مصر تدرس سيناريوهات تسعير الوقود حتى نهاية 2024
بدأت الهيئة المصرية العامة للبترول تقييم منحنى سعر خام برنت العالمي خلال الربع الثالث من العام الجاري، “يوليو وأغسطس وسبتمبر” وكذلك كميات المنتجات البترولية والزيت الخام التي تتولى الهيئة استيرادها، للوقوف على السيناريو الأقرب للتطبيق بشأن تعريفة بيع الوقود في مصر خلال الربع الأخير من العام 2024.
وقالت مصادر ، أن الهيئة ستتولى عرض التقرير النهائي على لجنة تسعير الوقود نهاية الأسبوع المقبل، استعدادًا لبدء اجتماعات اللجنة خلال الأسبوع الأول من أكتوبر المقبل؛ لمناقشة أسعار الوقود الجديدة التي سيجري العمل بها لنحو 3 أشهر قادمة.
وأضافت، التقارير التي ستُعرض على لجنة التسعير في اجتماع تحديد أسعار الوقود ستتضمن عرض التكلفة الفعلية الحالية للمنتجات البترولية في مصر.
تكلفة تتجاوز سعر البيع
وتتجاوز التكلفة الحالية للوقود، سعر البيع المعمول به بالبلاد مع ارتفاع دعم المحروقات، مما يجعل هناك اتجاه إلى تحميل المستهلك النهائي جزءًا من ارتفاع تكلفة البيع حتى نهاية 2025، لتقليص الضغط على موازنة الدولة والوصول إلى مستوى التكلفة الفعلية للمنتجات البترولية.
وفي 25 يوليو الماضي، قررت لجنة تسعير المنتجات البترولية في مصر، تحريك سعر البنزين بأنواعه والسولار، حيث قررت اللجنة رفع سعر لتر بنزين 80 من 11 جنيهاً إلى 12.25 جنيه، بزيادة 1.25 جنيه.
كما تقرر رفع سعر لتر بنزين 92 من 12.5 جنيه إلى 13.75 جنيه، بزيادة 1.25 جنيه.
وتم رفع سعر لتر بنزين 95 من 13.5 جنيه إلى 15 جنيهاً، بزيادة 1.5 جنيه. وأيضا تقرر زيادة سعر لتر السولار من 10 جنيهات إلى 11.5 جنيه، بزيادة 1.5 جنيه وزيادة سعر لتر الكيروسين من 10 جنيهات إلى 11.5 جنيهات، بزيادة 1.5 جنيه.
وتعد الزيادة الأخيرة في أسعار الوقود هي الثانية خلال عام 2024 حيث كانت مصر قد رفعت أسعار الوقود في مارس الماضي بعد نحو أسبوعين من تطبيق تخفيض جديد لقيمة الجنيه المصري مقابل الدولار الأميركي.
وبحسب المصادر، فإن لجنة تسعير الوقود بصدد دراسة عدة مقترحات وسيناريوهات تم إعدادها من قبل ممثلي وزارة البترول المصرية وبعض الجهات المعنية خلال يونيو الجاري.
السيناريو الأقرب للتطبيق
وكشفت المصادر أن لجنة تسعير الوقود أمامها سيناريو أقرب للتطبيق وهو تثبيت سعر المنتجات البترولية خلال الـ 3 أشهر المقبلة لمختلف أنواع الوقود، حمايةً لفئة متوسطي ومحدودي الدخل ولمنع تحريك أسعار منتجات باقي القطاعات الاستهلاكية وتعريفة النقل والشحن بمصر.
وأرجعت المصادر مبررات السيناريو الأول إلى أن سعر خام برنت شهد تراجعًا واضحًا خلال الفترة الماضية إلى مستوى وصل لـ 72 و73 دولارًا للبرميل، وهو سعر أقل من المقدر في موازنة العامة المالي الحالي بنحو 10 دولارات.
وقدرت وزارة المالية المصرية متوسط سعر برميل النفط خلال العام المالي الحالي بنحو 82 دولاراً للبرميل.
وتطرقت المصادر أيضًا إلى استقرار سعر الصرف في مصر ما يعني أن المُحددين الرئيسيين بالنسبة لقرار لجنة تسعير الوقود لم يشهدا أية تغيرات جوهرية على مستوى الفجوة السعرية طيلة الربع الثالث من العام الجاري.
وقالت المصادر إن تحريك أسعار أسطوانات البوتاجاز في مصر بنحو 50% في قرار منفرد قبل اجتماع لجنة تسعير الوقود يُرجح قرار التثبيت لباقي أنواع الوقود خلال الأشهر الثلاثة المقبلة. على اعتبار أن أسعار الكهرباء وأسطوانات البوتاجاز قد شهدت تحريكات فعلية خلال أغسطس وسبتمبر.
وأما السيناريو الثاني، فيشمل إجراء تحريك جزئي لأسعار المنتجات البترولية، ما يعني أن المخصصات المالية لتوفير الوقود بالسوق قد تتحمل جزءا منها قطاعات الدولة الاستهلاكية سواء مواطن أو مستهلك تجاري وصناعي، وذلك التزامًا بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي الذي له التأثير الأكبر على رفع الأسعار بسبب اشتراطه إلغاء الدعم على تلك السلع لتوفير سيولة مالية لسد الفجوات الاقتصادية، وفق المصادر.
وأشارت المصادر إلى أن الحكومة سوف تعمل على تحريك أسعار المحروقات خلال الفترات المقبلة على مراحل متباعدة للوصول إلى التكلفة الفعلية وإلغاء الدعم عنها في موعد أقصاه ديسمبر 2025.
وفي أبريل الماضي، قدّر صندوق النقد الدولي، أن دعم الوقود في مصر يتعين أن ينخفض من 331 مليار جنيه خلال العام المالي 2023-2024 إلى نحو 245 مليار جنيه خلال العام المالي 2024-2025.
وأوضحت المصادر أن السيناريو الثالث – رغم صعوبة تنفيذه – يتضمن تخفيض أسعار الوقود في مصر، لكنه سيناريو مُستبعد حاليًا نظرًا لتدبير 25% من احتياجات البلاد عبر الاستيراد من الخارج بالدولار.
وأظهر البيان المالي للموازنة الجديدة للعام 2024-2025 استهداف الحكومة المصرية زيادة دعم المواد البترولية إلى 154.5 مليار جنيه، مقارنة بـ 119.3 مليار جنيه بموازنة السنة المالية الحالية.
