مراحل تطور تراجع مستحقات شركات البترول الأجنبية منذ ثورة يناير 2011
تحرص مصر على تشجيع الشركات الأجنبية على ضخ مزيد من الاستثمارات في مجالات إنتاج وتنمية واستكشاف البترول والغاز في العديد من المناطق البحرية والبرية، من خلال طرح مزايدات جديدة وسداد مستحقات الشركاء الأجانب التي تراكمت على مصر منذ 25 يناير 2011، ما أدى إلى تراجعها بشكل متطور حتى يناير الحالي.
تراجع مديونيات مصر لدى شركات البترول الأجنبية، ترجم في إعلان الدكتور طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، الثلاثاء الماضي، سداد جزء كبير من مستحقات شركات البترول الأجنبية، مؤكدا أنها وصلت حاليًا إلى 200 مليون دولار، بعد أن كانت 900 مليون دولار يونيو الماضي، الأمر الذي لا يمثل حاليًا أى مصدر قلق للحكومة المصرية.
وترصد “الدستور”، مراحل تراجع مديونيات شركات البترول الأجنبية على الجكومة المصرية، وأبرز الجهود في هذ الشأن.
وصلت مديونيات الشركات الأجنبية إلى 6.3 مليار دولار بعد ثورة 25 يناير 2011، بعد أن كانت لا تتجاوز ملياري دولار في 2010، بسبب الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي مرت بها مصر خلال تلك الفترة، فضلًا عن ارتفاع قيمة دعم المنتجات البترولية إلى أرقام غير مسبوقة، ما أدى إلى خروج الشركاء الأجانب من مناطق العمل بالحقول ووجود نقص شديد في جميع المنتجات البترولية والغاز الطبيعي، مع تزايد الاستهلاك المحلي وزيادة الاستيراد من الخارج لسد الفجوة بين الإنتاج المحلي والاستهلاك، بجانب عدم سداد المديونيات المستحقة لهيئة البترول لدى قطاعات الدولة المختلفة، وانخفاض موارد الدولة من العملات الأجنبية بسبب تراجع السياحة والصادرات.
– فى بداية عام 2011، وصلت المديونية إلى نحو 3 مليارات دولار، ثم سجلت بنهاية العام المالي 2011/2012 نحو 6.3 مليار دولار.
– وفي 2013 وصلت إلى 4. 5 مليار دولار.
– وفي 2014 ارتفعت مرة أخرى إلى 5.9 مليار دولار.
– وفي 2015 انخفضت إلى 3.5 مليار دولار، بعد تعهد من الرئيس السيسي بسداد المستحقات خلال فترة قصيرة، ما أدى إلى ثقة الشركات الأجنبية لضخ مزيد من الاستثمارات والعمل على زيادة الإنتاج بالحقول التي كانت متوقفة.
– في 2016-2017 وصلت إلى 2.4 مليار دولار.
– 2018 – 2019 وصلت إلى 1.2 مليار دولار.
– في نهاية 2019 وصلت إلى 800 مليون دولار.
– يناير2020 وصلت إلى 200 مليون دولار.
ومن المستهدف أن تصل إلى “صفر” مديونية خلال الربع الأول من العام الجاري 2020.
