“تمهيداً لعودة المجالس المحلية”..تحرك برلماني حكومي لإقرار قانون “الإدارة المحلية” لتعزيز الرقابة وتطوير الخدمات

القاهرة – البريمة 

شهد مجلس النواب اليوم تحركاً برلمانياً وحكومياً واسعاً لإنهاء حالة الانتظار الطويلة لقانون الإدارة المحلية الجديد.؟

وشاركت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، في اجتماع موسع للجنة الإدارة المحلية برئاسة اللواء محمود شعراوي، وبحضور ممثلي لجنتي “التشريعية” و”الخطة والموازنة”، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة ومقترحات النواب.

تحديث التشريعات لمواكب التغيرات

وأكدت الدكتورة منال عوض في كلمتها أن القانون “طال انتظاره” منذ عام 2016، مشددة على ضرورة تحديث مواده لتواكب التغيرات الكبيرة التي طرأت خلال السنوات الماضية، خاصة فيما يتعلق بالموارد المالية للمحافظات ومنظومة التخطيط. وأعلنت الوزيرة ترحيب الحكومة الكامل بتشكيل لجان مشتركة مع البرلمان لضمان خروج تشريع “قوي وقابل للتطبيق” يلبي احتياجات المواطنين.

لجنة فرعية لصياغة “المسودة النهائية”

وفي خطوة تنفيذية حاسمة، أعلن اللواء محمود شعراوي رئيس لجنة الإدارة المحلية، عن تشكيل لجنة فرعية تتولى مراجعة كافة المشروعات المقدمة من الحكومة والنواب (محمد عطية الفيومي، عمرو درويش، وسحر عتمان).

وستقوم اللجنة بإعداد مسودة جديدة شاملة، مع عقد اجتماعات دورية مكثفة لإنهاء أعمالها ورفع التوصيات لرئيس المجلس، تمهيداً لعرض القانون للمناقشة النهائية.

استجابة لمطالب النواب

وشهدت الجلسة حواراً مفتوحاً أبدى خلاله رؤساء الهيئات البرلمانية ملاحظاتهم الفنية حول القانون، والتي استجابت لها الوزيرة مؤكدة أن الهدف هو الوصول إلى صيغة تشريعية تمنح المحافظات مرونة أكبر في الإدارة وتنعكس بشكل مباشر على جودة الخدمات المقدمة للجمهور.