تحويلات المصريين بالخارج تتجاوز توقعات صندوق النقد وتدعم احتياطي مصر

سلطت إنفوجرافات حديثة الضوء على التطور الملحوظ في تحويلات المصريين العاملين بالخارج، التي سجلت مستوى قياسيًا بلغ 47.3 مليار دولار خلال العام المالي 2025/2026، في مؤشر على قوة تدفقات النقد الأجنبي إلى الاقتصاد المصري ودور التحويلات المتنامي في دعم الاستقرار المالي وتعزيز الاحتياطيات الدولية.

47.3 مليار دولار تحويلات خلال عام

وأوضحت الإنفوجرافات أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج ارتفعت إلى 47.3 مليار دولار خلال 2025/2026، مقارنة بنحو 36.5 مليار دولار خلال 2024/2025، و21.9 مليار دولار خلال 2023/2024.

وبذلك ارتفعت التحويلات بنحو 10.8 مليار دولار خلال عام واحد، بما يعكس استمرار الاتجاه الصاعد لتدفقات العاملين بالخارج خلال الفترة الأخيرة.

كما تجاوزت التحويلات الفعلية توقعات عدد من المؤسسات الدولية، إذ قدر صندوق النقد الدولي التحويلات بنحو 39.3 مليار دولار، بينما بلغت تقديرات بنك مورجان ستانلي نحو 46 مليار دولار.

ارتفاع التحويلات يدعم الاحتياطيات الدولية

وانعكس نمو تحويلات المصريين بالخارج على قوة صافي الاحتياطيات الدولية، الذي ارتفع إلى 55.1 مليار دولار في يونيو 2026، قبل أن يواصل صعوده إلى 57.2 مليار دولار بنهاية أغسطس 2026.

ويأتي ذلك مقارنة بنحو 48.7 مليار دولار في يونيو 2025 و46.4 مليار دولار في يونيو 2024، بما يعكس تحسن قدرة الاقتصاد المصري على توفير موارد النقد الأجنبي وتعزيز مستويات الأمان المالي.

ثقة متزايدة في الاقتصاد المصري

ويعكس الأداء القياسي للتحويلات قوة التدفقات الدولارية إلى الاقتصاد المصري، كما يشير إلى استمرار الدور الحيوي للمصريين العاملين بالخارج في دعم موارد النقد الأجنبي.

وتسهم هذه التدفقات في تعزيز قدرة الدولة على دعم احتياطياتها الدولية وتوفير المزيد من مقومات الاستقرار المالي، إلى جانب دعم قدرة الاقتصاد على مواجهة الضغوط الخارجية.

صندوق النقد: التحويلات تظل قوية

واستعرضت الإنفوجرافات رؤية عدد من المؤسسات الدولية بشأن آفاق تحويلات المصريين بالخارج، حيث توقع صندوق النقد الدولي، في أغسطس 2026، أن تظل التحويلات المالية قوية بعد التدفقات القياسية الأخيرة.

وأشار الصندوق إلى أن التدفقات القياسية لتحويلات العاملين بالخارج، إلى جانب قوة إيرادات السياحة والتعافي التدريجي لإيرادات قناة السويس، أسهمت في الحد من الضغوط على الحساب الجاري المصري.

ستاندرد آند بورز: هوامش أمان خارجية أقوى

وفي أبريل 2026، أشارت وكالة «ستاندرد آند بورز» إلى أن مصر تتمتع، خلال فترة الصراع في المنطقة، بهوامش أمان خارجية أقوى مقارنة بالأزمات السابقة، بدعم من الإصلاحات التي ساهمت في نمو إيرادات السياحة وتحويلات المصريين بالخارج.

وأكدت المؤشرات أن تنوع مصادر النقد الأجنبي يمثل عاملًا مهمًا في تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على امتصاص التداعيات الناتجة عن الأزمات الإقليمية والدولية.

مصر في صدارة الدول العربية والإفريقية

وأوضحت المنظمة الدولية للهجرة، في مايو 2026، أن مصر جاءت في صدارة الاقتصادات العربية والإفريقية من حيث تلقي تحويلات العاملين بالخارج، واحتلت المركز السابع عالميًا في عام 2024.

ويؤكد ذلك المكانة المتقدمة لمصر بين أكبر الدول المستقبلة لتحويلات العاملين بالخارج، وأهمية هذه التدفقات بالنسبة للاقتصاد الوطني.

مورجان ستانلي: التحويلات تمثل آلية لامتصاص الصدمات

وفي أغسطس 2026، أكد بنك مورجان ستانلي أن قوة تحويلات المصريين العاملين بالخارج توفر آلية فعالة لامتصاص الصدمات الخارجية، مشيرًا إلى استمرار التحويلات عند مستويات مرتفعة تاريخيًا طوال العام المالي 2025/2026.

وتعزز هذه المؤشرات أهمية التحويلات كمصدر مستدام للنقد الأجنبي، إلى جانب دورها في دعم الاحتياطيات الدولية وتقوية قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات الخارجية.