وزير البترول: ترشيد استهلاك الكهرباء ساهم في تصدير شحنتي غاز طبيعي
القاهرة – البريمة
قال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إن قرار ترشيد استهلاك الكهرباء ساهم في توفير كميات كبيرة من الغاز المستعمل في تشغيل محطات الكهرباء، وتم تصدير شحنتي غاز طبيعي إلى جانب كميات الغاز المعتادة للتصدير.
تائج تطبيق ترشيد استهلاك الكهرباء
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا، لمتابعة نتائج تطبيق القرار الصادر الشهر الماضي بشأن ترشيد استهلاك الكهرباء، وذلك بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والمهندس محمد السيد، مساعد وزير التنمية المحلية.
إقرأ أيضا :
تفاصيل نتائج أعمال خالدة للبترول برئاسة المهندس طارق الملا
وفي مستهل الاجتماع، قال رئيس الوزراء: إنه يتابع بشكل دوري نتائج القرار الصادر خلال شهر أغسطس الماضي؛ بشأن اتخاذ بعض التدابير اللازمة لتنفيذ خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء، والتي تستهدف تحقيق وفر من الغاز الطبيعي المستخدم في تشغيل محطات الكهرباء، بغرض تصديره والاستفادة من العملة الصعبة.
تحديد كميات المازوت المستخدمة بمحطات الكهرباء
وفي غضون ذلك، أشار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة إلى أنه تم الاتفاق بين كل من وزارتي الكهرباء والبترول على كميات المازوت التي يتم استخدامها في محطات الكهرباء، وبالتالي توفير الغاز الطبيعي الذي يستخدم لتشغيل هذه المحطات، إضافة إلى تشغيل محطات سيمنس، والتي تستهلك غازا أقل، وفى الوقت نفسه تتمتع بكفاءة أعلى في التشغيل.
تطبيق خطة ترشيد استهلاك الكهرباء
وخلال الاجتماع، استعرض وزير التنمية المحلية إجراءات متابعة تطبيق خطة ترشيد استهلاك الكهرباء على مستوى الجمهورية، فيما يتعلق بإنارة الطرق، والالتزام بمواعيد إغلاق المحلات. كما شهد الاجتماع استعراض إجراءات تنفيذ خطة الترشيد في المباني الحكومية.
وفي ختام الاجتماع، وجّه الدكتور مصطفى مدبولي وزير التنمية المحلية بإعداد تقرير مُفصل يتضمن نتائج وموقف تطبيق القرار في كل محافظة، كما كلّف بالمتابعة المستمرة لتطبيق القرار على مستوى الجمهورية.
قرار ترشيد الكهرباء
تجدر الإشارة إلى أن قرار رئيس الوزراء، بشأن ترشيد استهلاك الكهرباء، شمل وحدات الجهاز الإداري للدولة، والشوارع والميادين العمومية والمحاور الرئيسية، والمحال والمولات التجارية، والمنشآت الرياضية الكبرى، على أن يتولى المحافظون والوزراء المعنيون إعداد تقارير دورية، بنتائج تطبيق الإجراءات الواردة بهذا القرار.
إقرأ أيضا :
