رئيس الوزراء يترأس “لجنة الأزمات” لمتابعة تداعيات التصعيد الإيراني ـ الإسرائيلي
القاهرة ـ البريمة
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الاجتماع الأول لـ”لجنة الأزمات” المشكلة حديثًا، بهدف المتابعة اللحظية لتداعيات العمليات العسكرية بين إيران وإسرائيل على الأوضاع الداخلية في مصر.
يأتي هذا الاجتماع في ظل تصاعد وتيرة الأحداث، سعيًا من الدولة المصرية لمواجهة أية مستجدات طارئة والتعامل مع مختلف السيناريوهات المتوقعة.
ضمت اللجنة في عضويتها كبار المسؤولين، منهم الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل؛ السيد حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي؛ الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي؛ المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء؛ الدكتور شريف فاروق، وزير التموين؛ والدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، إلى جانب ممثلين عن وزارتي الدفاع والداخلية والمخابرات العامة والرقابة الإدارية.
طمأنة بشأن توافر السلع
جدد رئيس الوزراء رسالة الطمأنة للمواطنين، مؤكدًا توافر رصيد استراتيجي مطمئن من مختلف السلع الأساسية، وهو ما أكده وزير التموين والتجارة الداخلية. وفي هذا السياق، أعلن مدبولي عن قرب عقد اجتماع للجنة العليا لضبط الأسواق وأسعار السلع، بهدف تحقيق التوازن في الأسواق ومواصلة جهود خفض التضخم.
كما وجه رئيس الوزراء الأجهزة الرقابية بالمتابعة المستمرة للأسواق، لضمان ضخ السلع بكميات كافية ومنع أي تلاعب في الأسعار، مشيرًا إلى أن البنك المركزي يوفر المكون الأجنبي اللازم لاستيراد أي سلعة.
ضمان توافر المواد البترولية
وفي إطار التعامل مع تداعيات الأحداث العالمية، أكد الدكتور مدبولي العمل على توفير المواد البترولية بكميات كافية لضمان تشغيل محطات الكهرباء. وشدد في الوقت نفسه على أهمية استمرار إجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء، موجهًا الحكومة بالالتزام الكامل بقواعد الترشيد، خاصة فيما يتعلق بإنارة الطرق واللافتات المضيئة، والاعتماد على آليات الطاقة المتجددة.
استعراض السيناريوهات وبحث آليات التعامل
صرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراضًا لسيناريوهات تطور العمليات العسكرية، بما في ذلك احتمالية طول أمد الأزمة وارتفاع أسعار بعض السلع عالميًا، لا سيما السلع والمنتجات البترولية. وبحثت اللجنة آليات التعامل مع هذه المستجدات.
كما تناول الاجتماع أهمية إطلاق حملة إعلامية عبر مختلف المنصات للتوعية بأهمية ترشيد الاستهلاك بشكل عام، والعمل على بناء استراتيجية واضحة ومستمرة في هذا الملف بما يحقق المصلحة العامة.
