شعبة المواد الغذائية تطالب “الوكيل” بالتدخل لحل أزمات القطاع

اتفقت الشعبة العامة للمواد الغذائية خلال اجتماع موسع عقدته في غرفة الغربية اليوم على إعداد مذكرة عاجلة لعرضها على مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة أحمد الوكيل، وذلك رعاية محمد أنور مصلح ومجدي جاب الله، رئيسي غرفتي الغربية والفيوم، وبحضور رؤساء الشعب النوعية في 17 غرفة تجارية.

وكشفت مصادر لـ “مصر الآن” أن المذكرة تتضمن حزمة من المقترحات والحلول العملية لمعالجة التحديات التي تواجه العاملين في قطاع المواد الغذائية. وتطالب الشعبة بضرورة تمثيلها في لجان وزارة التموين وهيئة السلع التموينية، تفعيلاً لقرارات وزارية سابقة.

كما تشدد المذكرة على الحاجة إلى تعديل هامش الربح الثابت للبقال التمويني، والذي لم يشهد أي تغيير منذ عام 2014 رغم الارتفاع المتكرر في تكاليف النقل والمناولة. وتطالب بالإسراع في إدراج التجار، بمن فيهم العاملون في قطاع المواد الغذائية، تحت مظلة التأمين الصحي الشامل، تطبيقاً لقرار وزير الصحة رقم 10 لسنة 1972.

وتتضمن المطالب أيضاً ضرورة تعاون الدولة مع القطاع الخاص في رقمنة منظومة السلع الغذائية وتحسين نظم التوزيع والبيع، ودعم مبادرة تحويل المنافذ إلى سلاسل تجارية حديثة، بالإضافة إلى إيجاد حلول للمشاكل الضريبية التي تواجه القطاع، خاصة فيما يتعلق بتطبيق نظام الفاتورة الإلكترونية على صغار التجار.