مجلس الوزراء يقر الإصدار الثاني لـ “وثيقة ملكية الدولة”
القاهرة ـ البريمة
وافق مجلس الوزراء المصري على إقرار الإصدار الثاني من “وثيقة سياسة ملكية الدولة” تحت شعار “تعميق الإصلاح وتعظيم الأثر 2026-2030”.
وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود الحكومية المستمرة لتنفيذ حزمة من الإصلاحات الهيكلية التي تهدف إلى تمكين القطاع الخاص، وتعزيز الأداء الاقتصادي للدولة خلال السنوات المقبلة.
قرارات حاسمة لدعم مشروعات الاستصلاح، الصحة، والتحول الرقمي
وفي سياق دعم خطط التنمية المستدامة، وافق المجلس على تخصيص عدد من المساحات المملوكة للدولة في محافظات دمياط، البحيرة، المنوفية، الإسكندرية، مطروح، والفيوم لاستخدامها في أنشطة الاستصلاح والاستزراع.
كما قرر المجلس إزالة صفة النفع العام عن قطعة أرض بمساحة 0.79 فدان بناحية محطة الرمل بالإسكندرية وإعادة تخصيصها لصالح وزارة الصحة والسكان، إلى جانب إقرار اللائحة التنفيذية لقانون التخطيط العام للدولة الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2022.
وعلى صعيد تيسير بيئة الأعمال، تم الإعلان عن تدشين “منصة الكيانات الاقتصادية” والمشروعات المرتبطة بها، كأحد المشروعات المحورية للتحول الرقمي بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
طاقة متجددة بـ 869 ميجاوات
وشهد الاجتماع اعتماد خطوات تنفيذية هامة في قطاع الطاقة المتجددة والمشروعات العقارية؛ حيث تمت الموافقة على قيام شركة “فولتاليا” بتنفيذ مشروع لإنتاج الطاقة الكهربائية من طاقة الرياح بقدرة تقريبية تصل إلى 869 ميجاوات، مع الالتزام ببدء التشغيل التجاري للمشروع في ديسمبر 2028.
كما أقر المجلس طرح مرحلة جديدة (المرحلة الحادية عشرة) لمشروع “بيت الوطن” الخاص بتوفير أراضي للمصريين العاملين بالخارج، تلبيةً للطلب المتزايد عليها وتوطيداً لروابطهم بالوطن.
تخصيص أراضٍ لمشروعات “تحيا مصر”
وفي إطار تعظيم المنظومة اللوجيستية وسلاسل الإمداد، وافق مجلس الوزراء على منح ترخيص لتشغيل ميناء جاف متخصص في تداول وتخزين المواد الغذائية لصالح تحالف (شركة اسكو ميدل ايست فودز – شركة مصر للتبريدات والتخزين) بمحافظة الجيزة.
واختتم المجلس قراراته بالموافقة على تخصيص مساحة تقارب 2.28 فدان بمحافظة القاهرة، لاستخدامها في إقامة وتنفيذ المشروعات التنموية والخدمية التابعة لصندوق “تحيا مصر”.
