مدبولي يترأس اجتماع “اللجنة العليا لوثيقة ملكية الدولة” لمناقشة تحديث الوثيقة
القاهرة – البريمة
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماع اللجنة العليا لوثيقة سياسة ملكية الدولة، لمتابعة تنفيذ الوثيقة في عامها الثالث ومناقشة الرؤية المقترحة لإعداد النسخة المحدثة منها.
وأكد مدبولي أن اهتمام الدولة بتمكين القطاع الخاص يأتي على رأس أولوياتها، مشددًا على ضرورة استمرار الجهود لتعظيم دوره كـشريك أساسي في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام، وتوفير فرص العمل، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري إقليميًا ودوليًا.
وأوضح أن مراجعة الوثيقة تأتي في ضوء المتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية التي تشهدها المنطقة.
وناقش الحضور الرؤية المقترحة لتحديث الوثيقة، حيث تضمنت الرؤية الجديدة التزامًا بـتقييد تأسيس شركات جديدة مملوكة للدولة، والعمل على الفصل الفعّال بين أدوار الدولة كمالك للأصول ومنظم وصانع للسياسات، بما يضمن بيئة تنافسية صحية.
وفي إطار حوكمة الشركات المملوكة للدولة، تشمل الإجراءات تحسين استقلالية وجودة وتنوع مجالس الإدارة، وصياغة سياسة واضحة لتوزيع أرباحها، بالإضافة إلى تفعيل قانون إنشاء وحدة مركزية لحصر ومتابعة وتنظيم هذه الكيانات.
كما تم استعراض موقف تنفيذ برنامج الطروحات ومستجدات طرح الشركات المستهدفة، مع التأكيد على تحول الفلسفة الاستثمارية نحو استثمار الأصول عبر شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص بدلاً من الاكتفاء بالبيع المباشر.
وفيما يتعلق بتعزيز الحياد التنافسي، نوقشت الإجراءات التي أسهمت في تحسين مناخ المنافسة، ومن أبرزها تعديل قانون حماية المنافسة وإلغاء المعاملة التفضيلية للمؤسسات المملوكة للدولة، وهي خطوات حظيت بإشادات دولية.
واختتم الاجتماع بالتأكيد على أن الهدف من التحديث هو مضاعفة مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي ورفع مساهمته في الناتج والتشغيل.
