وزير البترول المصري: نستهدف تحويل الصحراء الشرقية لمركز إقليمي للذهب

أعلن المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، اليوم الثلاثاء، إنه يتم حاليا إجراء دراسات لتحويل منطقة الصحراء الشرقية لمركز إقليمي للذهب من خلال دراسة إنشاء مصفاة تكرير الذهب ومركز للخدمات اللوجيستي، مشددا على أننا ساعون في تطبيق المزيد من الإصلاحات وجذب الاستثمارات لقطاع التعدين.

وأكد الوزير، في كلمته اليوم خلال منتدى مصر للتعدين 2024، امتلاك مصر لاحتياطي مؤكد من الذهب حوالى 3ر7 مليون أوقية حالياً، وأنتجت العام المالي الماضي حوالى 560 ألف أوقية من الذهب وحوالي 5ر17 مليون طن من المعادن الأخرى، ومخطط أن تصل إلى 800 ألف أوقية من الذهب و30 مليون طن من المعادن الأخرى خلال عام 2030.

واستعرض بدوي مستهدفات قطاع التعدين ضمن برنامج تطوير وتحديث قطاع البترول والإجراءات الإصلاحية ومحاورها، لافتا إلى أن إجراءات السلامة في قطاع التعدين مهمة جداً لأننا نريد حماية كل من يعمل في هذه الصناعة والعمل الآمن كأحد العوامل الهامة فى جذب الاستثمارات.
وقال بدوي:” وعلينا أن نعمل سوياً بحيث تكون السلامة والبيئة خلال عملية التعدين أمراً أساسياً، مؤكداً على أهمية الاستماع والاستفادة من الخبرات واستخدام التكنولوجيا وزيادة الوعى بأهمية السلامة وحماية البيئة.”

كما أكد على العمل بتنسيق كامل مع وزارة البيئة كجزء رئيسي من التزام تطوير قطاع التعدين وتحويله لقطاع أخضر صديق للبيئة، مشيرا إلى أهمية المعامل المتطورة لفحص العينات التى تم إقامتها في توفير الوقت والتكلفة.

وشدد على أهمية الكوادر البشرية والاعتماد على الكفاءات وتطويرهم ودعمهم باستمرار في طريقنا لتحقيق ما نأمله من قطاع التعدين وزيادة عوائده ومساهمته فى التنمية والاقتصاد القومي.

وأضاف أن الحكومة برئاسة مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عازمة على تعظيم القيمة المضافة لقطاع التعدين وزيادة عوائده الاقتصادية ومساهمته في الناتج القومي وتذليل العقبات التي قد تواجه الاستثمار، فنحن نعمل على اكتشاف كافة إمكانيات قطاع التعدين فى مصر ومواجهة التحديات والبناء على قصص النجاح من خلال حوار شفاف وصريح يضم الجميع ويدعمنا في تحقيق تقدم مستمر وتحقيق مستقبل مستدام والمصالح المشتركة للجميع، وللدولة والمستثمرين والمواطنين والمجتمعات التي نعيش فيها ونحمي البيئة.

وأشار الوزير إلى أن تحديات الانطلاق بقطاع التعدين وجذب المزيد من الاستثمار تستلزم العمل على تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية لكيان اقتصادي، وهذا سيساعد الهيئة أن تكون كياناً اقتصادياً لتعزيز كفاءة العمل ودعم اتخاذ القرار.
وأضاف أن استقلالية قطاع التعدين يؤدي إلى طرح المزيد من مزايدات الاستثمار في البحث واستخراج الذهب والمعادن المصاحبة بصورة دورية والعمل على الإسراع بالمشروعات الرقمية وخفض الانبعاثات، مؤكداً لشركاء العمل في قطاع التعدين، حرصه على المتابعة عن قرب لحل كل التحديات والمعوقات التي قد تواجه شركاء العمل، وتنفيذ برنامج الحكومة الجديدة لزيادة مساهمة قطاع التعدين في الاقتصاد .

وقال إن مصر غنية بالموارد التعدينية ولديها بنية تحتية متطورة منها شبكات الطرق الجديدة، وهي جزء من الدرع النوبي ولدينا الطموح والتعاون من الجميع، ونعمل على تعظيم القيمة المضافة لهذه الموارد، والحكومة ملتزمة بالعمل على أن تكون مصر قبلة استثمارية متقدمة ولديها تعاون واسع مع القطاع الخاص.