صندوق أبوظبي للتنمية يوقع اتفاقية لتمويل المرحلة الأولى لبرنامج الإسكان الاجتماعي في ساحل العاج

وقع صندوق أبوظبي للتنمية اتفاقية قرض لتمويل مشروع المرحلة الأولى من برنامج الإسكان الاجتماعي والذي يتضمن إنشاء 25 ألف وحدة سكنية في مدينة أبيدجان في ساحل العاج، بتكلفة إجمالية تبلغ183.5  مليون درهم إماراتي ما يعادل (50 مليون دولار أمريكي).

ويعد المشروع الأول الذي ينفذه الصندوق في جمهورية ساحل العاج، وهو خطوة نوعية تسهم في تعزيز التنمية المستدامة في البلاد، مما يعكس التزام الصندوق بتوسيع نطاق نشاطه الجغرافي وتأثيره الإيجابي على مستوى القارة الإفريقية.

ووقع الاتفاقية، محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، برينو نبيي كوني، وزير البناء والإسكان والتخطيط العمراني في ساحل العاج، وحضر مراسم التوقيع روبرت بوجري مامبي، رئيس وزراء حكومة ساحل العاج، وفاكابا ديابي، سفير ساحل العاج لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، وعدد من المسؤولين من كلا الجانبين.

وقال محمد سيف السويدي، “تعد هذه الاتفاقية الأولى من نوعها للصندوق في ساحل العاج، والتي تأتي في إطار جهودنا لتعزيز التعاون التنموي الدولي ودعم مشاريع البنية التحتية الحيوية في القارة الإفريقية، بما يعكس التزامنا الراسخ بدفع عجلة النمو الاقتصادي والاجتماعي على المستوى العالمي”.

وأضاف سعادته: أن المشروع الذي يموله صندوق أبوظبي للتنمية يسهم في تلبية احتياجات الأسر ذات الدخل المحدود في ساحل العاج من خلال توفير مساكن ميسورة التكلفة ومجهزة بكافة الخدمات الأساسية، بما يعزز من رفع مستوى جودة الحياة المعيشية للسكان ضمن بيئة ملائمة ومستدامة، مؤكداً أن المشروع يعد جزءاً من رؤية الصندوق الطموحة، ومساعيه الهادفة لدعم الدول النامية في تحقيق أهدافها التنموية بما يسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

من جانبه، أعرب روبرت بوجري مامبي، رئيس وزراء حكومة ساحل العاج، عن بالغ شكره وامتنانه لدولة الإمارات العربية المتحدة وصندوق أبوظبي للتنمية على حرصهما على دعم حكومة ساحل العاج وتمكينها من تنفيذ برامجها التنموية.

ويعد تمويل مشروع برنامج الوحدات السكنية والاجتماعية في مدينة أبيدجان انطلاقة الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، مما يعكس العلاقات المتينة بين ساحل العاج ودولة الإمارات، مشيراً إلى أن المشروع سيكون له أثر كبير في تحقيق التنمية المستدامة وتلبية تطلعات الأجيال القادمة.

ومن الجدير بالذكر، أن المشروع يجسد خطوة مهمة نحو تحسين الظروف المعيشية لشريحة كبيرة من السكان في ساحل العاج، حيث سيسهم بشكل مباشر في تعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في البلاد.