على مكتب الوزير.. هل ينهي كريم بدوي معاناة عمال البترول مع المقاول؟

على مكتب الوزير المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، تكدست أصوات آلاف العاملين في شركات المقاولات العاملة بقطاع البترول، مطالبين بإنهاء نظام “الكفيل” أو ما يعرف بالمقاول، الذي أضحى عائقا يحول بينهم وبين حقوقهم المستحقة.
على مكتب الوزير كريم بدوي
“شقانا كله رايح للمقاول بدون وجه حق”، هكذا عبر العمال عن معاناتهم المستمرة، مؤكدين أنهم يمثلون قوة عاملة أساسية في قطاع البترول، ورغم ذلك، يفتقدون إلى التعيين الرسمي أو الاستفادة من الحقوق التي يستحقونها، ما يكرس حالة من الظلم وعدم المساواة داخل المنظومة.
شاهد أيضا:
سيديهات هيئة الثروة المعدنية على مكتب الوزير
وبشكل خاص، تبرز الأزمة في منطقة شقير جابكو، حيث تتولى شركة “ثروة بريده” توريد العمالة الفنية إلى شركة جابكو تحت مظلة مقاول يدعى “بيراميد سيرفس”.
أبسكو للخدمات البترولية
كما تساءل العاملون: لماذا يتم إسناد عملية توريد العمالة إلى “ثروة بريده” وتحويل العمال إلى مقاول، في حين أن الشركة متخصصة في صيانة البلوف، وليست شركة توريد عمالة مثل “أبسكو للخدمات البترولية”؟
إسناد عمالة مقاول “ثروة بريده”
المطلب واضح وصريح: إسناد عمالة مقاول “ثروة بريده” بمنطقة شفير جابكو إلى شركة مختصة مثل “أبسكو”، التي تمتلك خبرة في تشغيل العمالة بقطاع البترول، مما يضمن حقوق العمال ويوفر لهم بيئة عمل أكثر استقرارًا وعدالة.
رابط وزارة البترول والثروة المعدنية (اضغط هنا)
“العدل يا معالي وزير البترول والثروة المعدنية”، بهذه الكلمات يرفع العمال نداءهم إلى الوزير، آملين أن يجد صدى في أروقة الوزارة، ليكون قرار إلغاء نظام المقاول خطوة جادة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية وإنصاف آلاف العاملين الذين لطالما كانوا جزءًا أساسيًا من نجاح القطاع البترولي في مصر.
هل يستجيب الوزير؟
اليوم، كل الأنظار متجهة إلى مكتب الوزير كريم بدوي، فالقرار بيده وحده، إما أن يُعيد الأمور إلى نصابها، ويضع حدًا لنظام المقاول الذي يُحرم العمال من أبسط حقوقهم، أو أن تستمر معاناتهم إلى أجل غير معلوم.