وزير الاتصالات: الأمن السيبراني حجر الزاوية في بناء الثقة بالاقتصاد الرقمي

أكد المهندس رأفت هندي أن الأمن السيبراني يمثل حجر الزاوية في بناء الثقة داخل الاقتصاد الرقمي، وضمان استمرارية الخدمات وحماية البنية التحتية الرقمية للدول، في ظل تسارع الاعتماد على التحول الرقمي في مختلف القطاعات.

الأمن السيبراني حجر الزاوية في بناء الثقة

جاء ذلك خلال كلمته في معرض ومؤتمر كايزاك للأمن السيبراني، حيث رحب بالمشاركين من الخبراء والمتخصصين وممثلي القطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية ومراكز البحوث من مختلف الدول، مشيراً إلى أهمية هذا التجمع الدولي في تعزيز التعاون لمواجهة التحديات المتزايدة في الفضاء السيبراني.

التحول الرقمي يعزز دور الأمن السيبراني في حماية البيانات واستمرارية الخدمات

وأوضح الوزير أن العالم يشهد تحولاً رقمياً واسعاً جعل من البيانات أحد أهم الموارد الاقتصادية، بما يعزز دورها في إنتاج القيمة الاقتصادية ودعم الابتكار واتخاذ القرار، الأمر الذي يفرض التعامل مع الأمن السيبراني كعنصر أساسي في منظومة الاقتصاد الرقمي.

وأشار إلى أن الأمن السيبراني يرتبط بشكل مباشر بحماية الثقة في الخدمات الرقمية وضمان استمرارية الأعمال وحماية الأصول الرقمية، موضحاً أن هذا التحول يعزز مفهوم السيادة الرقمية باعتباره أحد ركائز قوة الدول في العصر الحديث.

مصر تؤكد أهمية الأمن السيبراني لحماية البنية التحتية الرقمية ودعم التحول الرقمي

ولفت إلى أن مراكز البيانات تمثل محوراً أساسياً في الاقتصاد الرقمي، باعتبارها البنية الداعمة لتخزين وتشغيل المنصات الرقمية والخدمات الحيوية، مؤكداً استمرار الجهود الحكومية لتعزيز البنية التحتية الرقمية وتشجيع الاستثمار في هذا المجال.

وتناول الوزير تأثير التقنيات الحديثة وعلى رأسها الذكاء الاصطناعي، موضحاً أنها أسهمت في تطوير أدوات الرصد والتحليل والاستجابة، بالتوازي مع فرض تحديات جديدة تتعلق بالخصوصية وحماية البيانات وضرورة تطوير حلول أكثر تقدماً لمواجهة الهجمات الإلكترونية.

الاقتصاد الرقمي يتصدر المشهد.. والأمن السيبراني عنصر رئيسي في السيادة الرقمية

وأكد استمرار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني (2023–2027)، إلى جانب العمل على تحديثها لمواكبة التطورات العالمية المتسارعة، بما يعزز جاهزية الدولة في مواجهة التهديدات الرقمية.

وشدد على أن بناء منظومة أمن سيبراني قوية يعتمد على تنمية القدرات البشرية، من خلال برامج تدريبية ومبادرات تستهدف إعداد جيل قادر على التعامل مع متطلبات المستقبل الرقمي وسوق العمل في هذا القطاع الحيوي.

مصر تواصل تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني حتى 2027

وأشار إلى دعم الدولة لسوق الأمن السيبراني عبر تعزيز دور الشركات المحلية المتخصصة، بما يسهم في رفع جودة الخدمات وزيادة الثقة في البيئة الرقمية، مع تسجيل عدد من الشركات العاملة في هذا المجال داخل السوق المحلي.

واختتم بالتأكيد على أن الطبيعة العابرة للحدود للفضاء الرقمي تفرض تعزيز التعاون الدولي بين الحكومات والقطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية والبحثية، موضحاً أن الأمن السيبراني يمثل استثماراً في الإنسان وشراكة متكاملة لضمان مستقبل رقمي آمن ومستدام.