بعد القرار الرسمي .. لماذا ثبتت الحكومة أسعار البنزين والسولار؟
قررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية بمراجعة وتحديد أسعار بيع بعض المنتجات بشكل ربع سنوي في اجتماعها الأخير المنعقد عقب انتهاء شهر ديسمبر الماضي، تثبيت سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة في السوق المحلية عند 6.5 جنيه للتر لبنزين 80 وعند 7.75 جنيه للتر لبنزين 92 وعند 8.75 جنيه للتر لبنزين 95.
كما قررت اللجنة الإبقاء على سعر بيع السولار عند 6.75 جنيه للتر وتثبيت سعر بيع طن المازوت لغير استخدامات الكهرباء والمخابز عند 4250 جنيها للطن، وذلك في ضوء ثبات تكلفة بيع وإتاحة تلك المنتجات البترولية في السوق المحلية بسبب ارتفاع سعر برميل برنت في السوق العالمي خلال الفترة أكتوبر-ديسمبر 2019 مقارنة بالربع السابق بنحو 1.7% وهو ما قابله ارتفاع في قيمة الجنيه أمام الدولار وفقا لما هو معلن عنه من قبل البنك المركزي خلال نفس الفترة بنحو 2%.
يأتي قرار اللجنة الأخير انطلاقًا من التزامها بما تم الإعلان عنه في يوليو 2019 بتطبيق آلية التسعير التلقائي على بعض المنتجات البترولية، كما هو متبع في العديد من دول العالم، وتستهدف الآلية تعديل أسعار بيع بعض المنتجات البترولية في السوق المحلية ارتفاعًا وانخفاضًا كل ربع سنة، وفقًا للتطور الذي يحدث لأهم مؤثرين ومحددين لتكلفة إتاحة وبيع المنتجات البترولية في السوق المحلية وهما: السعر العالمي لبرميل خام برنت، وتغير سعر الدولار أمام الجنيه بخلاف الأعباء والتكاليف الأخرى الثابتة التي يتم تعديلها كل عام بالتزامن مع اعتماد ميزانية الهيئة العامة المصرية للبترول للعام المالي السابق من قبل الجهاز المركزي للمحاسبات.
وأوصت لجنة التسعير التلقائي بتثبيت أسعار بيع المنتجات البترولية في السوق، كما سبق شرحه ليتسق ويتوافق مع تحسن وارتفاع قيمة الجنيه أمام الدولار خلال الربع الأخير من عام 2019 كما هو معلن عنه ومنشور من قبل البنك المركزي المصري ليحقق متوسطًا قدره 16.20 جنيه للدولار خلال ربع المتابعة في حين بلغ متوسط سعر برميل برنت في السوق العالمية خلال الفترة من أكتوبر- ديسمبر 2019 نحو 62.5 دولار للبرميل.
وتوكد لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، بأن توصياتها وقراراتها تهدف لتعزيز المصداقية والالتزام بما تم الإعلان عنه مسبقا للشعب المصري، وهو ما يضيف إلى رصيد المصداقية والشفافية التي تنتهجها مؤسسات الدولة في عملها اليومي الرامي لخدمة المواطنين.
وأوضحت اللجنة بتقريرها استمرارها في المتابعة الدقيقة لتطورات أسعار البترول العالمية، وسعر الصرف السائد بالسوق المحلية، والتزامها بتطبيق آلية التسعير التلقائي وفقًا للمحددات المقررة، ومع مراعاة تجنب حدوث أية تشوهات في تسعير المنتجات البترولية بالسوق المحلية قد تؤدي إلى خلل في المنظومة السعرية للمنتجات البترولية، كما أكدت اللجنة بأن الهدف الأساسي لتطبيق التسعير التلقائي هو إيجاد آلية واضحة تُوفر رؤية مستقبلية للجميع أفرادًا، وشركات ومؤسسات، حول اتجاه أسعار المنتجات البترولية بالسوق المحلية، وفقًا لما هو معمول به في معظم دول العالم حيث أن مصر تبنت العمل بهذه الآلية منذ شهر يوليو الماضي، كما أن الآلية توفر قدر من المرونة والقدرة على تمكين مؤسسات الدولة لتقديم أفضل خدمة للمواطنين.
