سيد الأبنودى يكتب: المخدرات في البترول ورسالة إلى الوزير

مع ظهور قانون رقم 73 لعام 2021، الذي يضع ضغوطًا كبيرة على الموظفين الغارقين في تيار تعاطي المخدرات، فقد قدم أيضًا فرصة للعلاج والتخلص من هذه الآفة التي تؤدي في النهاية إلى تدمير الفرد، مما يؤثر سلبًا على إنتاجيته في العمل ويدفعه نحو تبني سلوكيات غير سليمة، مما يفتح الأبواب على مصراعيها لانتشار الفساد.

المخدرات في البترول ورسالة إلى الوزير

هذا القانون ظهر كفجر جديد لإنقاذ شباب ضل طريقه، شباب لم تجد معه نصائح الأهل ولا توجيهات الأصدقاء طريقًا لقلبه المضطرب بين أمواج التعاطي، ولكن، عندما دقت ساعة الحقيقة بموجب هذا التشريع، وجد الموظفون، وبالأخص في قطاع البترول، أنفسهم أمام مفترق طرق حاد؛ إما الإبحار في بحر الحياة العملية بصفاء وإما الغرق في لجة الإدمان، وهكذا، عند مواجهة معضلة البقاء والرزق، اختار العديد منهم الرجوع إلى بر الأمان، مزودين بعزيمة البقاء، يستجيبون لصوت الواجب ويتقيدون بتعليمات القانون لضمان عدم خسارة مراكزهم في ميدان العمل.

على الرغم من دعمنا الشديد لحزم القانون، إلا أن هناك دعوات ترتفع مطالبة بخيط من الأمل يخترق سحب اليأس؛ تُعرض فرصة للتصحيح والعودة إلى الطريق الصحيح للموظفين الذين انحرفوا.

هذه الأصوات لا تطالب بتجاهل الأخطاء، بل بتوفير دعم يشمل مراقبة دقيقة ورعاية طبية مستمرة للمتعثرين، حتى لا يصبح الطرد من العمل نقمة تزج بالمزيد إلى دوامة الانحلال، في مواجهة هذه الأزمة، يجب ألا نتغاضى عن الجانب الإنساني للمخطئين وأن نظل دائمًا مدركين أن الغاية العليا هي تقويم السلوك لا تدمير الذات.

فرصة تمنحهم الأمل في التحرر النهائي من قيود المخدرات، لكن تحت جناحي الرقابة الصارمة والعناية الطبية الفائقة، لضمان سيرهم على الدرب الصحيح دون التخلي عنهم في عراء الحياة، حيث قد يؤدي فقدان مصدر رزقهم إلى الهوة السحيقة للتشرد والانحراف، مما يغذي دوامة اليأس بدلاً من قطع دابر المشكلة من جذورها.

وصلت إلينا نداءات يائسة من قلوب مهمومة في أروقة شركات البترول والتعدين، أصوات موظفين طالتهم يد الفصل بعد خضوعهم لفحوصات المخدرات، بينهم من يرفع راية البراءة عاليًا، مشككًا في صحة النتائج ومعتبرًا إياها غير قاطعة، وآخرون ينفون بحزم ارتباطهم بأية مواد مخدرة، مطالبين بتكرار الاختبارات لإثبات نقائهم، وهناك من يعترف بخطئه مستجيرًا بلحظة ضعف إنساني، ملتمسًا فرصة أخيرة للتخلص من هذا الطوق الثقيل، مستعدًا لخوض غمار الاختبارات من جديد واستعادة مكانه تحت شمس العمل، في هذه المعمعة من الأصوات، تبرز الحاجة إلى منهجية مرنة وعادلة، تقدم الدعم وتمنح الفرص، مع الحفاظ على الحزم والجدية في التعامل مع هذه القضية الشائكة.

إن توفرت المرونة في القانون ولوائحه التنفيذية، يمكن لوزير البترول المهندس طارق الملا أن يأخذ في الاعتبار الطلبات المقدمة من العاملين لإعادة النظر في فحوصات المخدرات، حيث أن القادة الحكماء ذوو الرؤية البعيدة يفهمون الحاجة إلى خلق بيئة عمل تتسم بالعدالة والإنصاف، ويقدرون أن البشر معرضون للخطأ ويستحقون فرصة لإثبات تحسنهم وتعديل سلوكهم.

المهندس طارق الملا، بصفته قائدًا لهذا القطاع الحيوي، قد يتخذ موقفًا يُراعي التوازن بين حزم القانون ورحمة الفرص الثانية، خصوصًا إذا كان ذلك يسهم في الإصلاح الشامل الذي يتجاوز مجرد التوقف عن التعاطي إلى تحقيق الاستقرار الأسري والاجتماعي.

التوجه نحو إعادة التحليل تحت إشراف ورقابة مستمرة يمكن أن يكون بمثابة برنامج إصلاحي متكامل يهدف ليس فقط إلى القضاء على المشكلة من جذورها بل أيضًا لضمان عدم تفكك الأسر وتدهور الأحوال الاجتماعية والاقتصادية للعاملين وأسرهم، ما يعزز من مفهوم المسؤولية المجتمعية والدور الإنساني الذي يمكن أن تلعبه الشركات والوزارات في حماية وتعزيز نسيج المجتمع.