رئيس الوزراء يتابع إجراءات تنظيم السوق العقارية بمشروع قانون جديد لحوكمة المطورين
القاهرة – البريمة
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة لمتابعة الإجراءات التنفيذية والتشريعية الخاصة بتنظيم السوق العقارية المصرية.
وأكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع على الأهمية القصوى التي توليها الدولة لضبط آليات هذا القطاع باعتباره رافداً أساسياً للاقتصاد الوطني، مشدداً على أن الحكومة تستهدف الحفاظ على معدلات النمو ومواجهة التحديات عبر تحقيق الحوكمة والانضباط، والتوازن الكامل بين حقوق كافة الأطراف من الدولة والمستثمرين والمواطنين حاجزي الوحدات لحماية السوق من أي ممارسات غير منضبطة.
مشروع قانون لإنشاء اتحاد للمطورين العقاريين
واستعرضت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مشروع قانون جديد يستهدف حوكمة وتنظيم قطاع التطوير العقاري، وإنشاء كيان رسمي يجمع المطورين العقاريين.
وأوضحت الوزيرة أن الهيكل التنظيمي المقترح لهذا الكيان يرتكز على نموذج محوكم يماثل في آلياته وضوابطه “الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء”، بما يشمل تصنيف المطورين وفقاً لمعايير وضوابط فنية ومالية محددة، وذلك لتعزيز البيئة الاستثمارية وحماية حقوق الحاجزين وتطوير البيئة التشريعية للمشروعات.
ضوابط صارمة لمنع التعثر
وأكدت وزيرة الإسكان وجود حزمة من العقود واللوائح الداخلية الصارمة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للتعامل الحاسم مع أي مخالفات تصدر عن أي مطور، بما يكفل استيداء حقوق الدولة والعملاء ويعزز تنافسية العقار المصري إقليمياً وعالمياً.
كما أشارت إلى أنه سيتم إقرار ضوابط محددة لمنع دخول أي مطور عقاري لا يمتلك الملاءة المالية أو الفنية الكافية لتنفيذ المشروعات، مع إلزام الشركات بمواعيد التسليم المحددة صوناً لسمعة القطاع ومنعاً لأي تعثرات قد تؤثر على استدامة الاستثمارات في هذه الصناعة الحيوية.
