أصدرت الحكومة، قرارات جديدة بشأن إجراءات كورونا ضمنها غرامات فورية، حيث ترأس الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا بمشاركة عدد من الوزراء والمسئولين عبر تقنية الـ”فيديو كونفرانس”.

ارتفاعاً ملحوظاً فى اعداد المصابين

وفي بداية الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن الأيام الماضية شهدت ارتفاعًا ملحوظًا في أعداد المصابين،

الأمر الذى استلزم مُناقشة الإجراءات التي سيتم اتباعها خلال الأيام المقبلة للحد من انتشار الفيروس.

وصرح المستشار نادر سعد المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد مناقشات حول عدد من الملفات، وتم التأكيد على إلغاء كل الاحتفالات بمناسبة رأس السنة، واتخاذ إجراءات الغلق حيال أي منشأة تقوم بتنظيم أي احتفالية، بالإضافة إلى المنع الكامل لسرادقات الأفراح والعزاء وأي تجمعات.

الغاء كافة الاحتفالات وغلق دور المناسبات

وتم التشديد على وقف أي فعاليات أو احتفاليات أو مهرجانات خلال الفترة المقبلة والغلق الكامل لدور المناسبات، والتشديد الكامل على كل الفنادق فيما يتعلق بالأعداد المحددة في الأفراح، وأن تكون في الأماكن المفتوحة فقط.

وكلف رئيس الوزراء خلال الاجتماع بتفعيل الغرامة الفورية على المخالفين بعد استيفاء إجراءاتها بداية من يوم الأحد 3 يناير 2021، لتكون بمثابة رسالة واضحة أن الدولة تواجه أي مخالفات للإجراءات الاحترازية بمنتهى الشدة والحزم.

تفعيل الغرامة الفورية بداية من 3 يناير

وتم الاتفاق على أن تكون الغرامة الفورية للأفراد الذين لا يُطبقون الإجراءات الإحترازية، ولا يرتدون الكمامة، حيث ستُحصل غرامة فورية قيمتها 50 جنيهًا، وفي حالة الامتناع عن السداد، سيتم تحويل المخالف فورًا للنيابة المختصة لاتخاذ ما يلزم بشأنه.

قرارات الحكومة الجديدة بشأن إجراءات كورونا ضمنها غرامات فورية، كما كلف رئيس الوزراء بمتابعة الالتزام بنسبة 50% في المطاعم والكافيهات، وتكثيف الحملات بالمحافظات الأكثر إصابة، وتم الاتفاق على تطبيق غرامة فورية على أي مخالفة للمنشآت كالمطاعم والكافيهات بمبلغ 4 آلاف جنيه مع غلق المنشأة لمدة أسبوع، على أن يبدأ تحصيل الغرامات الأحد، وفي حال تكرار المخالفة تتم مضاعفة مدة الإغلاق.

وفيما يتعلق بدور المناسبات، تم التوجيه بأنه فيما يتعلق بدور المناسبات التي تثبت مخالفتها، وهي تتبع جهات في الدولة، فستتم إحالة المسئولين فيها للتحقيق الفوري، وحال تبعيتها لإحدى الجمعيات، سيتم تطبيق الغرامة ثم اتخاذ إجراءات ضد مجلس إدارة الجمعية.

تأمين أكبر حجم من أسطوانات الأكسجين

كما تم خلال الاجتماع التأكيد على تأمين أكبر حجم من أسطوانات الأكسجين لتكون متاحة لمن يحتاجها من المصابين، والتأكيد كذلك على توافر كل الأدوية الخاصة ببروتوكولات علاج

فيروس كورونا، والمستلزمات الطبية في كل المستشفيات، وكذا في الصيدليات الخاصة، ومناشدة المواطنين عدم تخزين الأدوية، حتى يجدها من يحتاجها، خاصة أنها متوافرة.

المحافظات الأكثر إصابة بكورونا فى مصر

ومن ضمن قرارات الحكومة الجديدة بشأن إجراءات كورونا ضمنها غرامات فورية، تمت الإشارة خلال الاجتماع إلى أن هيئة الدواء المصري تتخذ الإجراءات طبقًا للأسس العلمية المتبعة لتسجيل عدد من أنواع اللقاحات المختلفة، التي تم الإعلان عنها عالميًا، وبمجرد الانتهاء من تسجيل اللقاحات، سيتم التعاقد مع الشركات المنتجة لهذه اللقاحات طبقًا للكميات المطلوبة، وفي الوقت نفسه تتولى وزارتا الصحة والداخلية تجهيز الترتيبات والإجراءات التي سيتم من خلالها تطعيم المواطنين باللقاح، طبقًا للمعايير التي حددتها وزارة الصحة.

إجراءات خاصة بعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول

وخلال اجتماع اللجنة العليا لإدارة الأزمة، عرض الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، الإجراءات الخاصة بعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول من السنة الدراسية الحالية لكل المراحل التعليمية، مؤكدًا أنها تأتى وفقًا لما يتم تطبيقه من إجراءات احترازية ووقائية فى إطار التعامل مع أزمة فيروس كورونا، وبما يضمن سلامة مختلف المشاركين فى هذه الامتحانات.

ومن جانبه، عرض الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، الموقف الخاص بالجامعات، وما يتم اتخاذه من إجراءات احترازية للتعامل مع فيروس كورونا، والاستعدادات الخاصة بعقد امتحانات الفصل الدراسى الأول.

المحافظات الأكثر إصابة بكورونا

وخلال الاجتماع، قدمت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، عرضًا حول آخر المستجدات المتعلقة بفيروس كورونا، مشيرة إلى موقف حالات الشفاء، والإصابات حتى آخر رصد تم في هذا الصدد وتوزيع تلك الحالات على مستوى المحافظات، منوهة إلى أنه ما زالت محافظات القاهرة والجيزة والاسكندرية والقليوبية، تسجل أعلى معدلات إصابة مقارنة بباقى المحافظات.

وتطرقت الدكتورة هالة زايد، خلال العرض إلى جهود الوزارة لزيادة استعدادات المستشفيات التى تتعامل مع حالات الإصابة بفيروس كورونا، خاصة فيما يتعلق بتوافر الأسرة الداخلية، وأجهزة التنفس وأسرة الرعاية المركزة، وكذا الموقف التنفيذى لدعم القطاع الصحى بالأكسجين المسال، لمواجهة الموجة الثانية من جائحة فيروس كورونا، وما يتم من إجراءات، ومن بينها مراجعة شبكات الغازات في كل من مستشفيات الحميات والصدرية والعزل، فضلًا عن العمل على رفع كفاءة المستشفيات العلاجية، إلى جانب ما يتم من تعاقدات مع الشركات الموردة لتلبية احتياجات ومتطلبات المستشفيات من الأكسجين المسال، وتوفير احتياطيات منه لتغطى تلك الاحتياجات.

وأكدت الوزيرة خلال العرض توافر مختلف أدوية البروتوكول العلاجى للحالات المصابة بفيروس كورونا، وكذا المستلزمات الطبية بكميات كبيرة تكفى لمواجهة الموجة الثانية من الفيروس.

رابط وزارة الصحة المصرية

وتناولت الوزيرة موقف اللقاحات المعتمدة على مستوى العالم، والتجارب التى تتم عليها والدول التى بدأت استخدام هذه اللقاحات، لافتة إلى أنه على المستوى المحلى فقد تم الانتهاء من موقع التسجيل للحصول على لقاح فيروس كورونا، ومناقشة واستعراض الإجراءات التى سيتم تطبيقها فى الأماكن التى سيقدم من خلالها اللقاحات، وكذا تصميم هذه الأماكن، وما تتضمنه من مسارات، سواء للحصول على تطعيم الجرعة الأولى أو الثانية، وطرق متابعة المواطن بعد حصوله على اللقاح، موضحة الخطوات التى يمر بها المواطن منذ بدء قيامه بالتسجيل على الموقع الإلكترونى أو الحضور لمكان الحصول عليه، وصولا للمتابعة الطبية من خلال العيادات ما بعد الحصول على التطعيم.