مدير صندوق تطوير المناطق العشوائية يستعرض إنجازات الدولة المصرية في مجال تطوير المناطق غير الآمنة وغير المخططة
عرض المهندس خالد صديق، المدير التنفيذى لصندوق تطوير المناطق العشوائية، أهم إنجازات الدولة المصرية في مجال تطوير المناطق العشوائية غير الآمنة، والمناطق غير المخططة، من حيث التصنيف والسياسات العامة، وأبرز المشروعات التي تم ويجرى تنفيذها بواسطة الصندوق، ومجالات التعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، للاستفادة من خبراته في مجال الاستراتيجيات، وسياسات التعامل.
جاء ذلك خلال مشاركته بالجلسة العاشرة للمنتدى الحضري العالمي، بدولة الإمارات، والمنعقد في إطار تنفيذ الاستراتيجية العربية للإسكان، حيث عقدت جلسة برعاية البنك الإسلامي للتنمية، وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية – مكتب الدول العربية، لعرض ومناقشة نتائج الدراسة الإقليمية للمستوطنات والإسكان غير الرسمي في المنطقة العربية، وتأثيرها المحتمل على مظلة الحماية الاجتماعية الأوسع، بما يتماشى مع الجهود الوطنية والإقليمية المستمرة لوضع سياسات وبرامج تهدف إلى تطوير وإدماج المناطق غير الرسمية، وذلك استكمالا لورشة العمل الإقليمية التي تم عقدها بالقاهرة في نوفمبر 2019، لمناقشة مسودة الدراسة، وعرض التجارب العربية المختلفة في التعامل مع المناطق غير الرسمية، وفي مقدمتها التجربة المصرية من خلال سياسات الإسكان وتطوير المناطق العشوائية.
وأضاف المهندس خالد صديق، أنه تم خلال الجلسة التى أدارها الدكتور عرفان علي، المدير الإقليمي لمكتب الدول العربية – برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، قيام الأستاذ سامي أحمد فاروقي، مدير التدريب بالبنك الإسلامي للتنمية، باستعراض البنية التحتية الاجتماعية، وخطة البنك للتنمية الحضرية المستدامة، كما قدمت السيدة نجلاء علي مراد، من وزارة التخطيط – المديرية العامة للإدارة التنفيذية لاستراتيجية الحد من الفقر بدولة العراق، أهم ملامح الاستراتيجية وربطها بتطوير المناطق غير الرسمية، بجانب عرض الدكتور باهر شعراوي، استشاري دراسة المناطق غير الرسمية بالبلدان العربية، أهم ملامح ونتائج الدراسة.
وأشار المدير التنفيذى لصندوق تطوير المناطق العشوائية، إلى أن الجلسة انتهت بأهم التوصيات للتدخلات الإنمائية ذات الأولوية، مع التركيز على البنية التحتية الحضرية، والجوانب الاجتماعية لرفع مستوى الأحياء الفقيرة، والآثار المترتبة على السياسات الحضرية، فضلاً عن آليات التمويل المختلطة التي يمكن أن تزيد من الآثار الاجتماعية والاقتصادية لهذه التدخلات، مع التركيز على القدرة على التكيف مع تغير المناخ.
تجدر الإشارة إلى أن العروض التى تم تقديمها بالجلسة، والحوارات التى دارت بها، هدفت لتعبئة جميع الجهود من مختلف الشركاء، وتوفير أطر التعاون من أجل تحسين نوعية المعيشة والبيئات الحضرية في المنطقة العربية.
