وزارة الاستثمار تُلزم الشركات الأجنبية بالإفصاح عن البيانات ربع السنوية

القاهرة — البريمة

طالبت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية جميع الشركات والمنشآت العاملة في السوق المصرية والتي تتضمن مساهمات أجنبية، بضرورة الالتزام الكامل بموافاة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ببيانات الاستثمار الأجنبي المباشر.

وتأتي هذه الخطوة استناداً إلى أحكام قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية، وفي سياق جهود الدولة لبناء قاعدة بيانات دقيقة ومحدثة تسهم في تحسين كفاءة المؤشرات والسياسات الاقتصادية الوطنية.

وشددت الوزارة في بيانها على التوقيتات القانونية الملزمة لكافة الشركات؛ حيث يتوجب تقديم القوائم المالية الرسمية إلى الهيئة خلال مدة لا تتجاوز 4 أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية.

كما أوضحت أن المادة (126 مكرر “أ”) من اللائحة التنفيذية أوجبت على الشركات ذات المساهمات الأجنبية تقديم بياناتها الخاصة بالاستثمار المباشر بشكل دوري، وذلك خلال 45 يوماً بحد أقصى من تاريخ انتهاء كل ربع عام.

شراكة الشفافية بين الدولة ومجتمع الأعمال

وأكد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن التزام مجتمع الأعمال بتقديم التقارير الماليّة في مواعيدها المقررة يمثل شراكة حقيقية تهدف إلى تطوير بيئة الاستثمار وتعزيز مبادئ الشفافية.

وأوضح الوزير أن الوزارة تسعى لبناء منظومة معلوماتية متكاملة تعكس الواقع الفعلي لحجم الاستثمارات في مصر، الأمر الذي يدعم اتخاذ القرار الاقتصادي السليم ويرفع كفاءة التخطيط، فضلاً عن تعزيز مستويات ثقة المستثمرين ومؤسسات التمويل الدولية في صلابة الاقتصاد المصري.

وأضاف الوزير أن البيانات الدقيقة التي تتلقاها الهيئة العامة للاستثمار تشكل المرتكز الأساسي الذي تعتمد عليه الدولة لإعداد الإحصاءات الرسمية، وتقييم فاعلية السياسات الاستثمارية المتبعة، إلى جانب قياس الأثر المباشر للإصلاحات الهيكلية التي تنفذها الحكومة، بما يتوافق مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية المعترف بها.

منظومة إحصائية متطورة

من جانبه، أشار الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إلى أن الهيئة تعمل وفق استراتيجية الوزارة على تحديث وتطوير آليات جمع وتدقيق بيانات الاستثمار الأجنبي المباشر لضمان دقة المؤشرات وسرعة إتاحتها للمهتمين.

وأكد حرص الهيئة على تقديم كافة سبل الدعم الفني والإرشادي للشركات لتسهيل استيفاء النماذج المطلوبة دون تعقيد، معتبراً هذا التعاون المتبادل ركيزة أساسية لتحسين مناخ الأعمال.

واختتمت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بيانها بإهابة كافة المنشآت والشركات المعنية بضرورة الإسراع في تقديم تقاريرها خلال الفترات القانونية المحددة، تفادياً لأي مخالفات، ومساهمةً في رفع جودة تصنيف مصر كوجهة استثمارية جاذبة ومستقرة عالمياً.