وزيرا التخطيط والبترول يستعرضان مؤشرات أداء قطاع الطاقة ونمو تكرير البترول بنسبة 22.4%
اجتمع الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، بحضور عدد من قيادات الوزارتين، لمتابعة مؤشرات أداء قطاع البترول، ومستجدات زيادة الإنتاج وتنمية الاستثمارات، إلى جانب بحث عدد من الملفات المرتبطة بتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.
رستم: قطاع البترول ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني
وأكد الدكتور أحمد رستم أن قطاع البترول يمثل أحد القطاعات الحيوية للاقتصاد الوطني، لدوره المحوري في توفير احتياجات السوق المحلية من الطاقة، ودعم مختلف الأنشطة والقطاعات الإنتاجية والخدمية، فضلًا عن مساهمته في جذب الاستثمارات وتعزيز موارد الدولة وزيادة القيمة المضافة للاقتصاد.
وشدد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية على أهمية مواصلة جهود تطوير القطاع ورفع كفاءته الإنتاجية، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
22.4% نموًا في نشاط تكرير البترول
وأشاد رستم بالتحسن الملحوظ في أداء قطاع البترول، مشيرًا إلى معدلات النمو المرتفعة التي سجلها نشاط تكرير البترول، حيث حقق نموًا بنسبة 22.4% خلال الربع الثالث من العام المالي 2025/2026، فيما بلغ معدل النمو 8.7% خلال العام المالي ذاته.
كما أشاد بالجهود الوطنية لتعزيز الاستثمارات في قطاعي البترول والطاقة، ونجاح سداد مستحقات الشركاء الأجانب، مؤكدًا أن ذلك أسهم في استعادة الثقة بمناخ الاستثمار في القطاع، وفتح المجال أمام زيادة الاستثمارات في أعمال البحث والاستكشاف وتنمية الحقول.
كريم بدوي: زيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز على رأس الأولويات
من جانبه، أكد المهندس كريم بدوي أن قطاع البترول يمضي على مسار النمو الإيجابي والتغلب على التحديات، وهو ما تعكسه المؤشرات المعلنة، مع عودة إنتاج البترول الخام إلى الزيادة، ونمو نشاط تكرير البترول، والسيطرة على تراجع إنتاج الغاز تمهيدًا للعودة إلى مسار الزيادة.
وأوضح الوزير أن هذه النتائج تعكس جهود العاملين بالقطاع، مشيرًا إلى أن سداد مستحقات الشركاء الأجانب أعاد تدفق الاستثمارات اللازمة لتنمية الحقول وتنفيذ أعمال البحث والاستكشاف، بعد أن أسهم تراكم المستحقات في تراجع الإنتاج.
وأكد أن زيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز تتصدر أولويات الوزارة، من خلال تنمية الحقول القائمة وتكثيف أعمال البحث عن اكتشافات جديدة، بما يسهم في تلبية احتياجات المواطنين وقطاعات الدولة وتقليل فاتورة الاستيراد.
التوسع في توصيل الغاز الطبيعي وتحويل السيارات
وفيما يتعلق بتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، أكد وزير البترول أولوية التوسع في توصيل الغاز الطبيعي للمنازل بديلًا عن أسطوانات البوتاجاز، بما يوفر خدمة أكثر راحة وأقل تكلفة ويحسن جودة الحياة.
كما أشار إلى استمرار العمل على تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي وزيادة أعداد محطات تموين السيارات بالغاز، بما يسهم في تيسير الخدمة وخفض تكلفة الوقود لأصحاب السيارات.
التوسع في الطاقة المتجددة لخفض استهلاك الغاز
وأوضح بدوي أن الوزارة تنسق مع وزارة الكهرباء لتنفيذ استراتيجية الدولة وزيادة مساهمة مصادر الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء، بما يسهم في تقليل استخدام الغاز الطبيعي وخفض فاتورة استيراده.
ربط الغاز القبرصي بالبنية التحتية المصرية
وأشار الوزير إلى أن مشروعات ربط حقول الغاز القبرصية بالبنية التحتية المصرية تعزز دور مصر كمركز إقليمي للطاقة، وتتيح تعظيم الاستفادة الاقتصادية من التسهيلات القائمة، فضلًا عن تأمين كميات إضافية من الغاز لتلبية احتياجات السوق المحلية.
ووجه بدوي الشكر إلى الدكتور أحمد رستم وفريقي العمل بالوزارتين على التعاون البناء في تحديد المستهدفات والأولويات الرامية إلى دعم الإنتاج وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
ارتفاع عدد محطات الوقود إلى 4107 محطات
وخلال الاجتماع، تم استعراض معدلات نمو الغاز الطبيعي وقطاع البترول، والتي شهدت معدلات نمو موجبة، إلى جانب مؤشرات التوسع في إنشاء وتطوير محطات خدمة وتموين السيارات بالوقود، سواء البنزين أو السولار.
ويأتي التوسع في شبكة المحطات في إطار تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، ومواكبة النمو العمراني، وتوفير الخدمة في المناطق النائية والصحراوية والمجتمعات العمرانية الجديدة.
وأظهرت البيانات المستعرضة خلال الاجتماع ارتفاع عدد محطات خدمة وتموين السيارات من 2900 محطة عام 2014 إلى 4107 محطات بنهاية العام المالي 2025/2026.
