مدبولي يتابع جهود تسهيل حركة البضائع بين مصر ودول الأفريقية عن طريق الشحن البحري

البريمة – وكالات

مدبولي يتابع جهود تسهيل حركة البضائع بين مصر ودول الأفريقية عن طريق الشحن البحري، جيث أكد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري اليوم، أن الحكومة تتابع بشكل متواصل إجراءات تسهيل حركة البضائع بين مصر والدول الأفريقية، لافتاً إلى الأهمية القصوى التي توليها لتنشيط حركة الصادرات المصرية.

جهود تسهيل حركة البضائع بين مصر والدول الأفريقية

جاء ذلك خلال اجتماع اليوم، لمتابعة جهود تسهيل حركة البضائع بين مصر والدول الأفريقية عن طريق الشحن البحري، بحضور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس كامل الوزير، وزير النقل، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والمهندس يحيى زكي، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، واللواء عصام النجار، رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، وداليا تواضروس، مساعد وزير قطاع الأعمال العام، وهدي عطية، مساعد وزير النقل لقطاع النقل البحري.

وخلال الاجتماع، استعرض هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام خطة هيكلة شركة “النصر للتصدير والاستيراد”، لافتاً إلى أن هناك ثلاث شركات تعمل في مجال التجارة الخارجية تابعة للوزارة، أهمها وأكبرها شركة النصر، وأنه جار الاعداد لدمج شركتي “مصر للاستيراد والتصدير” و”مصر للتجارة الخارجية” فيها.

شركة النصر تمتلك عشرة فروع خارجية

وأضاف أن شركة النصر تمتلك عشرة فروع خارجية في كل من: كينيا، وتنزانيا، وأوغندا، وزامبيا، وساحل العاج، والنيجر، وأفريقيا الوسطى، والكونغو الديمقراطية، والكونغو برازافيل، وسوريا، ودبي، هذا بالإضافة إلى 15 فرعاً خارجياً مستأجراً في كينيا، وزامبيا، وغانا، وزيمبابوي، وأفريقيا الوسطى، وبوروندي، والكاميرون، والسنغال، والأردن، والكويت، والسودان، وفرنسا، ولبنان.

وأضاف هشام توفيق أنه تم تصميم “كتالوج إلكتروني” لعرض المنتجات المصرية القابلة للتصدير، وذلك بهدف الوصول إلى عدد أكبر من الأسواق العالمية في حوالي 40 دولة من خلال 14 مركزاً، واختيار وتعيين مديرين محليين للمراكز يتمتعون بالكفاءة المطلوبة، يكون دورهم تقديم خدمات الشركة لكبار تجار الجملة في دولة المركز والدول المحيطة بها.

“الكتالوج الإلكتروني”: منصة لعرض المنتجات المصرية القابلة للتصدير

وأوضح الوزير أن “الكتالوج الإلكتروني” هو منصة إلكترونية متعددة اللغات (عربي، انجليزي، فرنسي)، لكل أنواع المنشآت الكبيرة والمتوسطة والصغيرة ذات إمكانات النمو العالية، توفر تسجيلاً سهلاً ومجانياً لجميع أنواع المنتجات المصرية القابلة للتصدير، وجميع مدخلات الصناعة المطلوب توفيرها من الخارج.

ونوه هشام توفيق إلي أنه يتم حالياً مراجعة خريطة الفروع والأصول الخارجية في القارة الأفريقية لتحويلها إلى مكاتب تجارية أو مكاتب خدمات لوجستية تخدم مجموعة من الدول المحيطة، فضلا عن توسيع نطاق العمل ليشمل باقي القارات بجانب القارة الافريقية والشرق الأوسط إلى كافة مناطق العالم وفقاً لأهم الشركاء التجاريين الحاليين والمحتملين، ومراكز التجارة العالمية.

خفض تكلفة الشحن على المصدرين

وأوضح أن الهدف هو توفير سلسلة متكاملة من خدمات النقل واللوجستيات، مع التأكيد على تكاملها مع خدمات الوساطة والتسويق، لتوفير طلب على خدمات الشحن في الاتجاهين لخفض تكلفة الشحن على المصدرين، ولافتاً إلى أن الخدمات المقدمة تتمثل في حزمة متكاملة من الخدمات اللوجستية تتضمن النقل البري، والتخليص الجمركي، والتجميع في ميناء التصدير، والشحن، والتخزين، والتأمين والترويج والوساطة، بالإضافة إلى التمويل من خلال اتفاقيات تعاون مع البنوك المصرية.

الخطوط الملاحية المقترحة

واستعرض الوزير الخطوط الملاحية المقترحة، وحجم وأعداد وأنواع السفن المطلوبة، لافتاً في هذا الصدد إلي أنه في أكتوبر 2019 تم اطلاق خدمة منتظمة “السخنة – مومباسا”، حيث تم حجز عدد من الفراغات على الخطوط الملاحية الكبرى لسفن الحاويات بهدف توفير الخدمة للمصدرين المصريين، وترتب علي ذلك ظهور حجم كبير من الطلب الكامن من جانب المصدرين من مختلف الموانئ المصرية الأخرى بما في ذلك دمياط، والإسكندرية، والسخنة يستهدف عدداً كبيراً من الموانئ الأفريقية، وأضاف أنه تم شحن عدد 165 حاوية منذ إطلاق مبادرة جسور في يوليو 2019، وبداية تشغيل الخدمة في أكتوبر 2019، حتى ديسمبر 2020، والتي تخللها فترة توقف بسبب جائحة كورونا، هذا بالإضافة إلى 126 حاوية جار التعاقد على شحنها قبل بدء نشاط الوساطة والتسويق رسمياً.

لمزيد من أخبار البترول على فيس بوك (اضغط هنا)

وأشار هشام توفيق إلي الموارد المتاحة، لافتا إلي امتلاك شركة الملاحة الوطنية عدد 13 سفينة ما بين صب وحاويات، بالإضافة إلى إيجار 15 سفينة أخرى سنوياً، لمواجهة الزيادة في حجم الطلب، حيث تلعب الشركة دوراً هاماً في تأمين واردات مصر من السلع الاستراتيجية (مثل القمح)، وتعتبر من بين الشركات القليلة جداً التي ترفع العلم المصري على سفنها، منوهاً إلي وجود قدرة على التصدير في السوق المصرية، وطلب كامن على خدمات الوساطة والتسويق والشحن واللوجستيات، يمكن تفعيله حال توافر خدمات النقل بصورة منتظمة، والخدمات اللوجستية في صورة حزمة متكاملة من الخدمات.

اقرأ أيضا: 

ذكرى قناة السويس الـ ١٥٢..قصة عشر سنوات من الحفر لأهم ممر ملاحي في العالم