صندوق النقد: نمو الاقتصاد الأردني بنسبة 2.4 بالمئة العام الحالي
البريمة – وكالات
صندوق النقد: نمو الاقتصاد الأردني بنسبة 2.4 بالمئة العام الحالي، حيث أكد جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي ، أن الأردن تمكن من تجاوز أزمات عدة في العامين الماضيين، والتي تمثلت بجائحة كورونا وأزمة ارتفاع أسعار الفوائد عالميا، وأخيرا أزمة الحرب الروسية الأوكرانية وتداعياتها على أسعار المواد الغذائية.
وأوضح أنه من المتوقع نمو الاقتصاد الأردني بنسبة 2.4 بالمئة العام الحالي لترتفع وتيرة النمو العام المقبل وصولا إلى 3.1 بالمئة و3.3 بالمئة عام 2024، حسب “بترا”.
تحقيق النمو بالاستمرار
وبين أزعور أن الحكومة الأردنية تمكنت من تحقيق النمو بالاستمرار بنهجها الاصلاحي، موضحا أنه ببداية جائحة كورونا جرى وضع أول برنامج للصندوق، والذي هدف إلى ضرورة رفع مستويات الإنفاق على الشأن الاجتماعي لتمكين الأردن من مواجهة أزمة الجائحة، وجرى رفع مستويات القدرة وجاهزية الأردن سواء أكانت من ناحية الخدمات الصحية أم من ناحية صرف المطاعيم، الأمر الذي ساهم في تحسين مستويات النمو الاقتصادي.
وأكد أن الأردن تمكن، بالرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة، من الاستقرار الاقتصادي والاستمرار بإجراء إصلاحات هيكلية لعودة الانتعاش الاقتصادي المرجو لهذا العام.
معدلات البطالة
وفيما يخص معدلات البطالة، أشار أزعور إلى أن الأردن كبقية العديد من دول العالم، شهد ارتفاعا في معدلات البطالة بسبب الجائحة، والتي زادت عن 24 بالمئة، مقارنة مع 19 بالمئة متوقعة العام المقبل، الأمر الذي يتطلب استمرار الاصلاحات الهيكلية لرفع القدرة الإنتاجية وتمكين القطاع الخاص من القيام بدوره لضمان زيادة فرص العمل.
وفيما يخص منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى أكد أن المنطقة تأثرت بعد أن عانت مع موجة أوميكرون، من آثار الحرب الأوكرانية الروسية، والتي القت بظلالها السلبية على أسعار السلع وسلاسل الإمداد العالمية لاعتمادها على واردات القمح، ومن المتوقع أن تؤثر هذه الحرب على التعافي السريع للسياسات النقدية والمالية.
الناتج المحلي الاجمالي
وتوقع أزعور أن ينخفض نمو الناتج المحلي الاجمالي للمنطقة إلى 5 بالمئة للعام الحالي بعد ارتفاعه العام الماضي وصولا إلى 5.8 بالمئة.
كما توقع أن تنخفض معدلات التضخم في المنطقة إلى مستويات 13.9 بالمئة مقارنة مع 14.8 بالمئة عما سجلته بالعام الماضي.
وأكد أن الحرب في أوكرانيا والعقوبات على روسيا ستؤدي إلى زيادة التباعد بين آفاق التعافي المتوقعة لبلدان الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، برغم الزخم الذي شهده عام 2021، والذي كان أفضل من التوقعات السابقة.
لمزيد من أخبار البريمة على موقع الفيس بوك (اضغط هنا)
