مصر: تغليظ العقوبات ضد مروجي الأكاذيب و الشائعات المُستهدفة للاقتصاد الوطني
القاهرة – البريمة
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً رفيع المستوى اليوم، لمتابعة وتفعيل آليات التصدي للشائعات والأخبار الكاذبة التي تستهدف الإضرار بالمجتمع والاقتصاد الوطني. شارك في الاجتماع وزراء الاتصالات، الشباب والرياضة، العدل، والأوقاف، ورؤساء الهيئات الإعلامية والجهات المعنية.
وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن الحكومة ترحب بأي نقد موجه للأداء الحكومي وتتفاعل معه، لكنه شدد على أن هناك “محاولات دءوبة لزعزعة الثقة في الاقتصاد الوطني” من خلال اختلاق وقائع كاذبة ونشر أخبار مغلوطة على وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المعادية، بهدف إحداث بلبلة.
الإجراءات المتفق عليها
وقد تم التوافق على تفعيل عمل جهات رصد الشائعات والأخبار الكاذبة واتخاذ الإجراءات القانونية مباشرة ضد ناشريها، مشيراً إلى أن القوانين الحالية تحتوي على عقوبات كفيلة بمواجهة “جرائم نشر أخبار كاذبة”.
وأكد رئيس الوزراء أنه سيتم بحث تغليظ العقوبات ضد كل من يتعمد الإساءة للمجتمع والإضرار بالاقتصاد الوطني عبر نشر الأكاذيب واختلاق الوقائع المفبركة.
المنصة الرقمية
من جانبه، استعرض مساعد رئيس الوزراء ملامح “المنصة الرقمية” للمركز الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء، التي تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي لإجراء “تحليل مضمون” والتحقق من صحة الأخبار والصور بدقة عالية، على أن يتم إطلاقها قريباً بعد مرحلة التشغيل التجريبي.
كما تم الاتفاق على توحيد جهود جميع الوزارات والأجهزة (كالأوقاف، والداخلية، والاتصالات، ووزارة الشباب من خلال وحدة “تصـدوا معنا”) في استراتيجية وطنية متكاملة للتصدي للشائعات.
وأكد المتحدث الرسمي باسم رئاسة الوزراء أن الهدف هو تحقيق الردع المطلوب ضد من يتعمد استهداف المصلحة العامة للدولة.
