على مكتب الوزير وبتروجت.. عُمال المياومة والمقاول ينتظرون القرار

على مكتب الوزير وبتروجت، على امتداد الصحاري الشاسعة والحقول البترولية المترامية، تقف قوافل من العمال المخلصين، يواجهون التحديات اليومية في صمت وإصرار لا يلين، إنهم عمال البترول، وتحديدًا العمالة المؤقتة والمياومة وعمال المقاول في بتروجت، وشركات البترول الأخرى أولئك الذين يمثلون السواعد التي تنسج خيوط التنمية، ويشكلون العمود الفقري لتنفيذ المشروعات، ومع ذلك أو بالأحرى لذلك غالبًا ما يهمش دورهم ولا ينصف حقهم.

على مكتب الوزير وبتروجت

إن عمال البترول هم روح الاقتصاد المصري، وضمانة استمرار عجلة الإنتاج في الدوران، بعرقهم وكدهم تتدفق الطاقة في شرايين المشروعات القومية، فتتحول الكثبان الرملية إلى منشآت عملاقة، ويعلو صوت مداخن المصانع معلنا عن أفق جديد للنمو والإنتاج، إنهم باختصار الوقود الذي لا غنى عنه لكل تطور اقتصادي وتنموي تسعى إليه الدولة.

معاناة العمالة المؤقتة والمياومة وعمالة المقاول

– عدم الاستقرار الوظيفي، حيث يعيشون تحت وطأة عقود مؤقتة لا تضمن لهم الأمان ولا تكفل لهم حقوقهم الأساسية، فبين ليلة وضحاها، قد يجدون أنفسهم خارج منظومة العمل، دون أي شبكة أمان تحميهم أو تحمي أسرهم.

– التفاوت في الأجور والمستحقات، في كثير من الأحيان، لا تطبق قرارات زيادة الأجور أو الحوافز الحكومية على هذه الفئة، الأمر الذي يخلق شعورًا بالظلم ويزرع الإحباط في نفوسهم.

– غياب التأمينات والمزايا الاجتماعية، قد يحرمون من التأمين الصحي الكافي أو المعاشات التقاعدية المناسبة، بالرغم من صعوبة ظروف عملهم وارتفاع نسبة المخاطر التي يتعرضون لها يوميا.

دور الدولة في توفير حياة كريمة

لقد أعلنت الدولة المصرية مؤخرًا عن زيادة مرتبات العاملين جميعًا، وذلك في إطار سعيها إلى إرساء مبادئ العدالة الاجتماعية وتحقيق رؤية “حياة كريمة” لكل مواطن، هذه الخطوات المباركة التي اتخذتها الحكومة تنعكس بطبيعة الحال على مؤشرات التنمية الشاملة، وتظهر عزم الدولة على رفع مستوى المعيشة، وبخاصة للشريحة الكادحة التي تحمل على عاتقها عبء التنمية الفعلي.

العمالة المؤقتة والمياومة

ولكن إذا وقفنا عند هذه القرارات من دون تطبيقها على كل العاملين دون استثناء، بما في ذلك العمالة المؤقتة والمياومة وعمال المقاول في قطاع البترول، فإننا سنكون قد أغفلنا إحدى الركائز الأساسية للتنمية العادلة، إن العدالة لا تتجزأ، والمساواة لا تقسم.

بتروجت في صدارة المشهد

يأتي اسم بتروجت في مقدمة الشركات البترولية الوطنية، فهي شريك أساسي في نهضة قطاع الطاقة، وصاحبة تاريخ طويل في تنفيذ المشروعات العملاقة، وفي ظل قيادتها الحالية برئاسة المهندس وليد لطفي، يظهر الحرص البالغ على استكمال المسيرة التنموية وتطوير الأداء المؤسسي.

على مكتب الوزير وبتروجت

من هنا نرى أن الخطوة المنتظرة والأكثر إلحاحًا هي أن تبادر الشركة بتوفيق أوضاع العمالة المؤقتة والمياومة وعمالة المقاول، وتطبيق زيادة المرتبات الحكومية الجديدة عليهم، التزامًا بروح القوانين واللوائح المنظمة ووفاء بمتطلبات العدالة الاجتماعية.

تطبيق زيادة المرتبات.. مسؤولية اجتماعية ووطنية

إن غايات الدولة من القرارات الأخيرة برفع الأجور لن تجنى ثمارها كاملة إلا إذا وصلت الفائدة إلى كل عامل يسهم في دوران عجلة الإنتاج، وعلى رأسهم تلك الفئة التي ضحت كثيرًا ونالت القليل.

شاهد أيضا:

مطالب ملحة لتفعيل ترقيات الإدارة العليا وتوحيد لوائح العاملين

ومن باب المسؤولية الوطنية والأخلاقية، يجب ألا تهمش هذه الفئة، وألا تغيب عن إدارات الشركات البترولية وفي مقدمتها بتروجت الخطوات العملية الآتية:

1- تسريع إجراءات تثبيت أو توفيق أوضاع العمالة المؤقتة، فمن يعمل تحت لهيب الشمس ويخوض مخاطر الحقول البترولية يستحق أن يحيا وهو آمن مطمئن على مستقبله ومستقبل عائلته.

2- شمول العمالة المياومة وعمالة المقاول في كل قرارات زيادة الأجور، فلا يجوز أن يضحي هؤلاء بجهدهم ووقتهم وعافيتهم بينما لا يمتد لهم أثر قرارات الزيادات المقررة من الدولة.

3- توفير غطاء تأميني وصحي مناسب، على غرار زملائهم المثبتين، ذلك لأن الخطر لا يفرق بين عامل مؤقت وآخر دائم.

4- إيجاد آليات فعالة للرقابة والمتابعة، لضمان تنفيذ القرارات من دون أي التفاف عليها، حتى لا تبقى الوعود حبرًا على ورق.

رسالة إنسانية قبل أن تكون مهنية

ليس هذا النداء موجهًا لإدارة بتروجت فقط، بل هو دعوة إنسانية عامة، لكافة الشركات، إن العمال كل العمال هم شركاء التنمية الحقيقيون، وهم صمام أمان أي تقدم اقتصادي، وإذا كان الوطن يسعى إلى وضع قدميه بثبات على طريق التنافسية العالمية في مجال الطاقة، فلا بد من تدعيم هذه الأقدام بقاعدة صلبة من الرضا الوظيفي والعدالة الاجتماعية.

كلمة أخيرة للمهندس وليد لطفي

أيها القائد الذي يراهن عليه كثيرون، أمامك فرصة تاريخية لإحداث تغيير جذري في حياة الآلاف من العمال، إن فتح أبواب الأمل أمامهم ليس مجرد قرار إداري أو استجابة لالتزام قانوني، بل هو رسالة مفعمة بالإنسانية والوطنية، وهو ما يتوافق تمامًا مع رؤية الدولة المصرية في توفير حياة كريمة لكل مواطن.

رابط موقع وزارة البترول والثروة المعدنية (اضغط هنا)

كما إن منح هؤلاء العمال حقهم المشروع في التثبيت والأمان المالي وإدراجهم ضمن منظومة زيادة الأجور، سيكون شهادة حية على مدى التزامكم بالتنمية العادلة، وسيرفع من روح الانتماء ويعمق الولاء للمؤسسة والوطن.