تصريحات لاجارد تؤثر على سعر اليورو لفترة قصيرة
ارتفعت أسهم البنوك في منطقة اليورو، في تداولات الخميس، كما ارتفع اليورو لفترة قصيرة تأثرا بتصريحات نسبت لكريستين لاجارد الرئيس الجديد للبنك المركزي الأوروبي.
وقالت لاجارد إن منطقة اليورو تتجه لتعاف اقتصادي بطيء ومنتظم خلال العام القادم.
وكشفت لاجارد في أول مؤتمر صحفي لها منذ توليها مهام منصبها الجديد، عن تراجع المخاطر بشأن الجغرافيا السياسية والحمائية ونقاط الضعف في الأسواق الناشئة.
وحذرت لاجارد مقابل هذا من أن المخاطر التي تشكلها هذه العناصر لا تزال أكثر حضورا في الوقت الراهن، مقارنة بالماضي.
ولامست السندات الألمانية أجل 10 سنوات أدنى مستوياتها خلال أسبوع بنسبة سالب 0.34% بعد أن قالت لاجارد أن توقعات التضخم لا تزال متراجعة.
لكن العائد على هذه السندات ارتفع لاحقا مقترنا بتحرك أوسع نطاقا في عوائد سندات منطقة اليورو.
وتزايد ارتفاع هذه العوائد بعد أن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة اقتربت كثيرا من إبرام اتفاق تجاري مع الصين.
وارتفع العائد على السندات الإيطالية أجل 10 سنوات صعودا من أكبر هبوط خلال أسبوعين تم بلوغه مبكرا من تعاملات اليوم ليسجل 1.27%.
وارتفع العائد أيضا تحت ضغط من تصريحات منسوبة لرئيس الوزراء الإيطالي. وأشارت هذه التصريحات إلى أن إيطاليا لن توافق على أي خطة لإصلاح صندوق الانقاذ في منطقة اليورو إلا ضمن حزمة اصلاحات أوسع نطاقا.
وارتفع اليورو ليصل إلى أعلى مستوياته خلال 5 أسابيع عند 1.11540 دولار بعد تصريحات لاجارد.
وارتفع اليورو أمام الجنيه الاسترليني ليصل إلى أعلى مستوياته خلال 8 أيام عند 84.89 بنس. وهبط اليورو بعد تصريحات ترامب بشأن قرب الاتفاق التجاري مع الصين.
وارتفعت أسهم البنوك بنسبة 0.8% بدعم من شعور المستثمرين بالارتياح بعد تصريحات لاجارد التي أشارت فيها إلى أنها كانت مدركة للتداعيات الجانبية للسياسة النقدية غير التقليدية التي يطبقها البنك المركزي الأوربي.
وقالت لاجارد أنها تتوقع أن يبدأ البنك المركزي الأوربي في يناير بإعداد مراجعة استراتيجية لطريقة قيامه بأداء الأعمال.
وأشارت لاجارد إلى أنها تتوقع ختام هذه المراجعة بنهاية عام 2020.
ويرى المحللون أن هذه المراجعة ستحدد الخطوط العريضة للسياسة النقدية للبنك خلال السنوات القادمة.
وأشار المحللون إلى أن لاجارد أكدت على أهمية التوافق بين أعضاء مجلس إدارة البنك المركزي الأوربي لإنهاء الشرخ الكبير الناتج عن قرار تم اتخاذه في سبتمبر الماضي باستئناف مشتريات الأصول.
