مذكرة تفاهم لتوطين صناعة السيارات في مصر واستهداف تصنيع 75 ألف مركبة سنوياً
البريمة – هالة الدسوقي
توقيع مذكرة تفاهم لتوطين صناعة السيارات في مصر واستهداف تصنيع 75 ألف مركبة سنوياً، حيث شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بشأن توطين صناعة السيارات والصناعات المغذية في المنطقة الصناعية بشرق بورسعيد بقدرة استيعابية لتصنيع 75 ألف مركبة سنوياً كمرحلة أولى وإقامة مجمع تصنيع السيارات المشترك EPAZ، والموقعة بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وصندوق مصر السيادي وشركة شرق بورسعيد للتنمية والشركة المصرية العالمية للسيارات.
وقام بالتوقيع كل من المهندس يحيى زكي، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وأيمن سليمان المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، والمهندس كريم سامي سعد رئيس مجلس إدارة شرق بورسعيد للتنمية، وخالد نصير، رئيس المجموعة المصرية العالمية للسيارات.
الاستراتيجية القومية لتنمية صناعة السيارات
وجاء توقيع مذكرة التفاهم عقب إعلان رئيس الوزراء الاستراتيجية القومية لتنمية صناعة السيارات، والتي انطلقت من شرق بورسعيد بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس اليوم، حيث تستهدف المذكرة تعزيز العوائد من الاستثمار في هذا القطاع الحيوي من خلال تجميع وتصنيع السيارات والمركبات ومن ثم توطين هذه الصناعة وإحلال الواردات، وتعظيم سلاسل التوريد لهذا القطاع.
ونصت مذكرة التفاهم الرباعية على إجراء دراسات الجدوى اللازمة لهذا المشروع والعمل على دراسة الأطراف لكافة الجوانب المالية والفنية، بهدف إنشاء مجمع صناعي مشترك لصناعة أجزاء ومستلزمات السيارات بالمنطقة الصناعية شرق بورسعيد، والتزام الشركة المصرية العالمية باستخدام الطاقة الإنتاجية المتفق عليها.
تعزيز القدرة التنافسية لهذا المجمع الصناعي
كما نصت المذكرة على ضرورة تعزيز القدرة التنافسية لهذا المجمع الصناعي في إطار الاستراتيجية الوطنية لتصنيع السيارات، وتسويق الطاقة الإنتاجية لشركات السيارات العالمية وتلبية احتياجات السوق المحلي والإقليمي والتصدير للأسواق الخارجية، وتعظيم المنافسة محلياً ودولياً في هذا القطاع، حسب بيان صادر اليوم عن مجلس الوزراء المصري.
وفي نفس السياق، أطلق اليوم عقب إطلاقه اليوم الاستراتيجية الوطنية لتنمية صناعة السيارات، خلال زيارته للمنطقة الصناعية بشرق بورسعيد، التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على ما توليه القيادة السياسية من اهتمام بالغ بشأن توطين وتطوير صناعة السيارات في مصر، وذلك وفقاً لرؤية مصر 2030 وأبعادها التنموية والاقتصادية والبيئية، لافتا إلى حرص الدولة على تقديم كافة أوجه الدعم للنهوض بهذه الصناعة، وذلك من خلال اتاحة البنية التحتية اللازمة، وتوفير البيئة التشريعية والحوافز الاستثمارية ذات الصلة، وكذلك اعتماد آليات تحفيز الطلب على المركبات الكهربائية، وتلك التي تعمل بالغاز الطبيعي.
جاهزية المنطقة الاقتصادية لاستقبال كبرى الاستثمارات في مجال تصنيع السيارات
وجاء اطلاق الاستراتيجية عقب جولة رئيس الوزراء التفقدية للمنطقة الصناعية بشرق بورسعيد بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لمتابعة آخر مستجدات مشروع الشركة المصرية الوطنية لصناعة مستلزمات وجرارات السكك الحديدية “نيرك”، حيث أكد جاهزية المنطقة الاقتصادية لاستقبال كبرى الاستثمارات في مجال تصنيع السيارات لامتلاكها المقومات بأن تصبح مركزاً إقليمياً ورائداً لهذه الصناعة في إفريقيا، حيث تولي الدولة المصرية اهتماماً كبيراً لهذه الصناعة، والصناعات المغذية لها في مصر، كما تعمل على نقل التقنيات المتطورة لأكبر نسبة ممكنة من المكونات المحلية بما يدعم هذه الصناعة، ويسهم في جذب المزيد من الاستثمارات في هذا القطاع المهم والحيوي.
وأشار رئيس مجلس الوزراء خلال لقائه مع كبار مصنعي السيارات في العالم، اليوم؛ إلى التسهيلات والحوافز وعوامل التمكين للمستثمرين التي تقدمها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس من خلال التكامل بين المناطق الصناعية والموانئ التابعة مما يسهل حركة تصدير السيارات من مصر إلى دول إفريقيا، والمزايا الاستثمارية والمقومات التي تتميز بها مقارنة بمثيلاتها عالمياً خاصة الموقع الجغرافي الذي يربط البحرين الأحمر والمتوسط مروراً بأهم شريان ملاحي عالمي “قناة السويس”.
لمزيد من أخبار البريمة على موقع الفيس بوك (اضغط هنا)
وأكد رئيس الوزراء مواصلة العمل على تعزيز الجهود القائمة لجذب الاستثمارات للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وفقا للتوجيهات المستمرة للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ من أجل تعظيم الاستفادة من الموقع الاستراتيجي والحيوي للمنطقة، بما يسهم في أن تصبح من المناطق الرائدة والجاذبة على مستوى العالم في الصناعات المختلفة.
