجب الالتزام به.
