مصر: تحسن الأداء الاقتصادي خلال٢٠٢١ والفائض يصل لـ٩٣,١ مليار جنيه
القاهرة – البريمة
مصر: تحسن الأداء الاقتصادي خلال٢٠٢١ والفائض يصل لـ٩٣,١ مليار جنيه، حيث أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أن الحكومة نجحت في تحسين مؤشرات الأداء المالى خلال العام المالى الماضى ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، رغم ما فرضته جائحة كورونا من تحديات، أثرت سلبًا على كبرى اقتصادات العالم، لافتًا إلى زيادة إيرادات الدولة بقيمة ١١٩ مليار جنيه خلال العام المالي الماضي بمعدل نمو سنوى ١٢,٢٪، وزيادة المصروفات بنسبة ٩٪، وتحقيق فائض أولي في الموازنة بنحو ٩٣,١ مليار جنيه بنسبة ١,٤٪ من الناتج المحلي.
خفض العجز الكلي إلى ٧,٤٪
وأشار معيط إلى خفض العجز الكلي من ٨٪ في العام المالي الماضي ٢٠١٩/ ٢٠٢٠ إلى ٧,٤٪ في العام المالي ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، موضحًا أن مشروعات رقمنة منظومة الإدارة الضريبية، نجحت فى رفع كفاءة التحصيل الضريبى، والحد من حالات التهرب، مبينا زيادة الإيرادات الضريبية، خلال العام المالى ٢٠٢٠/ ٢٠٢١ بمبلغ ٩٥ مليار جنيه بنسبة نمو ١٢,٨٪ مقارنة بالعام المالى الماضى، حسب بيان صادر عن وزارة المالية.
وقال الوزير أن المخصصات المالية الموجهة للاستثمارات العامة زادت فى موازنة العام المالى الحالى ٢٠٢١/ ٢٠٢٢ بشكل غير مسبوق ليصل إجمالى الاستثمارات العامة إلى حوالى ٣٥٨,١ مليار جنيه، نتيجة زيادة الاستثمارات الممولة من جانب الخزانة العامة للدولة بمعدل يصل إلى نحو ٢٨٪ مقارنة بالعام المالى الماضى ٢٠٢٠/ ٢٠٢١؛ الذى وصلت فيه بدورها إجمالى الاستثمارات الحكومية المنفذة إلى ٢٨٩ مليار جنيه بنسبة نمو سنوى أكثر من ٥٠,٥٪ .
تراجع معدل الدين للناتج المحلى إلى ٩٠,٦ ٪
أوضح الوزير، تراجع معدل الدين للناتج المحلى من ١٠٨٪ عام ٢٠١٦/ ٢٠١٧ إلى ٩٠,٦ ٪ بنهاية العام المالى ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، لافتًا إلى أننا نجحنا فى إطالة عمر الدين من أقل من ١,٣ سنة قبل يونيه ٢٠١٧ إلى ٣,٤٥ سنة فى يونيه ٢٠٢١، ومن ثم خفض تكلفة تمويل عجز الموازنة وخطة التنمية.
وقال الوزير إننا نجحنا أيضًا، فى خفض تكلفة خدمة الدين إلى ٣٦٪ من إجمالى المصروفات خلال العام المالى ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، رغم تداعيات جائحة كورونا مقارنة بـ ٤٠٪ من إجمالى المصروفات خلال العام ٢٠١٩/ ٢٠٢٠، ومن المستهدف خفض تكلفة خدمة الدين إلى ٣١,٥٪ من إجمالى المصروفات خلال العام المالى الحالي ٢٠٢١/ ٢٠٢٢.
