دول عربية وإسلامية تحذر من مخطط “E1” وتطالب بوقف الاستيطان الإسرائيلي
القاهرة ـ البريمة
أصدر وزراء خارجية ثماني دول عربية وإسلامية (تضم مصر، وقطر، والأردن، والإمارات، وإندونيسيا، وباكستان، وتركيا، والسعودية) بيانًا مشتركًا أدانوا فيه بأشد العبارات استمرار السياسات الاستيطانية الإسرائيلية غير القانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأعلن الوزراء رفضهم القاطع لمخطط «E1» الاستيطاني وما يرافقه من أنشطة شرق القدس الشرقية المحتلة، حاطين من خطورة اعتداءات المستوطنين المتزايدة بحماية سلطات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني وممتلكاته، ومؤكدين أنها تشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.
تقويض التواصل الجغرافي
وحذر البيان الوزاري من أن إقدام سلطات الاحتلال على تنفيذ مخطط «E1» يمثل تصعيدًا خطيرًا يكرس التوسع الاستيطاني وسياسات الضم الفعلي.
وأوضح الوزراء أن هذا المشروع يهدف إلى قطع التواصل الجغرافي بين شمال الضفة الغربية وجنوبها وعزلها عن القدس الشرقية المحتلة، مما يهدد بشكل مباشر أصل مقومات وأهلية قيام دولة فلسطينية مستقلة ومتصلة جغرافيا وقابلة للحياة على خطوط عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وأشار البيان إلى أن هذه الإجراءات الأحادية تعد تحديًا علنيًا للجهود الدولية الرامية للتهدئة، وفي مقدمتها خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام الشاملة وما تتضمنه من رفض قاطع للضم والتهجير القسري، فضلاً عن التزاماته بعدم السماح بضم الضفة الغربية.
فرض عقوبات فورية
وشدد الوزراء في بيانهم على أن حل الدولتين يظل المسار الوحيد القابل للتطبيق لتحقيق سلام عادل وشامل ودائم في المنطقة، محذرين من أن غياب المساءلة الدولية يدفع نحو مزيد من التصعيد والتغريب الأمني.
وفي هذا الصدد، أعلن الوزراء دعمهم الكامل لكافة الجهود الدولية المقررة لفرض عقوبات وتدابير رادعة ضد الأفراد والكيانات المسؤولين عن تنفيذ أو دعم أو تمويل الأنشطة الاستيطانية غير القانونية، مطالأين بوقف كافة أشكال الدعم التي تسهم في ترسيخ هذه البؤر على الأرض.
دعوة لمجلس الأمن لحماية الشعب الفلسطيني
واختتم وزراء الخارجية بيانهم بالدعوة إلى اتخاذ إجراءات حاسمة وفورية لوقف مخطط «E1» الاستيطاني وإلغاء كافة القرارات الصادرة في إطاره، إلى جانب التوقف عن أي مساعٍ لتغيير الطابع الديمغرافي والجغرافي للأراضي المحتلة.
كما طالبوا مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والمجتمع الدولي بتحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية والتدخل الفوري لوقف التمدد الاستيطاني، وضمان حماية الشعب الفلسطيني وصون حقوقه الأصيلة وغير القابلة للتصرف في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة..
