هيئة الدواء تحسم ملف “المنتهي صلاحيته”: جدول زمني لتعويض الصيدليات

القاهرة – البريمة 

وضعت هيئة الدواء المصرية خارطة طريق نهائية لحسم ملف الأدوية منتهية الصلاحية بالسوق المحلي، حيث عقدت الهيئة اجتماعاً موسعاً لتسريع وتيرة سحب المستحضرات وضمان سلامة منظومة التداول.

عقد الاجتماع برئاسة الدكتور تامر الحسيني، نائب رئيس الهيئة، وبحضور ممثلي غرفة صناعة الدواء، وشركات التوزيع، ونقابة الصيادلة، ولجنة الصحة بمجلس النواب،

مواعيد حاسمة للتنفيذ

أسفر الاجتماع عن توافق تاريخي بين أطراف المنظومة الدوائية على جدول زمني محدد؛ حيث تقرر الانتهاء من ارتجاع كافة العبوات من الموزعين إلى المصانع بنهاية الأسبوع الجاري (29 يناير).

على أن تلتزم المصانع بإنهاء عمليات الفرز والمراجعة بنهاية فبراير المقبل، لتبدأ مرحلة تعويض الصيدليات عن قيم هذه الأدوية عبر فواتير شهري مارس وأبريل 2026.

مسؤولية مشتركة لضبط السوق

أكد الدكتور تامر الحسيني أن ملف الأدوية منتهية الصلاحية يمثل ركيزة أساسية لضبط السوق الدوائي، مشدداً على أن الهيئة لن تتهاون في متابعة التنفيذ الميداني لضمان التخلص الآمن من هذه المستحضرات.

وأوضح أن الالتزام بآليات السحب هو “مسؤولية مشتركة” تهدف بالأساس إلى حماية صحة المواطن المصري وتعزيز الثقة في جودة الدواء المتداول.

دعم برلماني ونقابي

شهد الاجتماع حضوراً رفيعاً شمل النائب الدكتور كريم بدر حلمي وكيل لجنة الصحة بالبرلمان، والدكتور جمال الليثي رئيس غرفة صناعة الدواء، والدكتور محمد الشيخ نقيب صيادلة القاهرة، بالإضافة إلى رؤساء كبرى شركات التوزيع (ابن سينا، فارما أوفر سيز، والشركة المصرية لتجارة الأدوية). وأشاد الحضور بدور الهيئة في وضع إطار منضبط ينهي التحديات التي واجهت عمليات السحب خلال الفترة الماضية.

استدامة الأمان الدوائي

تأتي هذه الخطوات في إطار حرص هيئة الدواء المصرية على إحكام الرقابة وتنسيق الجهود بين المصنع والموزع والصيدلي، بما يضمن خلو الأسواق من أي مستحضرات غير صالحة، وتحقيق استقرار كامل في سلاسل الإمداد الدوائي.