مجلس الوزراء المصري يوافق على تطبيق نظام “معامل الربحية” في بعض الاتفاقيات البترولية
القاهرة – البريمة
عقد مجلس الوزراء المصري، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم اجتماعه الرابع والأربعين، الذي أسفر عن عدد من القرارات الهامة لدعم الاقتصاد وتشجيع الاستثمار، خاصة في قطاعي البترول والشباب.
حوافز جديدة لزيادة الاستكشافات البترولية
وفي خطوة تهدف إلى جذب المزيد من الاستثمارات في قطاع البحث والتنقيب عن الغاز والزيت الخام، وافق مجلس الوزراء على تطبيق نظام “معامل الربحية” (R-Factor) في بعض الاتفاقيات البترولية. يضمن هذا النظام تحقيق منفعة مشتركة لجميع الأطراف، وسيكون بمثابة حافز للشركات العالمية لتنفيذ عمليات استكشاف جادة في المناطق البكر بالبحر المتوسط وغيرها.
ومن شأن هذا القرار أن يسهم في توفير المزيد من الغاز للسوق المحلية من خلال تشجيع الاستكشاف في القطاعات الحدودية غير المكتشفة سابقًا.
وفي السياق ذاته، وافق المجلس على تعديل اتفاقيتي الالتزام الخاصتين بمنطقتي “مصري” و”كايرو” بالبحر المتوسط بين شركتي إيجاس وإكسون موبيل، وتطبيق نظام معامل الربحية بهما. تأتي هذه الموافقات ضمن جهود الحكومة لتسويق المناطق البكر وتقديم حوافز استثمارية جاذبة.
اعتماد تسوية منازعات استثمارية ودعم قطاع الشباب
وعلى صعيد آخر، اعتمد مجلس الوزراء محضر اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار في جلستها رقم (113)، والذي تضمن حل 29 موضوعًا، مما يعكس حرص الحكومة على تهيئة بيئة استثمارية جاذبة ومحفزة.
كما وافق المجلس على التعاقد مع الشركة المصرية لصناعة المستلزمات والأدوات الرياضية (CAPTEX)، المملوكة لوزارتي الشباب والرياضة والإنتاج الحربي، لتنفيذ مشروعات ضمن خطة وزارة الشباب والرياضة للعامين الماليين 2024/2025 و2025/2026. تهدف هذه الخطوة إلى دفع العمل في تطوير وإضافة ملاعب بمراكز الشباب لتعزيز دورها في رعاية طاقات النشء، بما يتوافق مع رؤية الدولة لقطاع الشباب.
آليات جديدة للشراكة في التنمية الحضرية
واستعرض مجلس الوزراء القواعد والآليات المعتمدة من مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية للشراكة مع الجهات العامة والخاصة، الوطنية والأجنبية، لاستثمار الأراضي المملوكة للصندوق. تحدد هذه القواعد صور الشراكة الممكنة، سواء بتمويل من الغير على أرض يمتلكها الصندوق، أو بتمويل من الصندوق لتنفيذ مشروعات على أراضٍ يمتلكها الغير، أو الشراكة بالإدارة والتسويق. يأتي ذلك في إطار تشجيع مساهمة المجتمع المدني وقطاع الأعمال في أعمال التطوير العمراني.
