أعلنت أمس مصلحة الضرائب المصرية مد فترة تلقى طلبات إنهاء المنازعات الضريبية حتى نهاية ديسمبر المقبل.

وتعد هذه الفرصة الأخيرة للممولين لإنهاء كل المنازعات الضريبية، كما أكدت المصلحة على التجاوز عن ٦٥٪ من “مقابل التأخير” بشرط سداد أصل الضريبة قبل نهاية أغسطس الحالى.

التجاوز عن مقابل التأخير

أورد قانون  رقــم 174  لسنة  2018 بتاريخ 14 / 8 / 2018 بشأن التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية والغرامات وبتعديل بعض أحكام القانون رقم 14 لسنة 2018 بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضر يبية

قانون  رقــم 174  لسنة  2018

المادة () : قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:

المادة (1) : يتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية المنصوص عليهما في كل من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، وقانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 والمعدل بالقانون رقم 187 لسنة 1993.

فرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة

والقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، وقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.

وقانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016 بالنسبة للرسم والضرائب المستحقة أو واجبة الأداء قبل تاريخ العمل بهذا القانون، بشرط أن يقوم الممول أو المكلف بسداد أصل دين الضريبة أو الرسم كاملا اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون.

(90%) من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية

وذلك طبقا لما يأتي: (أ) (90%) من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية إذا تم السداد في موعد غايته تسعين يوما الأولى من تاريخ العمل بهذا القانون.

(ب) (70%) من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية إذا تم السداد خلال خمسة وأربعين يوما التالية للمدة المنصوص عليها في البند (أ).

السداد خلال خمسة وأربعين

(جـ) (50%) من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية إذا تم السداد خلال خمسة وأربعين يوما التالية للمدة المنصوص عليها في البند (ب). كما يتجاوز عن مقابل التأخير الذي لم يسدده الممول إذا كان قد قام بسداد أصل دين الضريبة أو الرسم المستحق كاملا قبل تاريخ العمل بهذا القانون.

القانون على الغرامات

المادة (2) : تسري أحكام المادة الأولى من هذا القانون على الغرامات التي تفرضها مصلحة الجمارك، في غير المخالفات والجرائم الجمركية، وفقا لأحكام قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963 بالنسبة للضرائب والرسوم الجمركية المستحقة قبل تاريخ العمل بهذا القانون إذا تم سدادها خلال المدد المشار إليها في المادة الأولى من هذا القانون. ويصدر وزير المالية قرارا بتحديد الغرامات التي يتم التجاوز عنها وفقا لهذا القانون.

إنهاء المنازعات الضريبية

المادة (3) : تسري أحكام القانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية على المنازعات الجمركية القائمة أو التي تنشأ أمام جميع المحاكم أو لجان التحكيم، على اختلاف درجاتها، بين مصلحة الجمارك وأصحاب الشأن الناشئة عن تطبيق أحكام قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963 وغيره من القوانين التي تقوم مصلحة الجمارك بتطبيقها.

حالة الدعوى أو الطعن

وذلك أيا كان عليها حالة الدعوى أو الطعن. وتستبدل عبارة (مصلحة الضرائب المصرية أو مصلحة الضرائب العقارية أو مصلحة الجمارك) بعبارة (مصلحة الضرائب المصرية أو مصلحة الضرائب العقارية) أينما وردت بالقانون رقم 79 لسنة 2016 المشار إليه. ويتوقف العمل بتقديم طلبات إنهاء المنازعات المشار إليها في هذا القانون في 31 ديسمبر 2018

القانون في الجريدة الرسمية

المادة (4) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

وكان قانون رقــم 79  لسنة  2016  بتاريخ 26 / 9 / 2016 بشأن إنهاء المنازعات الضريبية..قد أورد :

المادة () : قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:

إنهاء المنازعات الضريبية القائمة

المادة (1) : يجوز إنهاء المنازعات الضريبية القائمة أو التي تنشأ أمام جميع المحاكم على اختلاف درجاتها ولجان الطعن الضريبي ولجان التوفيق ولجان التظلمات، بين مصلحة الضرائب المصرية والممولين أو المكلفين الناشئة عن تطبيق أحكام قانون الضريبة على الدخل وغيره من القوانين الضريبية التي تقوم المصلحة على تطبيقها، وذلك أيًا كانت الحالة التي عليها الدعوى أو الطعن.

قرار من وزير المالية

المادة (2) : تتولى إنهاء المنازعة المشار إليها في المادة الأولى من هذا القانون لجنة أو أكثر، يصدر بتشكيلها قرار من وزير المالية برئاسة أحد ذوي الخبرة المتخصصين من غير العاملين بمصلحة الضرائب المصرية، وعضوية أحد أعضاء الجهات القضائية بدرجة مستشار على الأقل، وعضو فني من العاملين بالمصلحة، وللجنة أن تستعين في أداء عملها بمن تراه مناسباً. ويجب أن يتضمن القرار المشار إليه عدد اللجان، ومقر كل لجنة، ودائرة اختصاصها.

رقم الدعوى أو طلب التوفيق

المادة (3) : يقدم طلب إنهاء المنازعة من الممول أو المكلف إلى مصلحة الضرائب المصرية على النموذج الذي يحدده وزير المالية، ويجب أن يتضمن الطلب على وجه الخصوص موضوع المنازعة، ورقم الدعوى أو طلب التوفيق أو التظلم أو الطعن المقام بشأنها، ومبررات الطلب.

صور المستندات

كما يجب أن يرفق بهذا الطلب صور المستندات المؤيدة له. وعلى المصلحة أن تقيد الطلب المشار إليه في سجل يعد لذلك، وأن تحيله خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ تقديمه إلى لجنة إنهاء المنازعة المختصة، فإن قدرت اللجنة جدية الممول أو المكلف في طلب الإنهاء خلال ثلاثين يوماً على الأكثر كلفت المصلحة بإخطار قلم كتاب المحكمة أو أمانة سر لجنة الطعن أو لجنة التوفيق أو لجنة التظلمات بطلب الإنهاء.

ويلتزم قلم كتاب المحكمة أو أمانة سر اللجنة بعرض ذلك الإخطار على رئيس المحكمة أو رئيس اللجنة، بحسب الأحوال، خلال خمسة أيام من تاريخ استلامه.

انقضاء مدة الخمسة أيام

المادة (4) : يترتب على الإخطار المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة الثالثة من هذا القانون وقف نظر الدعوى أو الطعن أياً كانت الحالة التي عليها بقوة القانون لمدة ثلاثة شهور، تبدأ من اليوم التالي لانقضاء مدة الخمسة أيام المشار إليها.

انقضاء مدة الوقف الأولى

ويتجدد الوقف تلقائياً لمدة أخرى مماثلة تبدأ من تاريخ انقضاء مدة الوقف الأولى ما لم تخطر مصلحة الضرائب المصرية المحكمة أو اللجنة، بحسب الأحوال، بعدم التوصل إلى إنهاء المنازعة. ويلتزم كل من قلم كتاب المحكمة وأمانة سر اللجنة، بحسب الأحوال، بموافاة المصلحة بصور المستندات المودعة منها ملف الدعوى أو الطعن إذا طلبت ذلك لتقديمها للجنة إنهاء المنازعة.

الاطلاع على كافة الأوراق والمستندات المقدمة

المادة (5) : تصدر لجنة إنهاء المنازعة توصيتها في طلب الإنهاء بعد الاطلاع على كافة الأوراق والمستندات المقدمة من الطرفين، في ضوء المبادئ القانونية المقررة، وبحسب ظروف كل حالة، وذلك وفقاً للإجراءات والقواعد التي يصدر بها قرار من وزير المالية في هذا الشأن.

وتعرض التوصية خلال خمسة أيام من تاريخ صدورها على الممول أو المكلف أو من يمثلهما، فإذا قبلها كتابةً خلال الخمسة أيام التالية، تعين على اللجنة إثباتها في محضر يعرض على وزير المالية أو من يفوضه.

المحضر كان له قوة السند التنفيذي

فإذا اعتمد المحضر كان له قوة السند التنفيذي، وعلى مصلحة الضرائب المصرية أن تخطر المحكمة أو لجنة الطعن أو لجنة التوفيق أو لجنة التظلمات المختصة بذلك لاعتبار المنازعة منهية بقوة القانون.

وإذا رفض الممول أو المكلف قبول توصية لجنة الإنهاء، أو لم يرد على اللجنة المشار إليها في الفقرة السابقة، وجب على المصلحة إخطار المحكمة أو اللجنة المختصة بذلك.

استئناف نظر طلب التوفيق أو التظلم

ويجوز للممول أو المكلف إجراء هذا الإخطار، ويترتب على الإخطار، وعلى انقضاء مدة الوقف المنصوص عليها في المادة الرابعة من هذا القانون دون إنهاء المنازعة، استئناف نظر طلب التوفيق أو التظلم أو الطعن أو الدعوى بقوة القانون.

طلبات التصالح المعروضة

المادة (6) : يلغى القانونان رقما 159 لسنة 1997 و163 لسنة 2013 في شأن التصالح في المنازعات الضريبية القائمة أمام المحاكم بين مصلحة الضرائب والممولين، وتُحال طلبات التصالح المعروضة حالياً على لجان التصالح المُشكلة وفقاً لأحكام القانونين المشار إليهما إلى لجان إنهاء المنازعات المنصوص عليها في هذا القانون بحالتها.

وزير المالية القرارات المنفذة لهذا القانون

المادة (7) : يصدر وزير المالية القرارات المنفذة لهذا القانون.

المادة (8) : يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به لمدة عام تبدأ من اليوم التالي لتاريخ نشره. يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.