بين جهود الدولة وعراقيل البيروقراطية.. التعاون للبترول تُعطل الاستثمارات وتُهدر الفرص

السياسات الحكومية لجذب الاستثمار تصطدم بعراقيل التعاون للبترول

كيف تُعطل شركة التعاون للبترول الاستثمارات في مصر؟

الظلم الإداري يواجه المستثمرين.. مؤسسة هيبة تكشف عن تعطيل استثماراتها فى التعاون للبترول

النيابة الإدارية تحسم الجدل في قضية مؤسسة هيبة وشركة التعاون للبترول

العقبات البيروقراطية تعرقل استثمارات مؤسسة هيبة وتهدر الملايين

دعوات للتدخل الحكومي ضد البيروقراطية والإهمال في شركة التعاون للبترول

دعوى قضائية ضد شركة التعاون للبترول لتعطيل الاستثمارات

تعويضات ضخمة تلاحق شركة التعاون للبترول

في الوقت الذي تعزز فيه الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، جهودها لجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، وتسعى بنشاط لتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين لتمكينهم من تأسيس مشروعاتهم ومصانعهم، وتوفير فرص عمل للشباب، ومع ذلك، يظهر تناقض واضح في تصرفات شركة التعاون للبترول التي تبدو كعائق أمام هذه السياسات الداعمة للتنمية.

جهود الدولة وبيروقراطية التعاون للبترول

وعلى الرغم من الجهود الحكومية الكبيرة في هذا المجال، فإن شركة التعاون للبترول تتبنى موقفاً مختلفاً تماماً، حيث يبدو أن شعارها هو تعطيل ووقف الاستثمارات القائمة والمستقبلية، هذا التصرف يشكل تجاهلاً صريحاً وضرباً بالقوانين والقرارات المرتبطة بجذب الاستثمارات عرض الحائط.

إهدار فرص استثمارية كبيرة

وتتجلى هذه المفارقة بشكل واضح في السياسات التي تتبعها شركة التعاون للبترول، والتي تتعارض بشكل صارخ مع التوجهات الحكومية الداعمة للاستثمار، حيث تضع الشركة العراقيل أمام المستثمرين وتعطل مشاريعهم، مما يؤدي إلى إهدار فرص استثمارية كبيرة كان من الممكن أن تسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية وتوفير آلاف فرص العمل.

تعطيل المشاريع

كما إن تصرفات شركة التعاون للبترول لا تتوقف عند هذا الحد، بل تمتد إلى تجاهل تام للقوانين والقرارات الصادرة من الدولة والهادفة إلى تحسين مناخ الاستثمار، فبدلاً من الالتزام بهذه القوانين والعمل على جذب المزيد من الاستثمارات، تتجاهل الشركة هذه التشريعات مما يؤدي إلى تعطيل المشاريع وتراجع ثقة المستثمرين في البيئة الاستثمارية المصرية.

الفساد والإهمال الإداري

كما أن هذا التجاهل للقوانين يعكس حالة من الفساد والإهمال الإداري داخل الشركة، مما يستدعي تدخلاً عاجلاً من الجهات الرقابية والحكومية لمعالجة هذه المشكلة ووضع حد لهذه التصرفات التي تضر بالاقتصاد الوطني وتعيق جهود التنمية المستدامة.

مؤسسة هيبة لتجارة وتصنيع الزيوت

وفي واقعة مثيرة تسلط الضوء على حجم الفساد المتفشي داخل أروقة بعض الشركات البترولية الحكومية، وعلى رأسها شركة التعاون للبترول حيث قدم علي هيبة، رئيس مجلس إدارة مؤسسة هيبة لتجارة وتصنيع الزيوت، والذي يعد أحد المستثمرين الجادين، شكوى بالمستندات بسبب الظلم الواقع عليه من قبل إدارة شركة التعاون للبترول.

إهدار أكثر من 300 مليون جنيه

هذا الظلم أدى إلى تعطيل وإيقاف استثمارات كانت ستوفر مئات فرص العمل للشباب، وتزويد منطقة النوبارية على طريق الإسكندرية الصحراوي بالمنتجات البترولية، وبالتالي إحياء هذه المنطقة بالاستثمارات الجديدة، لكن التصرفات السلبية من شركة التعاون للبترول لم تقتصر على تعطيل هذه الفرص فحسب، بل تسببت أيضاً في إهدار أكثر من 300 مليون جنيه كانت ستُضاف إلى خزينة الدولة في حال تشغيل هذا المشروع كأيجارات ومبيعات.

واقعة شركة التعاون للبترول:

وتتجلى أوجه الفساد والبيروقراطية العقيمة التي تعوق الاستثمار في قطاع البترول المصري في واقعة مثيرة تتعلق بتعطيل إنشاء محطة تموين السيارات وتجارة الزيوت بمنطقة النوبارية.

شاهد أيضا:

جولة رئيس حكومة الفجيرة في منطقة ميناء الحمراء البترولي

تقدم علي هيبة، رئيس مجلس إدارة مؤسسة هيبة لتجارة وخلط وتصنيع الزيوت، بشكوى إلى كافة الجهات المعنية، موضحاً فيها أن البروقراطية العقيمة التي تتبعها شركة التعاون للبترول تسببت في وقف وتعطيل أعمال إنشاء المحطة.

جهود الدولة وبيروقراطية التعاون للبترول

أشار رئيس مجلس إدارة مؤسسة هيبة، إلى أنه تقدم بعدة مذكرات مرفقة بكافة المستندات اللازمة لاستكمال الأعمال الخاصة بتشغيل المحطة، إلا أنها لم تؤتِ ثمارها.

تفاصيل الشكوى والإجراءات المتخذة:

كما رفع «هيبة» شكوى في منظومة الشكاوى الحكومية برقم 7007401 بغرض استكمال أعمال المحطة وتشغيلها، وتمت إحالة الشكوى إلى وزارة البترول والثروة المعدنية، وأفادت شركة التعاون للبترول الوزارة بأنه ينبغي لسعيد تقديم إفادة من جهاز مدينة النوبارية تؤكد عدم وجود أي جدال قائم بينه وبين الجهاز، وأنه لا مانع من استكمال الأعمال داخل المحطة وتشغيلها.

التبعات القانونية والتحقيقات:

كما استخرج هيبة بالفعل إفادة من جهاز مدينة النوبارية تفيد بعدم وجود أي جدال قائم وعدم وجود أي مانع لاستكمال الأعمال، لكن شركة التعاون للبترول لم تستجب لهذه الإفادة ولم تقم باستكمال الأعمال، وبدلاً من ذلك، قام مدير عام الشؤون القانونية بشركة التعاون للبترول، بتحرير محضر بالنيابة الإدارية رقم 167 لسنة 2023 ضد منطقة الإسكندرية بالتعاون للبترول، متهمًا مدير عام منطقة الإسكندرية بمخالفة قرارات مجلس الإدارة وارتكاب مخالفات مرتبطة بالمستثمر، مما تسبب في صدور مخالفات تمنع تسجيل المحطة، ولكن، أظهرت التحقيقات والاطلاع على المستندات من قبل النيابة الإدارية أن المخالفات تعود إلى مدير عام الشؤون القانونية نفسه، حيث لم يتم تسجيل المحطة قبل تسليمها.

النيابة الإدارية تحسم الجدل

وقررت النيابة الإدارية حفظ المحضر نهائيًا لعدم وجود مخالفة تمنع تشغيل المحطة، كما فرضت النيابة الإدارية حكمًا تأديبيًا على أشرف نبيل، مدير عام الشؤون القانونية بشركة التعاون للبترول، بعد تولي أعضاء التفتيش الفني بوزارة العدل التحقيق معه بشأن عدم تسجيل المحطة منذ 15 عامًا حتى الآن.

الخسائر الناتجة:

وقال «هيبة»، إن الاستثمارات التي قمت بإدخارها منذ عامين تتجاوز 30 مليون جنيه، وهي تقدر اليوم بمبلغ 100 مليون جنيه، علمًا بأن شركتي تعمل في تجارة الزيوت، كما يظهر هذا الفارق الكبير في السعر مدى نمو واستفادة الشركة من تطورات السوق وتحسن الأداء خلال هذه الفترة الزمنية، مما تسبب أيضا في فقدان مبيعات بقيمة تصل إلى 300 مليون جنيه في الفترة الراهنة، بالإضافة إلى خسارة الشركة لتحصيل 2.5 مليون جنيه كقيمة إيجارية خلال هذه الفترة.

لمزيد من أخبار البترول على فيس بوك (اضغط هنا)

وفي النهاية، قام المستثمر برفع دعوى قضائية ضد شركة التعاون للبترول بقيمة ٥۰ مليون جنيه، نظير إيقاف الاستثمارات وتعطيلها، كما طالب هيبة بإلزام شركة التعاون للبترول باستكمال الأعمال وتشغيل المحطة في أقرب وقت، والتحقيق مع مدير عام الشؤون القانونية.