جهاز تنمية المشروعات يصبح راعيا ووكيل قيد للشركات الراغبة في الانضمام للبورصة
شهد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، توقيع بروتوكول تعاون بين جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والبورصة المصرية، بهدف توسيع قاعدة الشركات المستفيدة من أدوات وأسواق التمويل، ودعم نمو قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتباره أحد المحركات الرئيسية للاقتصاد الوطني.
جهاز تنمية المشروعات يصبح راعيا ووكيل
ووقع البروتوكول كل من باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، وعمر رضوان، رئيس البورصة المصرية، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة الجهاز، بتهيئة بيئة داعمة لنمو المشروعات المتوسطة والصغيرة وتعزيز فرص حصولها على التمويل والخدمات المتخصصة.
وأكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن التعاون بين مؤسسات الدولة يمثل ركيزة أساسية لدعم الشركات المصرية وتعزيز قدرتها على النمو والتوسع والنفاذ إلى الأسواق العالمية، موضحاً أن البرنامج المشترك بين الجهاز والبورصة سيتضمن حزمة من البرامج التدريبية والتوعوية الهادفة إلى بناء قدرات الشركات وتأهيلها للتصدير والاستفادة من الأدوات التمويلية الحديثة.
التصدير وسوق المال ركيزتان لنمو الشركات المصرية
وأشار فريد إلى أن البرنامج سيولي اهتماماً خاصاً بتعريف الشركات بالمنصات الرقمية التي أطلقتها الدولة، وفي مقدمتها منصة التجارة الخارجية، بما يسهم في توفير المعلومات والبيانات اللازمة لدعم خطط التوسع والتصدير، مؤكداً أن تعزيز ثقافة التصدير يمثل أحد المحاور الرئيسية لزيادة قدرة الشركات على تحقيق عوائد بالعملة الأجنبية ورفع تنافسيتها في الأسواق الدولية.
ومن جانبه، أكد باسل رحمي أن البروتوكول يمثل خطوة مهمة نحو تمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة من الاستفادة من أدوات التمويل والاستثمار المتاحة في سوق الأوراق المالية، بما يعزز فرص نموها وتوسعها وقدرتها على المنافسة.
جهاز تنمية المشروعات يصبح راعياً ووكيل قيد للشركات الراغبة في الانضمام للبورصة
وأوضح أن الجهاز أصبح للمرة الأولى في تاريخه راعياً ووكيل قيد معتمداً للشركات المتوسطة والصغيرة الراغبة في الانضمام إلى البورصة المصرية، بما يمكنه من تقديم الدعم الفني والمالي اللازم لتأهيل تلك الشركات للقيد والاستفادة من القنوات التمويلية غير التقليدية.
بدوره، أكد عمر رضوان أن التعاون مع جهاز تنمية المشروعات يستهدف إعداد وتأهيل الشركات الواعدة للتحول إلى شركات مساهمة قادرة على القيد والتداول في البورصة، مشيراً إلى وجود العديد من قصص النجاح لشركات صغيرة ومتوسطة تمتلك مقومات النمو والتوسع.
تعاون حكومي لدعم رواد الأعمال وتوسيع قاعدة الشركات المستفيدة من أدوات التمويل
وأشار إلى التزام البورصة المصرية بمواصلة التعاون مع مختلف الجهات والمؤسسات الوطنية لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وتوفير بيئة تمويلية متطورة تسهم في تعزيز تنافسية الشركات ودعم أهداف التنمية الاقتصادية.
وجاء توقيع البروتوكول بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للمؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، حيث شارك مسؤولو الجهاز والبورصة في احتفالية «دق جرس التداول» التي نظمتها البورصة المصرية بهذه المناسبة.
