كيف سددت “البترول” مستحقات الشركاء الأجانب؟ كانت 6.3 مليار دولار
شهدت الفترة من يوليو 2014 حتى يونيو 2020، تحقيق نتائج متميزة فى شتى المجالات والأنشطة البترولية المختلفة، خاصة بعد عودة الاستقرار السياسى والأمنى والجهود والإجراءات التي تم اتخاذها لعودة الاستثمارات وتشجيع شركات البترول العالمية الكبرى على الاستمرار فى عملها داخل مصر وضخ استثمارات جديدة، وذلك بدعم كامل من الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال الـ6 سنوات الماضية لقطاع البترول وقيادة المهندس طارق الملا، وزير البترول.
خفض مستحقات الشركاء الأجانب
استمرارًا لجهود الوزارة لتخفيض مستحقات الشركاء الأجانب لتحفيزهم على ضخ المزيد من الاستثمارات وتكثيف أعمال البحث والاستكشاف وسرعة تنمية الاكتشافات لزيادة معدلات الإنتاج، نجحت الوزارة من خلال برنامج سداد مستحقات الشركاء الأجانب المتراكمة عن فترات سابقة إلى تخفيض حجم المستحقات إلى رقم غير مسبوق ليصل الى 900 مليون دولار فى نهاية عام 2018-2019، مقارنة بما وصل إليه عام 2013، حيث كان يبلغ حوالى 6.3 مليار دولار والتي كانت أحد التحديات الرئيسية التى أثرت على استثمارات ومشروعات البحث عن البترول والغاز وزيادة الإنتاج.
وجاء سداد مستحقات الشركات الأجنبية بدعم من الرئيس عبد الفتاح السيسى، وذلك للوفاء بالالتزامات الخارجية والعمل على جذب المزيد من الاستثمارات وتنمية الحقول.
