مدبولي يفند شائعات إلغاء ” قانون الإيجار القديم”
القاهرة – البريمة
أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن ما يثار من شائعات حول “الإلغاء الكلي والمفاجئ” لقانون الإيجار القديم هو أمر عارٍ تماماً عن الصحة، ويهدف إلى إثارة البلبلة بين المواطنين.
فترات انتقالية
ولفت رئيس الوزراء إلى أن الشائعات التي تروج لفكرة “الإخلاء الفوري” تتجاهل وجود فترات انتقالية طويلة ستنص عليها التعديلات التشريعية، وهي فترات تمنح المستأجر الوقت الكافي لترتيب شؤونه.
شروط الاستحقاق
وطمأن المواطنين بأن الحكومة تضع نصب أعينها “البعد الاجتماعي” كأولوية قصوى، حيث لن يتم إقرار أي قانون إلا بعد حوار مجتمعي واسع يضمن حماية المواطن البسيط، مع توفير وحدات سكنية ضمن مشروعات الدولة لمن تنطبق عليهم شروط الاستحقاق، مؤكداً أن الدولة المصرية قوية وقادرة على احتواء أي تداعيات ناتجة عن هذا الملف الشائك.
وحدات الإيجار القديم
وأزاح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الستار عن إحصائيات دقيقة تتعلق بملف الإيجار القديم، مشيراً إلى أن إجمالي الوحدات العقارية في مصر يصل إلى نحو 40 مليون وحدة، بينما تُقدر الوحدات الخاضعة لقانون الإيجار القديم (سواء سكنية أو إدارية أو تجارية) بنحو 1.6 مليون وحدة فقط.
وتوقع مدبولي أن ينخفض هذا الرقم بعد اتمام تعداد 2027، لأنه على مدار 10 سنوات جدت تعاملات جديدة بين المالك والمستأجر.
فرص الحصول على “وحدة بديلة”
وفيما يخص الحماية الاجتماعية للمتضررين من تطبيق أحكام القانون الجديد، كشف مدبولي أن الحكومة فتحت باب التسجيل للحصول على وحدات سكنية بديلة ضمن مبادرة “سكن لكل المصريين”، لافتاً إلى أن عدد المواطنين الذين سجلوا طلباتهم رسمياً حتى الآن بلغ نحو 70 ألف مواطن فقط.
وجدد رئيس الوزراء دعوته للمتضررين لسرعة التسجيل عبر المنصة الإلكترونية المخصصة، حيث تم مد فترة التقديم لتنتهي في 15 أبريل المقبل، وذلك لإتاحة الفرصة أمام الجميع لتوفيق أوضاعهم قبل بدء مراحل التنفيذ الفعلي قبل انتهاء السبع سنوات لتطبيق القانون.
