خسائرها تتخطى الـ 22 مليار جنيه..مجلس الشيوخ يوافق نهائياً على تعديلات قانون الكهرباء لمواجهة سرقة التيار
البريمة – وكالات
وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام فريد، نهائياً على تعديلات قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015، في خطوة تشريعية تهدف إلى حماية المال العام وضمان استدامة الخدمة، وذلك بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والمهندسة صباح مشالي، نائبة وزير الكهرباء.
فلسفة القانون
أكد المستشار محمود فوزي أن فلسفة التعديلات لا تنطلق من الرغبة في تغليظ العقوبات كهدف بحد ذاته، بل تركز على “حماية المواطن الملتزم”. وأوضح أن الدولة أنفقت مليارات الجنيهات لتطوير البنية التحتية، مما يستوجب حماية هذه المقدرات من الفاقد الناتج عن السرقات، مؤكداً أن تقديم الدولة للخدمة يعد “احتكاراً لصالح المواطن” لضمان الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
أرقام صادمة
وكشفت الحكومة خلال الجلسة عن أرقام تعكس حجم التحدي، حيث تم تحرير 3.4 مليون محضر سرقة، في حين تجاوزت الخسائر المالية حاجز الـ 22 مليار جنيه.
ولمواجهة ذلك، أقر القانون نظاماً جديداً للتصالح (المادة 71 مكرر) يوازن بين الردع والتحفيز على السداد، وجاءت شرائح التصالح كالتالي:
قبل رفع الدعوى: سداد “مثلي” قيمة الاستهلاك المستولى عليه.
بعد رفع الدعوى وحتى الحكم البات: سداد “ثلاثة أمثال” القيمة.
بعد صدور حكم بات: سداد “أربعة أمثال” القيمة، مع إلزام المخالف بسداد قيمة أي إتلافات بالمعدات.
حوكمة المرفق
من جانبها، أوضحت المهندسة صباح مشالي أن الوزارة تدير منظومة تضم 43 مليون مشترك، مؤكدة أن التعديلات تسد الثغرات القانونية التي كانت تستنزف قرابة 20% من الطاقة المنتجة كفاقد فني وتجاري، مما يسهم في تعزيز التنمية المستدامة والحفاظ على جودة الخدمة.
وبموجب هذه الموافقة، من المقرر إرسال رأي مجلس الشيوخ إلى مجلس النواب لاستكمال الدورة التشريعية وإصدار القانون رسمياً.
