رسمياً..ربط حقل غاز إسرائيلي بوحدات إسالة الغاز الطبيعى بمصر

hala El Desouki21 فبراير، 2021آخر تحديث: 21 فبراير، 2021

رسمياً.. ربط حقل غاز ليفاثيان الإسرائيلي بوحدات إسالة الغاز الطبيعى، حيث بحث المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، الأحد، مع يوڨال شتاينيتس، وزير الطاقة الإسرائيلي، اتفاقية حكومية لربط حقل غاز ليفاثيان بوحدات إسالة الغاز الطبيعى فى مصر عن طريق خط الأنابيب البحرى.

دعم التعاون المشترك فى مجال الطاقة بمدينة القدس

جاء ذلك خلال اجتماع ثنائي جمع المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، اليوم الأحد، مع يوڨال شتاينيتس، وزير الطاقة الإسرائيلي، لدعم التعاون المشترك فى مجال الطاقة بمدينة القدس، كما ناقش الوزيران سبل دعم التعاون المشترك فى مجال الطاقة، ما يسهم في دعم أمن الطاقة للدولتين.

وعقب خطوات دعم التعاون فى هذا الشأن من خلال إنشاء منتدى غاز شرق المتوسط، أوضح الوزيران دعمهم لإنشاء بنية تحتية للطاقة مترابطة وقوية فى منطقة شرق المتوسط بهدف تعظيم موارد واحتياطيات الغاز الطبيعى فى المنطقة.

كما أكد الوزيران أهمية المساهمة فى أهداف منظمة الأمم المتحدة لعام 2030، إضافة إلى أهداف اتفاقية المناخ العالمى التى تستهدف خفض الانبعاثات الضارة بحلول 2050 علاوة على باقى الأهداف البيئية.

وناقش الوزيران عدد من الفرص المختلفة لاستقلال الطاقة للفلسطينين من خلال عدة مشروعات كتنمية حقل غزة البحرى، إنشاء محطة للطاقة الكهربائية فى مدينة جنين، إمداد الغاز الطبيعى للفلسطينين.

التعاون القوى بين البلدين فى مجال الطاقة يساهم فى دعم أمن الطاقة

وأوضح الوزيران أن التعاون القوى بين البلدين فى مجال الطاقة يساهم فى دعم أمن الطاقة وتنويع مصادرها، إضافة إلى تعزيز الحوار الاقليمى الحالى من خلال منتدى غاز شرق المتوسط، خاصة فيما يخص تنمية سوق إقليمى للغاز لاكتشاف كل موارد الغاز الكامنة فى المنطقة ووضع منصة للتعاون الإقليمى وتمهيد الطريق لمركز اقليمى متكامل للتجارة.

والتقى الوزيران اليوم لمناقشة سبل دعم التعاون المشترك في مجال الطاقة ما يساهم فى دعم أمن الطاقة للدولتين، كما اتفق الوزيران على العمل على اتفاقية حكومية لربط حقل غاز ليفاثيان بوحدات إسالة الغاز الطبيعى فى مصر عن طريق خط الأنابيب البحرى.

أوضح الوزيران دعمهم لإنشاء بنية تحتية للطاقة مترابطة وقوية فى منطقة شرق المتوسط بهدف تعظيم موارد واحتياطيات الغاز الطبيعى فى المنطقة، وأكدا أهمية المساهمة فى أهداف منظمة الامم المتحدة لعام 2030، إضافة لأهداف اتفاقية المناخ العالمى والتى تستهدف خفض الانبعاثات الضارة بحلول عام 2050 علاوة على باقى الاهداف البيئية.