ثلاث زيادات قادمة.. الحكومة المصرية تكشف خطة أسعار الوقود في 2025
أعلن رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، استمرار خطة رفع الدعم عن الوقود تدريجيًا حتى نهاية عام 2025، مع التأكيد على عدم إلغائه دفعة واحدة.
استمرار خطة رفع الدعم التدريجي
أكد مدبولي، خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء في العاصمة الإدارية الجديدة، أن الحكومة ملتزمة بتعهداتها السابقة، مشيرًا إلى أن أسعار الوقود لم تشهد أي تحريك خلال الفترة من أكتوبر 2024 حتى مارس 2025 تنفيذًا للوعد بعدم الزيادة لمدة 6 أشهر.
ثلاث زيادات متوقعة حتى ديسمبر 2025
أوضح رئيس الوزراء أن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية ستعقد اجتماعها المقبل في أبريل 2025 لتحديد الأسعار الجديدة، متوقعًا ثلاث زيادات إضافية حتى ديسمبر، بحيث لا تتجاوز كل زيادة نسبة 10% وفقًا لتقديرات خبراء اقتصاديين.
تخفيف الأثر الاجتماعي للزيادات
شدد مدبولي على أن الحكومة تسعى للحد من التأثيرات الاجتماعية لهذه الزيادات من خلال حزم الحماية الاجتماعية، بما في ذلك زيادة الرواتب والمعاشات، التي ستدخل حيز التنفيذ في يوليو 2025 مع بداية العام المالي الجديد.
استمرار الدعم الجزئي للسولار
أكد مدبولي أن السولار، الذي يعد عنصرًا أساسيًا في قطاعي النقل والصناعة، سيظل مدعومًا جزئيًا حتى بعد انتهاء خطة الإصلاح، نظرًا لتأثيره المباشر على أسعار السلع.
الضغوط الاقتصادية وتأثير سعر الصرف
تأتي هذه القرارات في ظل تحديات اقتصادية متزايدة، حيث تسعى الحكومة إلى تقليص فاتورة الدعم التي تجاوزت 154 مليار جنيه (3.02 مليار دولار) خلال العام المالي 2024/2025. وتعتمد مصر على استيراد نحو 40% من احتياجاتها من الوقود، مما يجعلها عرضة لتقلبات أسعار النفط العالمية وسعر الصرف، إذ بلغ سعر الدولار 51 جنيهًا في السوق الرسمية.
رفع الدعم ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي
يُذكر أن الحكومة بدأت تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي منذ عام 2016، والذي يتضمن رفع الدعم تدريجيًا عن الطاقة للوصول إلى التسعير العادل بحلول نهاية 2025. وشهد عام 2024 ثلاث زيادات في أسعار الوقود، كان آخرها في أكتوبر، حيث ارتفع سعر بنزين 95 إلى 17 جنيهًا للتر، والسولار إلى 11.5 جنيهًا.
