مصر وقبرص تخططان لربط حقل “أفروديت” بتسهيلات “ظهر”
تدرس مصر بالتعاون مع قبرص إنشاء خط أنابيب بحري بطول يبلغ 90 كيلو متراً لربط حقل “أفروديت” بتسهيلات الإنتاج البحرية لحقل “ظهر” بالمياه الإقليمية المصرية؛ لضخ الغاز القبرصي بالشبكة القومية للغازات.
وتسعى مصر لاستغلال السعة المتاحة بتسهيلات حقل “ظهر” من خط أنابيب ومحطة معالجة الغاز البرية؛ وذلك بعد الانخفاض الطبيعي لإنتاج المشروع لنحو 1.6 مليار قدم مكعب غاز يومياً مقارنة بنحو 3.2 مليار قدم في 2020.
وحقل “أفروديت” القبرصي يحتوي على ما يقدر بنحو 3.6 تريليون قدم مكعب من الغاز، ويقع في منطقة “بلوك 12″، على بعد نحو 170 كم قبالة شاطئ ليماسول بدولة قبرص، التي تخطط لإرسال الغاز الطبيعي المستخرج من حقل “أفروديت” إلى مصر خلال الفترة من 2027 إلى 2028.
وتأتي محاولات مصر لتسريع المحادثات وبدء العمل في خط الربط مع قبرص وسط انخفاض سريع بإنتاج الغاز بالبلاد؛ مما دفعها لاستيراد نحو 21 شحنة منذ أبريل وحتى نهاية سبتمبر الحالي، بجانب 20 شحنة غاز أخرى تسعى لاستيرادها حتى نهاية هذا العام لتلبية الطلب القوي على الغاز الطبيعي وسط صيف شديد السخونة على مواطنيها؛ وفق حديث مسؤول حكومي إلى منصة “اقتصاد الشرق مع بلومبرج”.
وبدأت مصر وقبرص خطوات جادة لإتمام اتفاق إنشاء خط الأنابيب البحري؛ وذلك لربط نحو مليار قدم مكعب من الغاز يومياً من حقل “أفروديت” على الشبكة القومية للغاز الطبيعي بمصر، مع إمكانية التصدير عبر مصانع الإسالة عند توافر فائض، بحسب المسؤول
وتأتي تصريحات المسؤول بعد أيام قليلة من زيارة وزير البترول المصري كريم بدوي للعاصمة القبرصية نيقوسيا بدعوة من نظيره جورج باباناستآسيو من أجل تبادل الرؤى بين الجانبين، حيث عقد الوزيران جلسة مباحثات بحضور وفدي البلدين، تم خلالها مناقشة سبل التعاون للتعجيل باستغلال اكتشافات الغاز الطبيعي في المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص.
حتى العام الحالي، كانت مصر مستقلة إلى حد كبير في مجال الطاقة، وتصدر الغاز الطبيعي المسال؛ مما ساعد أوروبا في التغلب على أزمة الطاقة في 2022. لكن إنتاج الغاز المصري آخذ في الانخفاض، مع هبوط الإنتاج بحقل “ظهر” الضخم في البحر الأبيض المتوسط بنحو الثلث منذ 2019. وكان إنتاج الغاز في مايو بالقرب من أضعف مستوياته منذ 2018.
“ربط خط الأنابيب البحري بالمياه العميقة من حقل (أفروديت) القبرصي بتسهيلات حقل (ظهر) البحرية بدلاً من ربطه مباشرة بالشبكة القومية للغازات، يوفر أكثر من 40% من تكلفة إنشاء خط الأنابيب البحري”، بحسب المسؤول.
