وزيرا الصناعة والاستثمار يشهدان توقيع 4 بروتوكولات لتعميق التصنيع المحلي وإطلاق “استراتيجية 2030”
القاهرة ـ البريمة
شهد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، والدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مراسم توقيع 4 بروتوكولات تعاون استراتيجية بين مركز تحديث الصناعة وكلٍ من صندوق تنمية الصادرات، ومجموعة حسن علام، وشركة إي أل سكوير (EL-Square)، والشركة الوطنية لصناعة السكك الحديدية “نيرك”.
وتهدف هذه الاتفاقيات إلى تقديم الدعم الفني للمصدرين، وتطوير الموردين المحليين، وتعزيز التحول الرقمي والتصنيع الذكي، بما يسهم في رفع تنافسية المنتج المصري في الأسواق المحلية والعالمية.
وأوضح المهندس خالد هاشم أن هذه البروتوكولات تجسد نموذجاً عملياً للشراكة الفعالة والتكامل بين الحكومة والقطاع الخاص.
وأكد أن مركز تحديث الصناعة سيمثل “عقل الصناعة المصرية” والأولى بقيادة جهود التحول التكنولوجي، من خلال ربط البحث العلمي بالاحتياجات الفعلية للمصانع، وتأهيل الشركات الوطنية للتوافق مع المعايير القياسية العالمية.
دعم التصدير والصناعات الرقمية والخضراء
وشمل البروتوكول الأول المبرم مع صندوق تنمية الصادرات إطلاق برنامج “مساندة شهادات الجودة والمطابقة والتوافق البيئي” لخدمة الشركات المصدرة في 9 قطاعات صناعية رئيسية. بينما ركز البروتوكول الثاني مع شركة “إي أل سكوير” على إتاحة حلول التحول الرقمي ضمن مبادرة “التصنيع الذكي للمنشآت الصناعية”.
وفي مسار تعميق المكون المحلي، استهدف البروتوكول الثالث مع مجموعة حسن علام تأهيل ما بين 20 إلى 40 مورداً محلياً للتوافق مع معايير البناء الأخضر وخفض الانبعاثات، في حين اختص البروتوكول الرابع مع شركة “نيرك” بتطوير 7 موردين محليين في مرحلته الأولى لتشمل توطين 14 مكوناً محلياً لصناعة عربات القطارات والمترو وفقاً للمواصفة الدولية (IRIS).
حوافز لصناعة السيارات والتركيز على 7 قطاعات
وعلى هامش التوقيع، عقد وزير الصناعة مؤتمراً صحفياً موسعاً استعرض فيه محاور “استراتيجية الصناعة المصرية 2030″، والتي تضع مستهدفاً وطنياً لزيادة الصادرات السلعية إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030.
وأشار الوزير إلى اعتماد الوزارة لقاعدة (80/20) التي تركز على 20% من القطاعات والفرص الصناعية القادرة على تحقيق 80% من الأثر الاقتصادي المستهدف.
وحددت الاستراتيجية 7 قطاعات صناعية ذات أولية قصوى تشمل: الملابس الجاهزة، المنسوجات، الصناعات الغذائية والدوائية، السيارات، المعدات الكهربائية والهندسية، والإلكترونيات.
وأكد هاشم أن الدولة تستهدف جذب شركات السيارات العالمية لبدء التصنيع في مصر للاستفادة من مزايا البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، مستهدفة إنتاج 100 ألف سيارة سنوياً بحلول 2030.
آليات تمويلية مبتكرة
وكشف وزير الصناعة عن استحداث آلية تمويلية مستدامة عبر تدشين “الصناديق الاستثمارية الصناعية” التي يساهم فيها المواطنون، متوقعاً دخول أول هذه الصناديق حيز التشغيل الفعلي في سبتمبر المقبل بنظام مبادلة الديون أو المساهمة المباشرة.
كما أعلن عن التوجه لإطلاق منصة رقمية قريباً مخصصة للمصانع المتعثرة، تهدف إلى إعادة تشغيلها عبر جذب مستثمرين جدد وربطهم بتلك المنشآت بعد إعادة تقييم أصولها بعدالة.
وفي ختام المؤتمر، أشار الوزير إلى بدء تنفيذ “برنامج القرى المنتجة” في محافظتي المنيا والبحيرة كخطوة أولى للحد من الهجرة غير الشرعية والنزوح للمدن، مشدداً في الوقت ذاته على اهتمام الدولة البالغ بالنهوض بمنطقة “شق الثعبان” كقلعة عالمية لإنتاج الرخام والجرانيت، وتيسير إجراءات تقنين الأوضاع للمصنعين بالتعاون مع هيئة التنمية الصناعية والبنك الأهلي.
